ضغوط قطاع الصناعة تدفع الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة القوانين البيئية
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
بدأ الاتحاد الأوروبي مشاورات لـ"تبسيط" السياسات البيئية بشكل أكبر بعد تقليص مجموعة أولية من قوانين الاستدامة في وقت سابق من هذا العام استجابة لضغوطات من الشركات والمؤسسات الصناعية. وجلبت الخطوة الجديدة انتقادات المنظمات البيئية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار أجندة "التبسيط" التي يتبناها الاتحاد الأوروبي لخفض البيروقراطية بالنسبة للصناعات التي تقول، إن التشريعات المعقدة على مستوى الكتلة تعني أنها تواجه صعوبة في المنافسة، خصوصا مع الصين والولايات المتحدة.
وفي مشاورة عامة بدأت يوم الثلاثاء، قالت المفوضية الأوروبية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إنها تفحص القوانين البيئية لتحديد تلك القوانين التي يمكن بها تخفيف العبء الإداري عن الشركات والحكومات.
وجاء في نص المشاورة: "إن الهدف ليس خفض الأهداف البيئية للاتحاد الأوروبي أو حماية الصحة البشرية التي تمنحها القوانين البيئية للاتحاد الأوروبي، بل تحقيقها بفعالية دون التسبب في تكاليف يمكن تجنبها".
كما أكدت مفوضة البيئة بالاتحاد الأوروبي جيسيكا روزوال، يوم الأربعاء، أن الهدف هو "تبسيط التشريعات البيئية دون المساس بمعاييرنا البيئية العالية".
ومع ذلك، فإن مقترحات الاتحاد الأوروبي الأخرى لتبسيط القوانين شملت، حتى الآن، تقليص عدد الشركات التي تغطيها قواعد الاستدامة بشكل كبير، وتخفيف متطلبات الشركات للتحقق من سلاسل التوريد الخاصة بها بحثا عن الانتهاكات.
وانتقد نشطاء البيئة والمناخ وبعض الشركات والمستثمرون هذه الخطط، متهمين بروكسل بإلغاء القوانين التي تساعد على إدارة المخاطر الناجمة عن تغير المناخ، ودفع رأس المال إلى التحول الأخضر.
ويحقق أمين المظالم في الاتحاد الأوروبي في شكوى تقدم بها نشطاء اتهموا فيها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي بإضعاف سياسات الاستدامة دون التشاور أولا مع الجمهور.
إعلانولم تُقرر المفوضية بعدُ أيَ قوانين بيئية أخرى سيتم تبسيطها، حيث تُغطي سياسات الاتحاد الأوروبي البيئية قضايا عديدة، بدءا من إدارة النفايات وصولا إلى جودة المياه والتلوث الصناعي.
ومن الخطط التي ينظر فيها، ما يعرف بـ "المسؤولية الموسعة للمنتجين"، على الرغم من أن بعض الحكومات تريد تقليص سياسات أخرى، بما فيها قانون مكافحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي، حسبما قال مسؤولان في الاتحاد الأوروبي لوكالة رويترز.
وتُحمّل خطط المسؤولية المُوسّعة للمنتجات الشركات مسؤولية كيفية إعادة تدوير منتجاتها أو التخلص منها. وقد تعرضت هذه الخطط لانتقادات من الشركات التي تقول، إن قواعد الاتحاد الأوروبي تتداخل مع بعض الخطط الوطنية، مما يُثقل كاهل الشركات بلوائح تنظيمية مُزدوجة.
وستصوغ المفوضية الأوروبية أيّ مقترحات لتبسيط القوانين بعد إغلاق المشاورات العامة في 10 سبتمبر/أيلول.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات تلوث الاتحاد الأوروبی للاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
يصعّد ضد بروكسل.. رئيس وزراء المجر: مقترحات المفوضية حول روسيا غير قانونية
صعّد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، لهجته تجاه مؤسسات الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن المقترحات الأخيرة التي قدّمتها المفوضية الأوروبية بشأن التعامل مع روسيا تتناقض مع القوانين المنظمة لعمل الاتحاد وتخرج عن الإطار التشريعي الملزم للدول الأعضاء.
وقال أوربان في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الأوروبية إن الخطوات المقترحة لا تتوافق – وفق تعبيره – مع المبادئ القانونية التي تحكم آليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد، مشيراً إلى أن بلاده ترفض أي إجراءات “لا تستند إلى توافق جماعي ولا تراعي مصالح جميع الدول الأعضاء”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي انقسامات حادة حول كيفية إدارة العلاقة مع موسكو، خصوصاً في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والعقوبات المفروضة على روسيا.
ويرى مراقبون أن موقف بودابست قد يفتح جولة جديدة من الجدل داخل مؤسسات الاتحاد حول حدود الصلاحيات القانونية للمفوضية الأوروبية، ودور الدول الأعضاء في رسم السياسات المشتركة.
وتؤكد الحكومة المجرية باستمرار أن أي قرارات تتعلق بروسيا يجب أن تُبنى على أسس قانونية صلبة، وبمراعاة مصالح الأمن والطاقة للدول الأوروبية كافة، وليس من خلال ما وصفته بـ“المبادرات الأحادية التي تضر بالتوازن الداخلي للاتحاد”.
بهذا الموقف، يواصل أوربان ترسيخ صورة بلاده كأحد أبرز الأصوات المعارضة لسياسات بروكسل تجاه روسيا، ما يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى المشهد السياسي الأوروبي المأزوم.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة