رئيس ليبيريا يشكل لجنة للتحقيق في ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
أعلن الرئيس الليبيري جوزيف بوياكي تشكيل لجنة رئاسية مؤقتة للتحقيق في أسباب استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية، رغم تراجع تكاليف الاستيراد، بما في ذلك رسوم الشحن والجمارك.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود حكومية تهدف إلى احتواء الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وسط تصاعد الضغوط المعيشية على المواطنين.
وجاء الإعلان خلال خطاب الرئيس بمناسبة الذكرى الـ178 لاستقلال البلاد، الذي ألقاه في العاصمة مونروفيا، حيث أقر بوجود "تناقض اقتصادي" يستدعي تدخلا عاجلا من السلطات.
وفي السياق ذاته، دعا المبعوث الرئاسي الخاص للشراكات والعمل الخيري، إيميت إل. دان، إلى إعادة النظر في السياسات الاقتصادية المعتمدة، مشددا على ضرورة تفعيل سياسة "ليبيريَنة الاقتصاد" التي تهدف إلى قصر بعض القطاعات الحيوية على المواطنين الليبيريين.
واقترح دان أن تتضمن اتفاقيات الاستثمار الأجنبي بنودا تلزم بمنح المواطنين حصصا في المشاريع، سواء عبر الملكية الفردية أو من خلال التعاونيات والمؤسسات المجتمعية، بما يعزز استقلال الاقتصاد المحلي ويحدّ من الاعتماد على المصالح الخارجية.
خطوات نحو المصالحة والتنمية المستدامةوفي ختام خطابه، أعلن الرئيس بوياكي عن خطة لإنشاء نصب تذكاري وطني يحمل رمزية المصالحة، ويخلّد ذكرى ضحايا الحروب الأهلية وقوات حفظ السلام، مؤكدا أن المصالحة الوطنية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
كما اقترح تخصيص يوم 30 يوليو/تموز ليكون يوما وطنيا للصلاة، بهدف تعزيز الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل السورية تُشكّل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة
أوضح وزير العدل في الحكومة السورية الانتقالية أن القرار يأتي "انطلاقًا من التزام الدولة تجاه جميع مواطنيها، وبتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، بهدف تسريع كشف الحقيقة، وتحقيق المساءلة، وتعزيز دور النيابة العامة في التعامل مع تداعيات الأحداث الأخيرة في السويداء". اعلان
أعلنت وزارة العدل السورية، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة تحقيق قضائية متخصصة للتحقيق في الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء مؤخراً، وذلك بهدف "كشف ملابسات الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون"، وتحديد "الأطراف والجهات المتورطة وتقديمها إلى القضاء".
وأصدرت الوزارة قراراً رسمياً أكدت فيه "التزام الدولة بكشف الحقيقة وضمان المساءلة"، وفق "مقتضيات المصلحة الوطنية".
وتتمثل مهام اللجنة وفقاً للوزرارة، في التحقيق في الظروف والملابسات المحيطة بأحداث السويداء، وجمع الأدلة المتعلقة بالاعتداءات على المدنيين، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية، وإحالة المتورطين إلى القضاء السوري.
Related الحكومة السورية تنفي محاصرة السويداء: "مزاعم كاذبة تهدف لتسويق معابر غير نظامية""جئناكم بالذبح".. جولة في السويداء توثق حال المدينة عقب وقف إطلاق النار السويداء تعود للهدوء بعد اشتباكات دامية خلفت مئات القتلى و130 ألف نازحكما تُكلّف اللجنة بتقديم تقارير دورية عن سير عملها، على أن تُقدّم تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، مع منحها الحق في الاستعانة بخبراء ومتخصصين من جهات مختصة تراها مناسبة.
وفي بيان نشره عبر منصة "إكس"، أوضح وزير العدل في الحكومة الإنتقالية أن القرار يأتي "انطلاقاً من التزام الدولة تجاه جميع مواطنيها، وبتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، بهدف الإسراع في كشف الحقيقة، وتحقيق المساءلة، وتعزيز دور النيابة العامة في التعامل مع تداعيات الأحداث الأخيرة في السويداء".
وأشار إلى أن "اللجنة تضم كفاءات قضائية وحقوقية متخصصة لضمان شفافية التحقيق".
وتعتبر هذه اللجنة هي الثانية بعد لجنة التحقيق بأحداث الساحل التي أصدرت بيانها الثلاثاء 22 يوليو.
وتصاعدت الأحداث في السويداء، ذات الغالبية الدرزية، في 13 يوليو/تموز الماضي، مع اندلاع اشتباكات دامية بين مسلحين من البدو ومقاتلين دروز، توسّعت لاحقاً لتشمل تدخلاً من القوات الحكومية الانتقالية، ما أدى إلى تدهور أمني وانساني حاد.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ عدد القتلى أكثر من 1400 شخص، غالبيتهم من أبناء الطائفة الدرزية، بينما نزح نحو 176 ألف مدني عن منازلهم.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية