عسكريون في الغابون يعلنون الاستيلاء على السلطة بعد فوز الرئيس بولاية ثالثة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
وكالات
أعلن ضباط بالجيش الغابوني، في بيان تلي عبر شاشة التلفزيون الوطني، استيلاءهم على السلطة.
وقال الضباط من داخل مقر الرئاسة إنهم ألغوا نتائج الانتخابات التي جرت يوم السبت، وفاز بها الرئيس الحالي علي بونغو بولاية ثالثة، كما حلّ الضباط " جميع مؤسسات الجمهورية" و"أنهوا النظام القائم".
وقالت الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات إن بونغو فاز بأقل من ثلثي الأصوات، في انتخابات زعمت المعارضة أنها مزورة.
ومن شأن الإطاحة بالرئيس بونغو أن تنهي سيطرة عائلته على السلطة في البلاد، والتي استمرت 53 عاما.
وتعد الغابون إحدى الدول الرئيسية المنتجة للنفط في أفريقيا، بينما تغطي الغابات ما يقرب من 90 في المئة من مساحة البلاد.
وأعلنت مجموعة الضباط أنهم يمثلون "قوات الدفاع والأمن المجتمعة ضمن لجنة المرحلة الانتقالية".
وقال أحد كبار الضباط في بيان بُث عبر القناة:" لقد قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام الحالي".
وأضاف أن الأمر يعود إلى "الحكم غير المسؤول الذي لا يمكن التنبؤ به، والذي أدى إلى تدهور متواصل للحماية الاجتماعية، ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى".
وبُعيد تلاوة بيان العسكريين سمع صحافيون من وكالة الأنباء الفرنسية ووكالة رويترز، إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في أحياء عدة من العاصمة ليبرفيل.
ولم يصدر رد فوري من الحكومة على إعلان الضباط استيلاءهم على السلطة، ولم يُعرف حتى اللحظة مكان وجود الرئيس علي بونغو.
وكانت هناك مخاوف جدية بشأن عملية التصويت التي جرت يوم السبت، واستندت تلك المخاوف على ما جرى في الانتخابات العامة السابقة.
واشتكى مرشح المعارضة الرئيسي ألبرت أوندو أوسا، من أن العديد من مراكز الاقتراع افتقرت إلى أوراق التصويت التي تحمل اسمه، في حين قال الائتلاف الذي يمثله، إن أسماء بعض الذين انسحبوا من السباق الرئاسي لا تزال موجودة على ورقة التصويت.
ورأى العسكريون أن تنظيم الانتخابات "لم يحترم شروط اقتراع يتمتع بالشفافية والمصداقية ويشمل الجميع كما كان يأمل الشعب الغابوني".
وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن وسائل الإعلام الأجنبية مُنعت من دخول البلاد لتغطية الانتخابات.
ومع إغلاق صناديق الاقتراع، أعلنت الحكومة حظر التجول وتعليق الوصول إلى شبكة الإنترنت لـ"أسباب أمنية"؛ من أجل الحؤول دون نشر "أنباء كاذبة" وحصول "أعمال عنف" محتملة.
وقد شكك المعارضون في الفوزين السابقين لعلي بونغو باعتبارهما مزورين. وفي هذه الانتخابات، تم إجراء تغييرات مثيرة للجدل على أوراق التصويت، وقبل أسابيع قليلة من يوم الانتخابات.
وانتخب بونغو، البالغ 64 عاما، في عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو أونجيمبا - الذي حكم هذا البلد الصغير الواقع في وسط أفريقيا والغني بالنفط لأكثر من 41 عاما.
وفي عام 2018، أصيب علي بونغو بجلطة دماغية أبعدته عن المشهد السياسي لمدة عام تقريبا وأدت إلى مطالبته بالتنحي.
وفي العام التالي، أدت محاولة انقلاب فاشلة إلى سجن الضباط المتمردين.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: على السلطة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق حق المجر في التصويت.. رسالة تحذيرية لإسرائيل
يعتزم الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة مناقشة خطوة استثنائية تتمثل في تعليق حق المجر في التصويت داخل مؤسسات الاتحاد، وذلك في ضوء استمرار تعارض مواقف بودابست مع سياسات الاتحاد، ولا سيما بشأن ملف الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا، حيث عرقلت المجر مراراً تخصيص مساعدات لكييف، حسب تقرير نشره موقع "معاريف أونلاين" العبري.
ويعكس هذا التوجّه، الذي سيُبحث في اجتماع مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي في 27 أيار/مايو الجاري، تنامي القناعة في بروكسل بأن الحكومة المجرية، عبر سياساتها المتكررة، تنتهك القيم الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد، من ديمقراطية وسيادة قانون وحقوق إنسان.
تستند الآلية التي قد تفعل ضد المجر إلى المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي، وهي إجراء نادر الاستخدام يسمح بفرض عقوبات على دولة عضو، بما في ذلك تعليق حق التصويت، إذا ثبت انتهاكها الخطير والمستمر لمبادئ الاتحاد الأساسية.
علاقات أوربان بموسكو
منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، اتخذ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان موقفاً مغايراً لباقي زعماء أوروبا، من خلال الحفاظ على علاقات وثيقة مع موسكو، والتشكيك في مسار الدعم الأوروبي لكييف. كما يتّهم أوربان بالسعي إلى تعطيل مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي أحدث حلقات التوتر بين البلدين، تصاعد الخلاف بعدما أعلن مسؤولون أوكرانيون كشفهم شبكة تجسس مجرية على الأراضي الأوكرانية. وردّت المجر بطرد دبلوماسيين أوكرانيين، مما عمّق الأزمة بين الطرفين.
إلى جانب الملفات الأمنية، لا تزال الأزمة قائمة بشأن قانون اللغة الأوكراني لعام 2017، الذي يفرض قيوداً على استخدام لغات الأقليات، بما في ذلك اللغة المجرية، وهو ما تعتبره بودابست تمييزاً ضد نحو 100 ألف مواطن من أصل مجري يعيشون في غرب أوكرانيا.
خسارة الدعم البولندي
بدأت إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد المجر منذ عام 2018، لكنها تعثرت بسبب الدعم البولندي لحكومة أوربان. غير أن صعود رئيس الوزراء البولندي الجديد، دونالد توسك، المؤيد لأوروبا، أحدث تحولاً جذرياً في موقف وارسو، ما أفقد المجر أبرز حلفائها وتركها معزولة في الساحة الأوروبية.
وبحسب مصادر أوروبية، فإن غياب الدعم البولندي هذه المرة قد يفتح الباب أمام نجاح تطبيق العقوبات، رغم أن هذا يتطلب موافقة غالبية ساحقة من الدول الأعضاء.
إسرائيل" تراقب عن كثب"
في قراءة إسرائيلية للمشهد، اعتبرت "معاريف أونلاين" أن ما تواجهه المجر يمثل "رسالة تحذير لإسرائيل"، في ظل تزايد الانتقادات الأوروبية لسياستها في الأراضي الفلسطينية، وخصوصاً بعد العمليات العسكرية في غزة.
فرغم أن الاحتلال الإسرائيلي ليس عضوا في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لا يمكن أن يواجه تعليقاً في حقوق التصويت، إلا أنه عرضة لعقوبات دبلوماسية واقتصادية أخرى.
وتُظهر الحالة المجرية كيف أن التمادي في تجاهل قيم الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى أثمان سياسية باهظة، حتى بالنسبة لحلفاء تقليديين، على حد قول "معاريف أونلاين".
المحكمة الجنائية الدولية تطالب المجر بتوضيح
وفي 16 نيسان/إبريل الماضي٬ دعت المحكمة الجنائية الدولية، الحكومة المجرية إلى تقديم إيضاحات بشأن عدم تنفيذها مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المطلوب بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وذكرت المحكمة، في بيان رسمي، أنها منحت بودابست مهلة حتى اليوم الجمعة لتقديم تفسير رسمي حول إخفاقها في تنفيذ المذكرة القضائية الصادرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
وأوضحت المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها، أن نتنياهو زار المجر بين 3 و6 نيسان/أبريل، وهي فترة كان يتوجب خلالها تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه.
المجر لم تمتثل رغم التبليغ المسبق
وأشارت المحكمة إلى أنها أحالت طلباً رسمياً إلى السلطات المجرية بشأن اعتقال نتنياهو فور تأكيد وصوله إلى البلاد، إلا أن بودابست لم تستجب للطلب، مما يشكل انتهاكاً لالتزاماتها بصفتها دولة طرفاً في نظام روما الأساسي.
وأضاف البيان أن المحكمة استندت في طلبها إلى المادة 87 (7) من النظام الأساسي، وكذلك البند 109 (3) من لائحة المحكمة، واللذين يحددان واجب التعاون الكامل للدول الأطراف مع المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت المحكمة قد أبلغت المجر مسبقاً، قبل وصول نتنياهو، بضرورة اعتقاله وتسليمه، مشددة على أن الدول الموقعة على معاهدة روما—البالغ عددها 120 دولة— ملزمة قانونياً بالتعاون مع المحكمة وتطبيق مذكرات التوقيف الصادرة عنها.
تأتي هذه الخطوة بعد إعلان الحكومة المجرية بدء إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، في تطور يعكس تصاعد التوتر بين بودابست والمؤسسات القضائية الدولية، على خلفية موقفها من قضايا دولية شائكة، أبرزها العدوان الإسرائيلي على غزة.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن الوقت قد حان للاحتلال الإسرائيلي كي يعيد النظر في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وتُقيّم بجدّية تكلفة الدخول في صدام مباشر مع إحدى أبرز الساحات الدبلوماسية العالمية.
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر