كفالة تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة أمريكا
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
واشنطن- الوكالات
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الاثنين أنها ستطبق لمدة عام واحد مشروعا تجريبيا يتعين بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة.
ويهدف هذا القرار إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة.
وبحسب وزارة الخارجية، فإن هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة، سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أم الأعمال.
وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء ويدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوما يندرج في إطار الإجراءات التي تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن هذا القرار يعزز "التزام إدارة ترامب بتطبيق قوانين الهجرة وحماية الأمن القومي".
لا دول محددة
وأضاف أن القرار سيسري على "مواطني الدول التي تُحددها وزارة الخارجية على أنها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة" أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أن "معلومات المراقبة والتحقق المتعلقة بهم غير كافية".
ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار.
يذكر أن 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 حتى الشهر ذاته من عام 2023، وفق الخارجية الأميركية.
وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما.
ومنذ عودته إلى السلطة في يناير/ كانون الثاني وضع ترامب مكافحة الهجرة غير النظامية على رأس أولوياته.
وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في أفريقيا، في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
نهاية الحلم الأمريكي.. توماس فريدمان: الولايات المتحدة تنزلق للهاوية
في مقال رأي لاذع نشر في صحيفة نيويورك تايمز أمس، الاثنين، وجه الكاتب والمحلل السياسي المخضرم توماس فريدمان تحذيرًا صارخًا من التحولات الجذرية التي تشهدها المؤسسات الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تدخل مرحلة غير مسبوقة من "تسييس الحقائق" و"تحطيم الأعمدة المؤسسية للدولة".
وصف فريدمان إقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل إيريكا ماكنترفر، بعد تقديمها بيانات اقتصادية لم ترق للرئيس، بأنها "أخطر خطوة اتخذها ترامب حتى الآن"، معتبرًا أن القرار يحول هذا المكتب المستقل إلى "أداة للتضليل السياسي"، في سابقة خطيرة تهدد مصداقية الاقتصاد الأمريكي برمته.
التلاعب بالحقائق.. وموت السوق الحرةوأوضح فريدمان أن المشكلة لا تكمن فقط في إقالة المسئولة، بل في "تواطؤ" المسئولين الاقتصاديين الكبار الذين برروا القرار ووقفوا إلى جانب الرئيس بدلاً من الدفاع عن نزاهة مؤسساتهم.
وسخر من تصريحات وزيرة العمل لوري شافيز-دي ريمر، التي دافعت عن القرار رغم أنها كانت قد أثنت في صباح اليوم نفسه على تقرير الوظائف ذاته الذي أطاح برئيسة المكتب.
"كيف يمكن الوثوق بأي رقم يصدر لاحقًا من هذا المكتب؟"، يتساءل فريدمان، قبل أن يضيف: "ما حدث يضرب في صميم الثقة التي بنيت عليها الأسواق الأمريكية. إنه اليوم الذي يمكن أن يسجل تاريخيًا باعتباره لحظة موت سوق السندات الأمريكية".
من وزارة الحقيقة إلى الجمهورية الموزيةوفي لهجة ساخرة قاتمة، شبه فريدمان وزارة الخزانة الأمريكية بـ"وزارة الحقيقة" من رواية جورج أورويل 1984، قائلاً: "إننا قد نقرأ في المستقبل بيانات اقتصادية مزيفة تصدر من "فرع تابع لشركة تروث سوشيال"، تدعي أن "العمالة مكتملة"، و"الخريجين يحصلون على وظائف فورية"، بينما الحقيقة عكس ذلك تمامًا".
ولم يقتصر التسييس، بحسب فريدمان، على المجال الاقتصادي فحسب، بل امتد إلى جهاز الاستخبارات، حيث تم طرد مسئولين بسبب تقرير أمني لم يتوافق مع رواية ترامب بشأن عصابة فنزويلية، وبلغ الأمر ذروته حين ألغي تعيين جين إيسترلي، إحدى أبرز الخبيرات السيبرانية غير الحزبيات، في أكاديمية ويست بوينت العسكرية، فقط بسبب منشور من ناشطة يمينية متطرفة.
"أخلاق الشجاعة".. تستبدل بثقافة الخضوعأشاد فريدمان بكلمات إيسترلي المؤثرة عقب إقالتها، حيث دافعت عن سجلها الوطني الطويل، مشيرة إلى أن "اختيار الصواب الأصعب على الخطأ الأسهل" كان مبدأها الدائم في الحياة. وانتقد في المقابل المسئولين في إدارة ترامب الذين اختاروا العكس: "الصمت، والخضوع، والتبرير".
نهاية الحلم الأمريكي؟واختتم فريدمان مقاله بنبرة قلقة غير معتادة منه، حيث قال: "رغم أنني متفائل بالفطرة، فإنني أجد نفسي اليوم لأول مرة أخشى أن أمريكا التي نعرفها في طريقها إلى الزوال. وإذا استمرت هذه الإدارة بهذا النهج طيلة ولايتها، لا أعلم كيف سنتمكن من استعادتها".
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب