صندوق الأمم المتحدة يخصص 20 مليون دولار دعم إضافي للسودان
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلنت الأمم المتحدة تخصيص دعم جديد للسودان مع تزايد الاحتياجات في البلاد وانخفاض التمويل بشكل خطير.
الخرطوم:التغيير
وافق وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، مارتن غريفيث، على تخصيص مبلغ إضافي للسودان قدره 20 مليون دولار، من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ (سرف).
وحسب بيان نشرته بعثة (يوينتامس)، يصل بذلك إجمالي مخصصات الصندوق للسودان هذا العام إلى 60 مليون دولار.
وأضاف غريفيث “يحتاج المدنيون إلى المساعدة المنقذة للحياة الآن؛ ويحتاج العاملون في المجال الإنساني إلى حق الوصول والتمويل لتوزيع المساعدات”.
الوسومالسودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان
إقرأ أيضاً:
محكمة سنغالية تتهم وزيرا سابقا خامسا بالفساد
وجّهت محكمة في السنغال لائحة اتهام بتهم فساد إلى وزير خامس من الحكومة السابقة للبلاد، في وقت يُكثّف فيه الرئيس بسيرو ديوماي فاي حملته لمكافحة الفساد.
ووُجّهت اتهامات إلى وزير التنمية المجتمعية السابق أمادو منصور فاي باختلاس أكثر من 4.6 ملايين دولار من الأموال العامة، وفقا لتقرير برلماني.
وأمادو منصور فاي، هو صهر الرئيس السابق ماكي سال، وهو أيضا خامس عضو في فريق سال، تُوجّه إليه اتهامات من المحكمة العليا للعدالة التي رفضت الإفراج عنه بكفالة، وفقا لما ذكره محامي الوزير السابق.
وفاي هو ثالث خمسة أشخاص يُحتجزون بعد توجيه المحكمة لهم لائحة اتهام، وهي المحكمة المخولة بمحاكمة أعضاء الحكومة السابقين على جرائم ارتكبوها أثناء تأدية مهامهم.
وسبق أن اعتُقل زميل فاي، وزير التنمية الصناعية السابق مصطفى ديوب، في 22 مايو/أيار بتهمة اختلاس نحو 4 ملايين دولار من صندوق مكافحة جائحة "كوفيد-19" في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
كما أُعيدت وزيرة المناجم السابقة، عيساتو صوفي غلاديما، إلى الحبس الاحتياطي الأسبوع الماضي من قبل المحكمة نفسها، بتهمة اختلاس 330 ألف دولار من صندوق لعمال المناجم المتضررين من "كوفيد-19".
إعلانوقبل نحو أسبوعين، أعلنت السلطات السنغالية عن إحالة 5 وزراء سابقين إلى المحكمة العليا للعدالة، على خلفية اتهامات باختلاس أموال عامة خُصصت لمواجهة جائحة "كوفيد-19".
وفقا للمعلومات التي تم الكشف عنها من خلال التحقيقات، تبين أن الأموال التي كانت مخصصة لشراء المعدات الطبية والأدوية، وكذلك تمويل مشاريع التوعية المجتمعية، قد تم تحويل جزء منها إلى مشاريع وهمية، أو لم تُستغل على الإطلاق.
وفي بعض الحالات، تم تحويل الأموال إلى حسابات شخصية، مما يثير شكوكا حول مدى شفافية ونزاهة هذه التحويلات.
كما تم رصد حالات استغلال غير قانوني للموارد المالية، حيث لم تصل بعض المساعدات المالية إلى الفئات المستهدفة مثل الأسر الفقيرة أو العاملين في القطاع الصحي، بل كانت تذهب إلى أشخاص أو شركات لا علاقة لها بالمشروع الأساسي لمكافحة الجائحة.
وجاء القرار بعد تحقيقات موسعة استندت إلى تقرير صادر عن محكمة الحسابات في ديسمبر/كانون الأول 2022، كاشفا عن مخالفات مالية جسيمة في إدارة صندوق الطوارئ الذي بلغت قيمته نحو 700 مليار فرنك أفريقي، وهو ما يعادل 2.2 مليار دولار تقريبا.
وأشار التقرير إلى وجود ثغرات في الشفافية وسوء استخدام الموارد، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيقات جنائية.
وحسب ما أعلنه المدعي العام مباكي فال، فإن الوزراء الخمسة يواجهون اتهامات بالفساد، والاختلاس، وسوء الإدارة.
وإلى جانب الوزراء، شملت التحقيقات 27 مسؤولا آخرين، من بينهم موظفون كبار ورجال أعمال يُشتبه في تورطهم في شبكة فساد أوسع نطاقا.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة