الرقابة المالية: مد فترات تقديم القوائم المالية الدورية للشركات والجهات العاملة بالتأمين
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 159 لسنة 2025 بشأن مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين، في إطار سعي الهيئة للتيسير على الشركات العاملة في قطاع التأمين، وإتاحة الفرصة والمجال أمام الشركات لإعداد القوائم المالية؛ امتثالاً للقواعد والضوابط التي أصدرتها بموجب قانون التأمين الموحد.
يأتي القرار في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات، وتيسيراً على الشركات العاملة في السوق، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية جديدة تعمل خلالها على إعداد القوائم المالية.
ونص القرار على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لتكون في موعد غايته 7 سبتمبر 2025، على أن تقوم الشركات بموافاة مراقب حساباتها بالقوائم المالية المعتمدة من مجلس الإدارة لمراجعتها قبل 15 أغسطس 2025 وإخطار الهيئة بذلك
ونص القرار على أن تمد فترة تقديم القوائم المالية للشركات التي تتضمن استثماراتها على شركة تأمين أو أكثر لمدة خمسة عشر يوماً إضافية عن الموعد المقرر لتقديم القوائم المالية المشار إليه.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية التأمين قانون التأمين الموحد الهیئة العامة للرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
هيئة الخدمات المالية تحذر شركات التأمين من رفع الأسعار
أكدت هيئة الخدمات المالية بصفتها الجهة المنظمة والمشرفة على قطاع التأمين في سلطنة عمان، أنها لم تصدر أي موافقة رسمية تسمح لشركات التأمين برفع أقساط التأمين الإلزامي للمركبات (تأمين الطرف الثالث) وفق منشور رسمي أوردته الهيئة عبر حسابها في منصة إكس.
ويأتي هذا التوضيح في أعقاب البيان الصادر يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو الماضي، بشأن ما تم رصده من قيام بعض شركات التأمين برفع غير مبرر لأسعار التأمين الإلزامي.
وأوضحت الهيئة أنها باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات المخالفة، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع تلك الشركات ومطالبتها بالتوقف الفوري عن تطبيق أي زيادات غير معتمدة، والعودة إلى الالتزام الكامل بالأسعار المعتمدة.
وشددت الهيئة على أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس الإطار التنظيمي أو تخل بمبادئ المنافسة العادلة، مؤكدة حرصها على حماية حقوق المؤمن لهم والحفاظ على استقرار سوق التأمين.
وأشارت الهيئة في البيان إلى استمرارها في العمل على تعزيز بيئة تأمينية منظمة ومتوازنة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتخدم مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة من مستهلكين وشركات ومؤسسات.
وكانت شركات التأمين قد فاجأت المستهلكين برفع اسعار التأمين ( طرف ثالث) ما أثار موجة من الاستياء والأمتعاض معتبرين أن ذلك ليس له مبرر، مع بقاء الخدمات المقدمة على حالها.
وقال بعض ممن استطلعت «عمان» اراءهم، إن رفع اسعار التأمين يمثّل عبئًا ماليًا جديدًا، لا سيما في ظل ظروف اقتصادية تتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وثبات الدخل الشهري لدى شريحة واسعة من الأفراد.
وأوضح علي بن سالم الكلباني، الذي يمتلك سيارتين، أنه تفاجأ عند ذهابه لتأمين سيارته "طرف ثالث" بارتفاع السعر إلى 75 ريالا بعد ان كان العام الماضي 52 ريالا.
وقال :" لا يوجد مبرر واضح لرفع السعر بهذه النسبة مع عدم وجود إضافات أو تحسينات في الخدمة".
ويوافقه الراي البراء بن سعيد العزري، الذي يمتلك مركبة ويؤمّنها (طرف ثالث) مؤكدا "الزيادة غير مبرّرة ولا تستند إلى أي تطوّر فعلي في الخدمات المقدمة".
متسائلا:"إذا لم تتم إضافة أي مزايا جديدة، فلماذا يتم رفع الأسعار بهذا الشكل؟ نحن لا نحصل على مقابل هذه الزيادة."
أما سالم بن حمود البراشدي، فوصف هذا الاجراء من قبل شركات التأمين بـ"التعسفي"، متسائلًا عن المنطق من رفع الأسعار في وقت لا تُقدَّم فيه أي خدمات مضافة.
وطالب المشاركون الجهات المعنية بإعادة النظر في التسعيرة الجديدة، ووضع آلية عادلة تضمن التوازن بين حقوق شركات التأمين وحماية المستهلك، مشددين على أهمية الشفافية، وضرورة ربط أي تعديل في الأسعار بتحديث فعلي وملموس في الخدمات المقدّمة.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب