الضرائب: إلزام المكلفين بإصدار إيصالات إلكترونية بالتسجيل ببرنامج تحفيز المواطنين
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا رقم (515) لسنة 2023 بإلزام المكلفين الملزمين بإصدار إيصالات إلكترونية –بكافة مراحل الإلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني– بالتسجيل على البوابة الإلكترونية لبرنامج تحفيز المواطنين لتعظيم وضبط تحصيل ضريبة القيمة المضافة (فاتورتك .. حمايتك وجايزتك)، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر 2023 من خلال الرابط التالي www.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المكلفين الملزمون بالقرار رقم (515) لسنة 2023 عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لتطبيق برنامج التحفيز (فاتورتك.. حمايتك وجايزتك).
وأشار الدكتور فايز الضباعني، إلى أن برنامج التحفيز "فاتورتك.. حمايتك وجايزتك" يأتي في إطار خطوات الدولة الثابتة نحو التحول الرقمي والشمول المالي والانتقال إلى منظومات إلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، واستكمالًا لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، موضحًا أن هذا البرنامج يهدف إلى خلق ونشر ثقافة ضريبية جديدة لدى المواطن المصري من خلال حثه وتحفيزه على طلب الإيصال أو الفاتورة من المتاجر والمحلات، وكذلك تشجيع المواطنين للحصول على الإيصالات أو الفواتير الضريبية، وحماية المستهلك النهائي (المواطن) بالإيصالات أو الفواتير الضريبية الصحيحة للسلع المشتراه والخدمات المؤداة، مضيفًا أن البرنامج يهدف إلى التحقق من الممارسات الخاطئة المؤثرة على المواطن والناجمة عن قيام بعض التجار بتحصيل الضريبة من المواطن دون توريدها للمصلحة، وكل ذلك يتم من خلال حوافز ومكافآت متنوعة ومتدرجة، هذا بالإضافة إلى سحب دوري على جوائز كبرى تصل قيمتها إلى مليون جنيه.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى اهتمام ومتابعة وزير المالية ببرنامج (فاتورتك.. حمايتك وجايزتك)، وذلك لأنه أداة لرؤية الاقتصاد بصورة أكثر وضوحًا، وكذلك أداة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية موضحًا أن منظومة التحفيز "برنامج فاتورتك حمايتك وجايزتك" هى امتداد لكافة مشروعات تطوير المصلحة، وكان طبيعيًا أن تأتي بعد تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني ولمزيد من المعلومات من خلال الخط الساخن 16395.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب الإيصال الإلكتروني مصلحة الضرائب المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
قرار دستوري.. منع إلزام المحكمة بنظر الدعوى المحالة من جهة قضائية أخرى
أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، أن إلزام محكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة قضاء أخرى، إذا كان النزاع يخرج عن اختصاصها الولائي، يُعد أمرًا غير دستوري.
وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها.
وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها، ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة، كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري؛ بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها. وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها. وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية