وزارة الطاقة تُطلق مسرعة لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة في القطاع
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
البلاد (الرياض)
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أطلقت وزارة الطاقة برنامج “مُسرِّعة طاقتك”، ضمن جهودها لدفع عجلة الابتكار في القطاع، وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستدامة البيئية، وتوفير فرص العمل من خلال دعم مشاريع ريادية تسهم في تنويع الاقتصاد وتوطين التقنيات، وتمكين المحتوى المحلي من خلال تقديم الدعم للشركات الناشئة المتخصصة في قطاع الطاقة لتحقيق مستهدفات السعودية 2030، وذلك بالتعاون مع (الكراج).وصُمم البرنامج الذي تشارك فيه شركات رائدة في مجال الطاقة وعدد من الجامعات ومراكز الأبحاث المتخصصة، ليكون مبادرة عالية التأثير من خلال تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين الشركات الناشئة ورواد الأعمال والجهات الحكومية، عبر نموذج دعم شامل يتضمن إرشاد فني وتقني، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين، مما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في دفع الابتكار وتحقيق النمو في قطاع الطاقة. وستركز المسرعة على دعم الشركات الناشئة التي ستسهم في تحقيق كفاءة الاستهلاك والتنمية الاقتصادية، من خلال دعم الابتكارات التي تعزز كفاءة الطاقة وتحسن التكاليف، وأيضًا على الشركات التي تسهم في الريادة في أسواق الطاقة العالمية، ما يرسخ مكانة المملكة مركزًا لتقنيات الطاقة الناشئة.
كما ستمكّن المسرعة الشركات التي تسهم في تعظيم المنفعة المالية من خلال خفض التكاليف في قطاع الطاقة، وتعزيز المحتوى المحلي والتنويع الاقتصادي، من خلال تشجيع تطوير حلول الطاقة المحلية وزيادة فرص العمل، وتلك التي تسهم في إدارة الانبعاثات والاستدامة البيئية من خلال دعم الشركات الناشئة التي تركز على خفض الكربون والطاقة النظيفة والتقنيات الخضراء، والشركات التي تحقق ضمان أمن الطاقة وموثوقية الإمداد عبر تعزيز البنية التحتية للطاقة وتحسين مرونة سلسلة الإمداد. ويستهدف البرنامج دعم ثلاث مجموعات من الشركات الناشئة على مدى ثلاث سنوات، بمعدل 20 شركة في كل مجموعة، في حين يتم التنفيذ على أربع مراحل رئيسية خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا، تبدأ بمرحلة الاستكشاف والاختيار، تليها مرحلة التسريع، ثم تنفيذ المشاريع التجريبية، وتنتهي بجولات الاستثمار.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: تشجيع الشركات الناشئة قطاع الطاقة وزارة الطاقة الشرکات الناشئة تسهم فی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ليونيل رابايل مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، لبحث نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر، والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع- الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البنك للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك- رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر.
وأوضحت المشاط، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليار يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 - 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
ونوهت بأنه تم بحث تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
ولفتت إلى أن الاجتماع شهد بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب- جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.