نفوذ صيني داخل الجامعات البريطانية.. ترهيب وابتزاز وقيود على حرية البحث

كشف تقرير جديد أعدته مجموعة "الشفافية في العلاقات البريطانية الصينية" (UK-China Transparency) عن مناخ من الترهيب والرقابة الذاتية يخيّم على الأكاديميين والطلاب المتخصصين في الدراسات الصينية داخل الجامعات البريطانية، نتيجة ضغوط تمارسها جهات مرتبطة بالحكومة الصينية، وقلق الجامعات من التأثير على تدفق التمويل والطلاب الدوليين القادمين من الصين.

التقرير، الذي استند إلى 50 إفادة من أكاديميين يعملون في جامعات بريطانية، أشار إلى أن باحثين تناولوا موضوعات حساسة سياسيًا بالنسبة للحزب الشيوعي الصيني تعرضوا لمضايقات، بعضها مباشر من زملاء زائرين من الصين، وأخرى من إدارات جامعية قلقة على العلاقات مع بكين. أحد الأكاديميين توقف عن التدريس تمامًا بعد أن واجه تهديدًا صريحًا من باحث صيني قال له همسًا: "نحن نراقبك".

رقابة ومخاوف على الحريات الأكاديمية
وتحدث عدد من المشاركين عن ضغوط لحذف محتوى تعليمي أو أبحاث قد تُعتبر "مسيئة" للطلاب القوميين الصينيين أو قد تزعج الحكومة الصينية. بعضهم ذكر أنهم تلقوا استفسارات من ممولين بشأن ما إذا كانت أبحاثهم "تُغضب بكين"، فيما تحدث آخرون عن إلغاء فعاليات أو إعادة تمويلات خوفًا من رد فعل السلطات الصينية.

وقال أحد المشاركين إن طلابًا صينيين اعترفوا له بأنهم طُلب منهم التجسس على فعاليات الحرم الجامعي لحساب الشرطة الصينية، وأنهم يخضعون لاستجواب عند عودتهم إلى الصين بشأن أنشطتهم في بريطانيا.

التقرير لفت إلى أن 64% من المشاركين يعتقدون أن الجامعات البريطانية تعتمد ماليًا على الطلاب الصينيين، وهو ما يجعل الإدارات تحسب حسابات دقيقة للعلاقات مع الحكومة الصينية، في حين قال 38% إن هذا الواقع يُصعّب دراسة قضايا حساسة أو إجراء أبحاث استقصائية جريئة.

معاهد "كونفوشيوس".. بين التعاون الثقافي والاختراق الأيديولوجي
وتزامن نشر التقرير مع إصدار الحكومة البريطانية إرشادات جديدة تحذّر الجامعات من أن شراكاتها مع جهات أجنبية، خصوصًا مع معاهد "كونفوشيوس"، قد تُخالف القوانين إذا اشترطت على الأكاديميين الالتزام باختبارات أيديولوجية تتماشى مع سياسات دول أجنبية.

تُعد معاهد "كونفوشيوس" مبادرة تعليمية وثقافية صينية تأسست عام 2004، وتنتشر في عدد من الجامعات البريطانية، حيث تُدار بشراكة مع جامعات صينية وبدعم مباشر من بكين. ورغم أن هدفها المعلن هو نشر اللغة والثقافة الصينية، إلا أن معارضين يتهمونها بأنها أداة ناعمة للدعاية السياسية، وأنها تمارس ضغطًا غير معلن على الحريات الأكاديمية، خصوصًا في القضايا الحساسة المتعلقة بحقوق الإنسان والتاريخ الصيني والسياسات القومية. وقد دفع ذلك بعض الجامعات حول العالم إلى إغلاق هذه المعاهد أو مراجعة اتفاقياتها معها.

شهادات مقلقة من الميدان
الباحث البريطاني في الدراسات الآسيوية د. ديفيد توين، من جامعة شيفيلد، اعتبر أن التقرير يسلّط الضوء على مشكلات متجذرة في الأوساط الأكاديمية البريطانية منذ سنوات. وذكر أنه شهد حادثة في وظيفة سابقة حين دُعي ممثلون عن القنصلية الصينية وصحفيون من إعلام الدولة لزيارة الجامعة، فتجولوا بحرية في المبنى ودخلوا مكتبه، حيث اطلعوا على مواد بحثية حساسة على حاسوبه.

وقال توين: "من أكبر التحديات التي نواجهها كباحثين في قضايا تعتبرها بكين حساسة هو أننا نُمنع من الوصول إلى الميدان إذا كتبنا أي شيء لا يوافق عليه النظام الصيني". وأضاف أن الباحثين الصينيين في بريطانيا يعيشون الخوف ذاته الذي يعيشونه في وطنهم، حيث يتعرض أهاليهم للضغط والمضايقة إذا خالفوا الخط الرسمي للحزب الشيوعي.

Today, we release a new report, entitled 'Cold Crisis: Academic freedom and interference in China studies in the UK'. https://t.co/vXW1fgwZ4A pic.twitter.com/F1TJWtz5IS — UK-China Transparency (@ukctransparency) August 4, 2025

رد السفارة الصينية
في المقابل، نفت السفارة الصينية في لندن، وفق تقرير للغارديان، تلك الاتهامات ووصفت التقرير بأنه "عبثي ولا أساس له"، مؤكدة أن بكين "تحترم حرية التعبير والبحث العلمي" وأنها تحث مواطنيها دائمًا على الالتزام بالقوانين المحلية في البلدان التي يدرسون أو يعملون فيها.

وبينما يرى البعض أن التركيز على المخاوف من النفوذ الصيني قد يخنق النقاش المتزن، أشار آخرون إلى أن بعض الجامعات تُظهر دعمًا حقيقيًا للباحثين في الموضوعات الحساسة، على عكس مؤسسات أخرى تخضع لضغوط سياسية ومالية.

وفي ظل تصاعد الجدل، تتزايد الدعوات داخل الأوساط الأكاديمية والسياسية في بريطانيا لحماية استقلالية البحث العلمي وحرية النقاش من أي تدخل أجنبي، أياً كان مصدره.

المصدر: عربي21