تقرير يؤكد فشل أوروبا في التخلي عن الغاز الروسي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تخطط دول الاتحاد الأوروبي لاستيراد كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا خلال العام 2023 رغم مساعي بروكسل للتخلص التدريجي من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي بحلول 2027.
وجاء ذلك بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" استند إلى بيانات من منظمة "غلوبال ويتنس" (Global Witness) الدولية.
ووفقا للتقرير فإن بلجيكا وإسبانيا احتلتا المركزين الثاني والثالث في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023 بعد الصين في قائمة كبار مشتري الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وصعدت إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الصين في الفترة من يناير إلى يوليو 2023 على أساس سنوي بنسبة 62.7% إلى 4.46 مليون طن، ومن حيث القيمة، ارتفعت هذه الواردات بنسبة 21.9% لتتجاوز 2.98 مليار دولار، بحسب بيانات إدارة الجمارك الصينية.
إقرأ المزيد
وفيما يتعلق بواردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال بشكل عام، ذكرت الصحيفة البريطانية، أن واردات الاتحاد من هذه المادة صعدت بنسبة 40% بين يناير ويوليو 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، قبل إطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
من جهته وصف جوناثان نورونها جانت، المتحدث باسم "غلوبال ويتنس" الأمر بأنه أمر مثير للصدمة، وقال: "من المثير للصدمة أن دول المجتمع، التي تسعى جاهدة بأي ثمن للتخلي عن الغاز الروسي المورد عبر الأنابيب لاستبداله بـ(الغاز الطبيعي المسال)".
بدوره يرى المحلل في شركة الاستشارات ICIS أليكس فرولي: "المشترون في أوروبا سيستمرون بشراء الغاز من روسيا وأي تخفيض في الإمدادات من روسيا من شأنه أن يجعل الاتحاد الأوروبي عرضة للخطر".
وكان مسؤولون في الاتحاد الأوروبي قد حذروا أن فرض حظر شامل على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي يمكن أن يؤدي إلى أزمة طاقة في 2023 مماثلة لأزمة العام الماضي.
بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة على موسكو، وأعلن عن خطة للتخلي عن إمدادات النفط والغاز من روسيا.
من جهتها بدأت روسيا بتوسيع وتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية والاتجاه شرقا بسبب الموقف المعادي للدول الأوروبية، وبالفعل بدأت تزيد إمدادات الطاقة إلى هذه الدول، ولاسيما الصين والهند.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي النفط والغاز عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا الغاز الطبیعی المسال الاتحاد الأوروبی من روسیا
إقرأ أيضاً:
وزير النفط:العراق يمتلك أكثر من (145)مليار برميلاً من النفط و(132) تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي
آخر تحديث: 10 يوليوز 2025 - 12:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، حيان عبد الغني السواد، مساء امس الأربعاء، أن احتياطيات العراق تتجاوز 145 مليار برميل من الخام.وقال السواد خلال مشاركته في جلسة حوارية على هامش حضوره أعمال الندوة الدولية التاسعة التي نضمتها “أوبك”، بحسب بيان ، إن “ضمان أمن الطاقة في السنوات والعقود المقبلة يتطلب التزاما واضحا من الدول لتمويل مشاريع الطاقة بأنواعها كافة”.وأشار إلى أن “الوقود الأحفوري ما يزال يشكل أحد الركائز الأساسية في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة ويشكل أيضاً محركاً حيوياً لدعم التوسعات في البنية التحتية ومشاريع الطاقة النظيفة المستدامة، وخاصة في الدول النامية التي تحتاج إلى دعم اقتصادي لتنمية قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والخدمات الأساسية”. وتابع، أن “الاستثمار المستمر في مشاريع إنتاج النفط والغاز يعد عاملاً أساسياً لتحقيق استقرار الطاقة العالمي والنمو الاقتصادي الشامل”، مشيراً إلى أن “حجم الاستثمارات الحالي لا يرتقي إلى مستوى الطلب المتوقع لا سيما مع استمرار النمو السكاني والصناعي عالمياً”.وأوضح أنه “لا بد أن يكون هناك تمويل كافٍ من الدول لضمان تحقيق التوازن بين تأمين الإمداد من مصادر الطاقة التقليدية كالنفط والغاز، وبين الاستثمار في الطاقة النظيفة”.وأضاف السواد، أنه “يمكن للحكومات أن تطلق صناديق سيادية مشتركة ومبادرة ضمان المخاطر، وأن توفر حوافز ضريبة لجذب الاستثمارات الخاصة إلى مشاريع الطاقة”.وأشار السواد، إلى “عدد من المقترحات لتسليط الضوء على توازن العراق بين التزاماته الطاقوية والتحديات الاقتصادية والبيئية ودور العراق المستقبلي في أمن الطاقة”. وبين أن “المقترح الأول هو تعزيز مشاريع إنتاج النفط والغاز كركيزة لأمن الطاقة العالمي والنمو الاقتصادي المحلي”، مشيراً إلى أن “الاحتياطات المؤكدة والكبيرة التي يمتلكها العراق والتي تتجاوز 145 مليار برميل من النفط، وأكثر من 132 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهذه الموارد تمثل طاقة كامنة غير مستغلة بالكامل حتى الآن وتتيح للعراق فرصة للعب دور حاسم في ضمان استقرار إمدادات الطاقة عالمياً”.ولفت إلى أن “المقترح الثاني هو دور العراق في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة من خلال استغلال الغاز المصاحب والطبيعي، ويأتي ذلك ضمن السياق التزامات العراق المناخية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة ويبرز استثمار الغاز المصاحب كخيار إستراتيجي”. وأردف “العراق يعمل على تنفيذ مشاريع كبرى لالتقاط الغاز المصاحب الذي كان يهدر عبر الحرق وتحويله إلى مصدر لتوليد الكهرباء، مما يقلل من الانبعاثات الكربونية، ويعزز من أمن الطاقة المحلي ويقلل الاعتماد على الوقود المستورد، فضلاً عن جهود العراق المتقدمة لتطوير حقول الغاز الطبيعي المستقلة من خلال شراكات مع شركات دولية رائدة مما يفتح الباب أمام دخول العراق إلى سوق الغاز العالمي في المستقبل”. وأكد السواد “يأتي هذا التوجه في انسجام تام مع مسار التحول الطاقة العالمي نحو استخدام أنواع الوقود الأقل انبعاثاً وتلوثاً، وعلى رأسها الغاز الطبيعي كوسيلة مرحلية نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة”.وأشار إلى أن “المقترح الثالث هو ربط عوائد الطاقة بتطوير الاقتصاد العراقي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن”، موضحاً أن “أهمية قطاع النفط والغاز في العراق لا تقتصر على كونه مصدرا للعوائد المالية بل يمتد دوره ليكون أداة محورية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الاستخدام الرشيد لهذه العوائد ليمكنها من تمويل مشاريع التعليم والصحة والإسكان والمياه كما يسهم في خلق فرص عمل للشباب من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنشيط الاقتصاد المحلي في المحافظات المختلفة لاسيما المناطق المحرومة”. وبشأن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها وزارة النفط وأبرز أولوياتها في المرحلة الحالية، أكد السواد، أن “من أبرز الأولويات هو تأمين الطاقة للشعب العراقي وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة في مقدمتها الاستمرار في الاستثمار في مشاريع استثمار الغاز المصاحب والحد من حرقه”.وتابع “وكذلك تطوير مشاريع إنتاج الكهرباء باستخدام هذا الغاز إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي في تجهيز المنتجات النفطية عبر تطوير المصافي والمجمعات التكريرية، بالإضافة إلى ذلك تركز الوزارة على تنفيذ المشاريع الإستراتيجية التي تهدف إلى زيادة الإنتاج الوطني من النفط الخام وتعزيز قدرات التصدير، فضلاً عن دعم مشاريع الطاقة المتجددة ضمن مسار التحول نحو مزيج طاقوي مستدام”.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات