نعوشا تحركت في صمت وضحايا قطعت حياتهم فجأة.. حيثيات قضية خط غاز أكتوبر
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
أودعت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، حيثيات حكمها حضوريا لجميع المتهمين الخمس بالتسبب فى حريق خط غاز أكتوبر، بقبول الاستئنافين شكلًا وفي الموضوع برفضهم وتأييد الحكم المستأنف بالحبس 10 سنوات لكل منهم، وألزمت المستأنفين بسداد مصروفات الدعاوى الجنائية والمدنية، ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماه.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد هشام محمد وعضوية كلا من المستشار مصطفي منصور غيضان والمستشار كريم الجندي وأمانة سر محمود عبدالرحيم.
وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها، إلى أنه ما أثقل الخطأ حين يتحول إلى فاجعة، وما أفظع التقصير حين تكون كلفته أرواحا بريئة، قضت دون ذنب، ودفعت ثمنا باهظا لإهمال قاتل من مهندس كان يفترض أن يكون عين الأمان، لا يد الخراب.
وأضافت الحيثيات، أن المتهمين اقترفوا خطأ لا يغتفر لا عن جهل تام، بل عن تخاذل مهني وتفريط مشين في أقدس واجبات مهنتهم، فخانوا الأمانة التي أقسموا عليها، وتجاهلوا أبسط قواعد الأصول الفنية التي تعلموها، أو كان يجب أن يعلموها، واختاروا أن يغضوا الطرف عن مواضع الخطر، فتركوها تنمو في صمت حتى انفجرت في وجوه الأبرياء.
وأوضحت الحيثيات، أن المهندس الفني ليس موظفا عابرًا، بل هو الحارس على سلامة الأرواح والمنشآت، فإذا غابت عنه الدقة، وحكمه الاستهتار، وارتضى أن يُجري عمله كيفما اتفق صار وجوده خطرا على المجتمع، لا عونا له.
والمأساة هنا ليست مجرد "حادث" أو "واقعة مؤسفة"، بل جريمة مكتملة الأركان ضحاياها بشر لهم أسماء ووجوه وأحلام، قطعت حياتهم فجأة بلا إنذار، بسبب لحظة إهمال لم يكن لها أن تمر لولا استخفاف هؤلاء المتهمين بمسؤوليتهم، ومن ماتوا لم يكونوا أطرافا في تنفيذ أو تخطيط ولا كانوا على دراية بما يدور من عبث خلف الجدران بل كانوا ضحايا للثقة الزائفة في من ارتدى عباءة الخبرة، وهو لا يستحقها.
وأكدت المحكمة، وهي تزن هذا الملف بميزان العدل لا تنظر إلى أرقام أو تقارير فنية فحسب، بل ترى نعوشا تحركت في صمت، وترى أمهات فقدن أبناءهن وأطفالا باتوا بلا آباء، وكل ذلك لأن المهندس أخطأ، ولم يكن يحق له أن يخطئ.
وأشارت الحيثيات، الى أن هذه الواقعة، بما تحمله من مرارة، يجب أن تكون علامة فاصلة، ورسالة صارمة لكل من يتعامل مع مهنته بخفة أو استخفاف، لأن الخطأ المهني في موضع المسؤولية، قد يكون حكما بالإعدام على الأبرياء.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين: بقبول الإستئنافين شكلًا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين مصروفات الدعويين الجنائيه والمدنيه ومبلغ خمسه وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خط غاز أكتوبر حريق خط غاز أكتوبر حيثيات حكمها خط غاز أکتوبر
إقرأ أيضاً:
5 معلومات عن حيثيات حبس التيك توكر قمر الوكالة.. اعرف التفاصيل
سطرت المحكمة المختصة، كلمة النهاية في قضية التيك توكر المعروفة باسم "قمر الوكالة"، بعد إدانتها بنشر مقاطع خادشة للحياء عبر منصة "تيك توك"، وقضت بحبسها 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة هاتفها وحجب حسابها الإلكتروني.
وتوجد معلومات حول ما جاء في حيثيات الحكم منها..
ــ المحكمة تأكد لها بيقين لا يداخله شك أن المتهمة ارتكبت الأفعال المنسوبة إليها، من خلال إنشاء وإدارة حساب إلكتروني على "تيك توك".
ــ المتهمة بثت محتوى مرئي يتعارض مع قيم المجتمع والأسرة، بهدف تحقيق أرباح مادية بطرق غير مشروعة.
ــ الحيثيات أكدت أن الأدلة الفنية والتحريات واعترافات المتهمة جاءت متطابقة.
ــ المحكمة أشارت أن المتهمة استخدمت منصات التواصل الاجتماعي للإخلال بالآداب العامة، في مخالفة واضحة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ــ المحكمة قالت أن الجرائم التي ارتكبتها المتهمة بات تشكل تهديدًا للقيم الاجتماعية، ما يستوجب الحزم والردع حمايةً للنشء والمجتمع من انتشار مثل هذه السلوكيات.
وحددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، جلسة 8 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات استئناف التيك توكر قمر الوكالة، على حكم حبسها 6 أشهر وكفالة 5 آلافجنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة.
التحريات أكدت أن المتهمة اعتادت الظهور في بثوث مباشرة وفيديوهات مثيرة للجدل، تتعمد فيها استخدام ألفاظ خارجة وإيحاءات صريحة، من أجل جذب التفاعل وزيادة عدد المتابعين، وهو ما يُعد إساءة استخدام لشبكات التواصل الاجتماعي بالمخالفة للقانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟