النيابة العامة تحقق في أسباب تأخر توريد الكتاب المدرسي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
ليبيا – تابعت النيابة العامة التدابير الإدارية المتولدة عن إجراءاتها المتخذة إزاء تأخر توريد الكتاب المدرسي في مواقيت تتناسب مع السياسة التعليمية، ومقتضيات المصلحة العامة.
مكتب النائب العام نظر في وقت سابق، التقارير التي تناولت توانِي مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية عن توفير مطبوعات الكتاب المدرسي بشكل ينذر بتجدد التبعات السلبية التي اعترضت حسن العملية التعليمة خلال العام الدراسي الماضي.
وبحسب مكتب إعلام النائب العام ،بحث رئيس النيابة بمكتب النائب العام،قبل انصرام العام الدراسي الماضي الأسباب المؤدية إلى عدم إنجاز أعمال طباعة الكتب وتوريدها فاستدل على عدم عدالة العقود المبرمة بتكليف أدوات تنفيذ غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها،كما استدل خلال المواعيد المعقودة.
وانتهى المحقق إلى إجراء استجواب رئيس وأعضاء لجنة العطاءات واحاطهم بواقع الإهمال والتقصير في أداء واجبهم الوظيفي وطلب إلى جهة الإدارة معالجة الآثار المترتبة على إخلال المسؤولين بواجباتهم دون إبطاء، فبادر قادة وزارة التعليم والتربية إلى اتخاذ تدابير أمّنت ما نسبته ( 96% ) من الكتب المدرسية المتعاقد على طباعتها.
وأكد مكتب النائب العام أن إدارة إجراءات العقود المبرمة مع أدوات التنفيذ المتعاقد معها ما زالت في طور التحقيق الابتدائي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع لهيئة الرقابة الإدارية لمتابعة ملف طباعة الكتاب المدرسي ومحاسبة المخالفين
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، ظهر اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا في طرابلس لمتابعة ملف طباعة وتوريد الكتاب المدرسي، بحضور وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد، وعدد من مديري الإدارات وأعضاء اللجان الفنية، إلى جانب ممثلين عن الشركات المتعاقدة على طباعة الكتاب.
تناول الاجتماع ملاحظات سجلتها الهيئة بشأن أعمال الطباعة والتوريد للعام الدراسي 2024-2025، وفي مقدمتها تضارب الأسعار بين الوزارة ومركز المناهج، وغياب العقود الرسمية مع الشركات، بالمخالفة للائحة العقود الإدارية، فضلًا عن ضعف كفاءة لجنة وضع الأسعار النمطية، إذ تبين أن رئيس اللجنة يحمل مؤهلًا في “التكييف والتبريد”، فيما أظهر بقية الأعضاء عدم إلمامهم بمهامهم.
وقد أحالت الهيئة تلك المخالفات إلى الإدارة العامة للتحقيق، لمنحها رقم قضية ومباشرة الإجراءات، كما قررت إعفاء اللجنة من مهامها، وألزمت الوزارة بإعادة تشكيلها من كفاءات مؤهلة لوضع تسعيرة واقعية متوافقة مع السوق المحلي.
كما ناقش الاجتماع اتفاق التسوية الموقع بين الوزارة وشركات الطباعة للعام الماضي، حيث اعتبرت الهيئة الاتفاق باطلًا قانونيًا لما تضمنه من تحميل الدولة أعباء مالية كبيرة، وإعفاء الشركات من غرامات التأخير، وخفض نسب التكلفة بشكل غير متوازن. وألزمت الهيئة الوزارة والشركات بإلغاء الاتفاق والعودة إلى الإجراءات القانونية الصحيحة، مؤكدة أنها لن تتهاون في مكافحة إهدار المال العام.
الاجتماع استعرض كذلك نتائج لجنة الرقابة الميدانية على شركات الطباعة، وكشف عن وجود خلل كبير في كفاءة الشركات، حيث تبيّن أن 14 شركة فقط من أصل 37 المتعاقد معها كانت مؤهلة من الناحية الفنية واللوجستية، إضافة إلى تسجيل وجود شركات وهمية لا تملك مقارّ فعلية رغم تلقيها عقودًا للطباعة.
وشدّد رئيس الهيئة خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ ملاحظات الهيئة بشكل عاجل، وضمان طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام 2025-2026 في المواعيد المحددة، محملًا الوزارة المسؤولية القانونية عن أي تأخير أو تقصير، ومؤكدًا أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
كما دعا إلى تفعيل مطابع الوزارة المتوقفة عن العمل منذ سنوات، بهدف توطين عملية طباعة الكتاب المدرسي، وتحقيق جودة أعلى، ودعم الاقتصاد الوطني، وزيادة دخل الأسر الليبية.
آخر تحديث: 6 يوليو 2025 - 19:42
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو