ضغوط قطاع الصناعة تدفع الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة القوانين البيئية
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
بدأ الاتحاد الأوروبي مشاورات لـ"تبسيط" السياسات البيئية بشكل أكبر بعد تقليص مجموعة أولية من قوانين الاستدامة في وقت سابق من هذا العام استجابة لضغوطات من الشركات والمؤسسات الصناعية. وجلبت الخطوة الجديدة انتقادات المنظمات البيئية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار أجندة "التبسيط" التي يتبناها الاتحاد الأوروبي لخفض البيروقراطية بالنسبة للصناعات التي تقول، إن التشريعات المعقدة على مستوى الكتلة تعني أنها تواجه صعوبة في المنافسة، خصوصا مع الصين والولايات المتحدة.
وفي مشاورة عامة بدأت يوم الثلاثاء، قالت المفوضية الأوروبية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إنها تفحص القوانين البيئية لتحديد تلك القوانين التي يمكن بها تخفيف العبء الإداري عن الشركات والحكومات.
وجاء في نص المشاورة: "إن الهدف ليس خفض الأهداف البيئية للاتحاد الأوروبي أو حماية الصحة البشرية التي تمنحها القوانين البيئية للاتحاد الأوروبي، بل تحقيقها بفعالية دون التسبب في تكاليف يمكن تجنبها".
كما أكدت مفوضة البيئة بالاتحاد الأوروبي جيسيكا روزوال، يوم الأربعاء، أن الهدف هو "تبسيط التشريعات البيئية دون المساس بمعاييرنا البيئية العالية".
ومع ذلك، فإن مقترحات الاتحاد الأوروبي الأخرى لتبسيط القوانين شملت، حتى الآن، تقليص عدد الشركات التي تغطيها قواعد الاستدامة بشكل كبير، وتخفيف متطلبات الشركات للتحقق من سلاسل التوريد الخاصة بها بحثا عن الانتهاكات.
وانتقد نشطاء البيئة والمناخ وبعض الشركات والمستثمرون هذه الخطط، متهمين بروكسل بإلغاء القوانين التي تساعد على إدارة المخاطر الناجمة عن تغير المناخ، ودفع رأس المال إلى التحول الأخضر.
ويحقق أمين المظالم في الاتحاد الأوروبي في شكوى تقدم بها نشطاء اتهموا فيها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي بإضعاف سياسات الاستدامة دون التشاور أولا مع الجمهور.
إعلانولم تُقرر المفوضية بعدُ أيَ قوانين بيئية أخرى سيتم تبسيطها، حيث تُغطي سياسات الاتحاد الأوروبي البيئية قضايا عديدة، بدءا من إدارة النفايات وصولا إلى جودة المياه والتلوث الصناعي.
ومن الخطط التي ينظر فيها، ما يعرف بـ "المسؤولية الموسعة للمنتجين"، على الرغم من أن بعض الحكومات تريد تقليص سياسات أخرى، بما فيها قانون مكافحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي، حسبما قال مسؤولان في الاتحاد الأوروبي لوكالة رويترز.
وتُحمّل خطط المسؤولية المُوسّعة للمنتجات الشركات مسؤولية كيفية إعادة تدوير منتجاتها أو التخلص منها. وقد تعرضت هذه الخطط لانتقادات من الشركات التي تقول، إن قواعد الاتحاد الأوروبي تتداخل مع بعض الخطط الوطنية، مما يُثقل كاهل الشركات بلوائح تنظيمية مُزدوجة.
وستصوغ المفوضية الأوروبية أيّ مقترحات لتبسيط القوانين بعد إغلاق المشاورات العامة في 10 سبتمبر/أيلول.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات تلوث الاتحاد الأوروبی للاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلّق على اتفاق تجاري محتمل مع الاتحاد الأوروبي
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن هناك فرصة بنسبة 50% للتوصل إلى اتفاق تجاري بشأن الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي.
وقال ترامب للصحفيين، قبل مغادرته واشنطن في زيارة تستغرق خمسة أيام إلى اسكتلندا "أود أن أقول إن لدينا فرصة بنسبة 50-50، وربما أقل من ذلك، لكن هناك فرصة 50 / 50 للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي". بعد لحظات، أضاف ترامب "أعتقد أن لدى الاتحاد الأوروبي فرصة جيدة جدا لإبرام اتفاق".
كان الرئيس الأميركي قد لوح، أمس الأول الأربعاء، بإمكانية خفض الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها على واردات المنتجات الأوروبية، إذا ما فتح الاتحاد الأوروبي سوقه بشكل أكبر أمام الولايات المتحدة.
وألمح المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى أن التوصل إلى اتفاق في الخلاف التجاري قد يكون وشيكا. وتوصل ترامب، مؤخرا، إلى اتفاق مع اليابان بشأن رسوم جمركية بنسبة 15%، وهي أقل بكثير مما كان مخططا له في البداية.
تجري الولايات المتحدة، منذ أسابيع، مفاوضات على اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى الحيلولة دون دخول الرسوم الجمركية التي أعلن عنها ترامب سابقا بنسبة 30% حيز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور