وزير الري يتابع المنظومة المائية ويوجه بإصلاحات عاجلة لتحسين الأداء
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة لاستعراض حالة المنظومة المائية خلال موسم أقصى الاحتياجات المائية الحالى .
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف المرحلة الثانية من تطهيرات الترع، واعمال صيانة محطات الرفع، وتأهيل بوابات أفمام الترع والمنشآت المائية، ومجهودات إدارات الصيانة الوقائية التابعة للإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية والتى قامت بتأهيل عدد 297 بوابة أفمام ترع، وعدد 96 بدالة، وعدد 45 صاولة بالجهود الذاتية .
كما تم استعراض جهود الإدارة المركزية لشئون المياه في متابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع على مدار الساعة، واتخاذ القرارات المائية المناسبة لتحقيق اتزان الشبكة وتحقيق الدرجات والتصرفات اللازمة لكافة الإحتياجات المائية، مع المرور الدوري لمتابعة تطبيق المناوبات وقياس التصرفات ورصد أى عوائق لسريان المياه، وتأمين المناسيب الآمنة أمام مآخذ محطات الشرب ومحطات الكهرباء، وعمل الموازنات اللازمة على القناطر والمنشآت المائيه والبرك الرئيسية، وإتخاذ كافة التدابير لتلبية الإحتياجات المائيه للزراعات الصيفية ومياه الشرب خاصة خلال موجات الحرارة العالية التي تتزامن مع زيادة الطلب على مياه الشرب خاصة بالمدن الساحلية .
ووجه الدكتور سويلم بإنهاء و إصلاح الوحدات المعطلة بمحطات الخلط بالإدارة العامة لري البحيرة في موعد أقصاه اول نوفمبر ٢٠٢٥ .
وكذا بإعداد كتاب دوري يتضمن معايير محدده تلتزم بها كافة الإدارات العامة للري بالمحافظات فيما يخص أعمال تطهيرات الترع وضوابط إصدار الأوامر ومتابعة تنفيذ هذه المعايير بمعرفة الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية .
كما وجه بقيام مصلحة الري وهيئة الصرف بإتخاذ اللازم حيال استبعاد المقاولين ذوي الأداء والتقييم السيئ .
وقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بسرعة مراجعة موقف كافة المحطات على مستوي الجمهورية من حيث حالة خطوط وكابلات التغذية الكهربية والمهمات الكهربية الأخرى بما يضمن التشغيل الآمن لتلك المحطات في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتأثيراتها السلبية، والإفادة بتقرير شامل خلال أسبوع .
وقيام قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بإعداد تقرير عن حصر وتصنيف شكاوي المواطنين (توزيع مياه - تطهيرات - إدارية - .......) خلال الموسم الصيفي الحالي مع إعداد مقارنة بالسنوات السابقة ومدي التحسن في سرعة الاستجابة ونسب الحسم، وقيام التفتيش الفنى بمراعاة التقييمات الخاصة بالإدارات العامة وهندسات الرى ومخرجات تقارير المرور الدورية عند تقييم السادة رؤساء الإدارات المركزية ومختلف المستويات الوظيفية من المهندسين والفنيين والإداريين، وقيام التفتيش الفني بعمل تقييم لحالة تطهيرات المصارف وخاصة المصارف الواقع عليها محطات خلط وسيط .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والرى المنظومة المائية موسم أقصى الاحتياجات المائية الاجتماع تطهيرات الترع المناسيب والتصرفات
إقرأ أيضاً:
وزير الري يلقي كلمة مصر في الاجتماع الـ 33 لوزراء مياه حوض النيل
ألقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، كلمة مصر في الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الوزاري لوزراء المياه بدول حوض النيل.
وجاء نص كلمة مصر أمام الاجتماع كالآتي:
معالي السيد نيستور نتاهونتو - رئيس وزراء جمهورية بوروندي،
معالي السيدة كاليني مباريشيمانا - وزيرة البيئة والزراعة والثروة الحيوانية في جمهورية بوروندي، ورئيسة مجلس وزراء مياه حوض النيل "Nile-COM"،
أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والسفراء،
السيدات والسادة ممثلو مبادرة حوض النيل،
الدكتورة فلورنس غريس، المديرة التنفيذية لمبادرة حوض النيل،
الإخوة والأخوات الذين يجمعنا نهر النيل،
السادة ممثلو شركاء التنمية،
يسعدني أن أكون معكم اليوم في مدينة بوجمبورا، لنجدد التزامنا الجماعي بالتعاون ولتحقيق تطلعنا المشترك "نهر واحد - شعب واحد - رؤية واحدة".
في البداية، اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر لحكومة وشعب بوروندي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، كما يسعدني أن أتوجه بالتهنئة لأختنا معالي السيدة كاليني مباريشيمانا على توليها رئاسة مبادرة حوض النيل، ونحن على ثقة بأن المبادرة ستواصل تحقيق المزيد من النجاحات.
كما أود أن أعرب عن تقدير مصر العميق لأشقائنا في أوغندا - دولة الرئاسة السابقة - على ما بذلوه من جهود مخلصة خلال فترة توليهم مهامهم، وأتوجه بالشكر بشكل خاص لمعالي الوزير سام تشبتوريس ومعالي الوزيرة بياتريس أتيم أنيوار.
توحيد كل دول الحوض بروح من الوحدة والالتزام المشتركلقد أثبتت مبادرة حوض النيل، وعلى مدار أكثر من خمسة وعشرين عاما، أنها المنصة الشاملة والوحيدة القادرة على توحيد كل دول الحوض بروح من الوحدة والالتزام المشترك، إن دور منظمة حوض النيل الفريد يدفعنا للحفاظ عليها وفق مبادئها التأسيسية القائمة على الشمولية والتوافق والثقة والمنفعة المتبادلة.
وزارة الري تحصد جائزة أفضل مشروع عربي لتطوير البنية التحتية
وزير الري يؤكد أهمية مشروع تحديث أنظمة التشغيل والتحكم بمفيض قناطر إسنا
وفي هذا السياق، ترحب مصر بالقرار الحكيم الذي اتخذه المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل في نوفمبر 2024 بأوغندا، بإطلاق العملية التشاورية لبحث شواغل الدول الأربع التي لم تنضم/تصدق على الاتفاقية الإطارية، كما نرحب بالانخراط والمشاركة البناءة للجنة الوزارية الخاصة بهذا الشأن، ونتطلع إلى استمرار العملية التشاورية في شكلها الحالي لاستعادة التعاون المشترك القائم على تحقيق المكاسب المتبادلة بين دول حوض النيل.
وتؤمن مصر إيمانا راسخا بأن هذه المشاورات تمثل فرصة حقيقية لاستعادة الشمولية وبناء الثقة بين دول حوض النيل، بما يسمح باستئناف مصر عضويتها الكاملة في مبادرة حوض النيل بروح من التعاون والثقة المتبادلة.
ونشجع شركاء التنمية والجهات الدولية ممن يملكون خبرة واسعة في إدارة المياه العابرة للحدود على دعم هذه العملية المحورية فنيا وماليا، وفي الوقت ذاته الامتناع عن دعم أي إجراءات قد تسهم في تعميق الانقسامات بين دول حوض النيل. إن اتباع هذا النهج الإيجابي من شأنه أن يمهد الطريق نحو مستقبل مشترك يعزز وحدة وتماسك دول حوض النيل.
وعلى الرغم من أن الأغلبية العظمى من دول حوض النيل اختارت مسار وطريق الحوار، إلا أنه من المؤسف أن يقوم طرف بعينه بترويج الخطاب العدائي وإصدار بيانات تحريضية بهدف واضح لتقويض وحدة وتعاون دول حوض النيل، وستستمر مصر في ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والمسؤولية، من خلال الامتناع عن الرد على هذه التصريحات داخل هذا المحفل، لتجنب جر مبادرة حوض النيل إلى مثل هذه الاستفزازات غير المبررة.
السيدات والسادة،إن التحديات التي تواجه حوض النيل اليوم لا يمكن معالجتها من خلال الإجراءات الأحادية، بل من خلال التعاون الحقيقي القائم على الإدارة المستدامة لمواردنا المائية المشتركة وفق مبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبدأ "عدم الضرر"، وقد شهدنا ثمار هذا التعاون من خلال برنامج إدارة مشروعات حوض النيل الجنوبي "الهضبة الاستوائية"، الذي اعتمد مبدئيا 36 مشروعا في إطار برنامج الاستثمار في حوض نهر النيل، بعد إتمام دراسات تحديد الأثر على دول المصب وتحقيق التوافق والامتثال للمعايير المتفق عليها.
وأؤكد مرة أخرى، أن مصر ليست ضد التطلعات التنموية لأي دولة من دول حوض النيل، بل على العكس، نحن ندعم بشكل فعال التنمية المستدامة التي لا تتسبب في ضرر، وتتطلع مصر إلى تكرار نموذج النجاح الخاص بحوض النيل الجنوبي "الهضبة الاستوائية" في حوض النيل الشرقي "الهضبة الإثيوبية"، من خلال الحفاظ على الشفافية وإجراء الدراسات الدقيقة لتقييم الآثار وفقا للقانون الدولي.
فعلى مدى السنوات الماضية، دعمت مصر العديد من المشروعات في مختلف دول حوض النيل، وكان آخرها موافقتنا الرسمية على مشروعين في كل من أوغندا وتنزانيا، بما يعكس نهجنا البناء في تطبيق مبدأ الإخطار المسبق والتشاور وفقا للقانون الدولي.
كما تحرص مصر، خلال رئاستها لمرفق المياه الإفريقي للفترة 2025 - 2027، على العمل مع دول الحوض على تسريع تنفيذ مشروعات إمدادات المياه والصرف الصحي السبعة المدرجة ضمن برنامج الاستثمار لدول حوض النيل، مع العمل على تعبئة وحشد التمويل اللازم لتلك المشروعات بالتعاون مع مرفق المياه الإفريقي وشركاء التنمية الدوليين.
ختاما، تؤكد مصر التزامها الثابت بدعم وتقوية مبادرة حوض النيل، المنصة الموحدة الفعالة التي تجمع دولنا كافة، بما يمكننا من تحقيق الاستفادة المثلى من نهر النيل العظيم.
معا يمكننا أن نمضي أقوى — أما إذا تفرقنا فإننا سنصبح أضعف — فلنتحرك معا نحو مستقبل مستدام ومزدهر لشعوب دول حوض النيل كافة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا