بعد التسبب في تعطيل رحلة جوية وتهديده موظفي المطار.. ايداع استاذ جامعي الحبس
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أمرت محكمة الدّار البيضاء اليوم الثلاثاء بوضع المتهم المدعو “ت.ر” أستاذ جامعي في اللغات الاجنبية بجامعة الجزائر. ويزاول عمله كمترجم بشركة تركية متعاقدة مع المستشفى العسكري ببني مسوس بالعاصمة. بوضعه رهن الحبس المؤقت لتورطه ملف جزائي وقائعه خطيرة. ليتم متابعته من طرف محكمة الحال بجنحة التدخل بغير صفة في الوظائف العسكرية.
وجاء أمر وضع المتهم “ت.ر”، في الحبس بسجن الحراش، بعد مناقشة طفيفة لملف القضية خلال تقديمه للمحاكمة. وفقا لاجراءات المثول الفوري، وخلاله التمست قي أعقابه وكيل الجمهورية تحويل المتهم الى المؤسسة العقابية من الجلسة مباشرة. بعدما اطلع رئيس الجلسة على وقائع القضية واستمع الى أطراف القضية. وهما موظفين اثنين بشركة الخطوط الجوية الجزائرية بمطار هواري بومدين.
تفاصيل الوقائعوكشفت الجلسة أن الوقائع المتابع بها المتهم الموقوف تعود إلى يوم أمس الإثنين الموافق لـ28 أوت 2023. أين عرف مطار هواري بومدين تأخرا في رحلة جوية مبرمجة من الجزائر العاصمة الى مطار اسطنبول بتركيا. لمدة تقارب 20دقيقة تسبب فيها المتهم محل المتابعة. الذي دخل في مناوشات كلامية مع موظفي شركة الخطوط الجوية الجزائرية. بسبب اصراره على السفر على متن الطائرة رغم وصوله متأخرا عن موعد الرحلة. بحيث تبين أن سبب التأخر هو الحادث المروري التسلسلي. الذي وقع بالطريق السيار شرق غرب الشفة بالبليدة _وهران يوم أمس.
كما تبين أن المتهم وبعد الشوشرة التي أحدثها في المطار، بحكم انه كان في استعجال للسفر نحو تركيا للالتحاق بالشركة الام لتسوية وضعيته المهنية العالقة هناك خشية فصله، حاول المسؤول على مستوى الرحلات بالمطار المدعو ” ب.ع” الذي يشعل رئيس فرقة في الخطوط الجوية مساعدته من خلال تسهيل مهمة سفره بتنظيم رحلة بدون بضائع ، غير ان المتهم وموازاة وهذا الظرف المستعجل لاتخاذ إجراءات السفر دخل في مناوشات كلامية مع الضحيتين وراح يهددهما بصريح العبارة ” نشتكي بكم عن الرايس شنقريحة” ، وخلالها تم تسوية مشكلته للالتحاق بالرحلة المبرمجة.
وقبل اقلاع الطائرة تم استدعاء المتهم من طرف المصالح العسكرية بالمطار، للتحقيق معه في أعقاب التصريحات الخطيرة التي تلفظ بها أمام موظفي المطار.
وفي الجلسة صرح المتهم أنه كان يحاول من خلال الكلام الذي تلفظ به هو تخويفه للاسراع في إجراءات السفر. كونه كان في عدالة للالتحاق بالشركة في تركيا، ولم تكن له نوايا سيئة اتجاه الضحيتين.
وبالمقابل نوه قاضي الجلسة المتهم بأن ما تلفظ به يعتبر تهديدات صريحا لا يمكن النطق به تحت أي ظرف، في حين أكد الضحية ” ب.ع” أن المتهم أحدث ضجة في المطار ثم راح يهدد باللجوء الى قائد أركان الجيش الوطني بطريقة فضة .
وبعد السماع الى أطراف القضية أدرج رئيس الجلسة ملف القضية للبت فيه يوم 5 سبتمبر المقبل كما رفض طلبات الإفراج التي تقدمت بها هيئة الدفاع مقدمة كل الضمانات التي تخول له المثول أمام هيئة المحكمة وفقا لاجراءات الرقابة القضائية او الاستدعاء المباشر كمتهم غير موقوف.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يخاطب «رئيس النواب» لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون «الفتوى الشرعية»
طالب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى.
وأعرب «البلشي» في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.
وأوضح في خطابه أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.
وتنص المادة (8) من مشروع القانون «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018م، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه».
وطالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (8) من مشروع القانون، لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.
وأكد أن هذه المطالبة تأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز المناقشة المجتمعية البنّاءة، بما يحقق المصلحة العامة.
وعبر «البلشي» عن أمله أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويتوافق مع نصوص الدستور المصري.
اقرأ أيضاً«عبد المحسن سلامة» يهنئ البلشي لفوزه بمنصب نقيب الصحفيين ويشكر الجمعية العمومية
رسالة من المرشحين على مقعد نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة وخالد البلشي