بينهم فتوح.. جون إدوارد يسعى للإطاحة بثلاثي الزمالك
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
يسعى جون إدوارد المدير الرياضي بنادي الزمالك، لتسريح وللإطاحة بعدد من لاعبي الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء، لفرض الانضباط داخل النادي.
وقال الإعلامي كريم حسن شحاتة خلال تصريحات إعلامية عبر شاشة “الحياة”، إن جون إدوارد قد استقر رأيه على رحيل أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق، سواء على سبيل الإعارة أو بالبيع النهائي على إثر أزمة حفل الساحل الشمالي، كما شدد على أن مسؤولي الزمالك لا يكترثون مطلقا بفكرة رحيل اللاعب في وقت لاحق للنادي الأهلي.
وتابع كريم حسن شحاتة: "أنا عاجبني الدور اللي بيقوم بيه جون إدوارد حاليا، بغض النظر عن النتايج، وهو الفترة دي هدفه يقضي على أي سلوك مش كويس، حتى أو كان برا الملعب"، مضيفا: "في فريق الزمالك حاليا 3 لاعيبة مش ملتزمة خارج الملعب منهم فتوح، والنقطة دي مش عاجبة جون إدوارد وهو عاوز يمشيهم، وده أمر كويس لأنه مش بيبص بس للناحية الفنية، وأنا مش هقول أساميهم ولكن هتعرفوهم بعدين".
وأضاف: “اللاعيبة دي بتعمل حاجات مش كويسة برا الملعب ومينفعش لاعب كورة يعملها، وأنا مش عاوز أفسر، وياما الزمالك خصم من فلوسهم بس هما مش بيرجعوا عن أفعالهم”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جون إدوارد المدير الرياضي بنادي الزمالك رحيل أحمد فتوح رحيل اللاعب الساحل الشمالي جون إدوارد
إقرأ أيضاً:
فتوح: مصادقة الاحتلال على إقامة 19 مستعمرة جديدة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية بينها مستعمرتان سبق اخلاؤهما، يشكل انتهاكا مضاعفا للقانون الدولي وخرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن ما جرى يمثل توسعا ممنهجا لبنية استعمارية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي.
وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة.
وأكد فتوح أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، ويطالب المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ اجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، ومحاسبة كل من يشارك في توسيع المستعمرات أو يوفر لها غطاء سياسيا أو إداريا.
وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.