لجنة الموارد تؤكد مواصلة الإصلاحات وتحذّر من محاولات التلاعب بأسعار الصرف
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / سبأنت:
عقدت اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعها الدوري، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس اللجنة، اللواء عيدروس الزبيدي.
واستعرضت اللجنة، بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، مستوى تنفيذ التكليفات الصادرة عن الاجتماع السابق، وفي مقدمتها الإجراءات المتخذة لتوفير التمويل اللازم لتشغيل مصفاة عدن، وبدء المصفاة في إنتاج مادة الإسفلت محليًا ووقف استيرادها، إلى جانب الجهود المبذولة لتأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء، وما أنجزته الجهات المكلفة بتوفير التمويل اللازم لوقود الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة خلال الشهرين القادمين.
ووقفت اللجنة، أمام مستجدات الأوضاع المحلية، والإصلاحات الجارية في المؤسسات الايرادية السيادية لاستعادة السيطرة الكاملة على الموارد العامة، وفي هذا السياق، أشادت اللجنة بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة سالم صالح بن بريك لإنعاش سعر صرف العملة، وخفض أسعار السلع، ودعم البنك المركزي في استعادة سيطرته على القطاعين المالي والمصرفي.
كما أشادت اللجنة بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بدعم من الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة، والتي أسهمت في تحقيق تحسن ملموس في سعر صرف العملة المحلية وانعكاساته الإيجابية على أسعار السلع والخدمات.
ووجّه عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة، اللواء عيدروس الزبيدي، البنك المركزي والحكومة باتخاذ كافة الإجراءات الصارمة للحفاظ على ما تحقق من مكاسب، وفي مقدمتها تثبيت سعر صرف العملة المحلية وفق السعر المعتمد من البنك المركزي، وعدم التهاون مع كل من تسوّل له نفسه التلاعب بأسعار الصرف أو الاتجار بها في السوق السوداء.
وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة النتائج الإيجابية لتحسّن سعر الصرف وتأثيره على أسعار السلع، حيث استعرضت تقريرًا مفصلًا قدمه وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وآليات تنفيذ حملات التفتيش والرقابة اليومية على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، والتنسيق مع الجهات المعنية والسلطات المحلية لتفعيل الدور الرقابي للوزارة.
وأثنت اللجنة، على الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة، والأجهزة الأمنية، والسلطات المحلية في المحافظات والمديريات، في متابعة ضبط الأسواق وتخفيض الأسعار، ودورهم في محاسبة المتلاعبين..مثمّنة التعاون الكبير الذي أبداه التجار واستجابتهم لتخفيض الأسعار تماشيًا مع تحسن سعر صرف العملة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، البنك المركزي والحكومة بسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بصرف راتب شهر يونيو لموظفي الدولة في القطاع المدني.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: سعر صرف العملة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
قرارات غير مسبوقة من البنك المركزي: إغلاق شركات صرافة كبرى وتشديد القيود على التحويلات
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، يوم السبت، عن حزمة جديدة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى ضبط القطاع المصرفي والحد من الفوضى في سوق العملة، في خطوة وُصفت بأنها الأشد منذ انطلاق حملة الإصلاحات المالية الأخيرة.
وشملت الإجراءات إصدار ثلاثة قرارات متتابعة، تضمنت سحب تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة، وفرض قيود مشددة على الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملات الأجنبية للأفراد.
وأوضح تعميم صادر عن قطاع الرقابة على البنوك أن جميع البنوك العاملة مُلزَمة بعدم تنفيذ أي حوالات شخصية أو عمليات بيع للعملة الأجنبية تتجاوز قيمتها 5000 دولار أمريكي، دون تقديم مستندات رسمية تبرر الغرض من المعاملة، مثل جوازات السفر أو التأشيرات أو حجوزات السفر أو تقارير طبية أو قبول جامعي.
وفي ذات السياق، قرر البنك المركزي سحب ترخيص شركة المهدي للصرافة بشكل نهائي، إلى جانب إلغاء تراخيص عدد من فروع شركات صرافة كبرى، من بينها:
القطيبي – فرع المنصورة
الحديد – فرع البريقة/الإنماء
بن عوض – شارع التسعين
المفلحي – شارع التسعين
كما تم إيقاف تراخيص منشأتين إضافيتين هما:
منشأة النقيب
منشأة المنبع
وأكد محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي أن هذه الإجراءات تستند إلى تقارير رقابية كشفت عن تورط تلك المنشآت في مخالفات خطيرة، بينها المضاربة بالعملة الأجنبية، ومخالفة لوائح مكافحة غسل الأموال، مشددًا على أن البنك لن يتهاون مع أي تجاوزات تمس بالاستقرار المالي.
وأشار البنك إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة ضبط السوق المصرفي وتعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المالي، في ظل تحسن ملحوظ تشهده العملة الوطنية مؤخرًا.
ودعا البنك شركات الصرافة والبنوك إلى الالتزام الكامل باللوائح والقوانين، محذرًا من أن المرحلة المقبلة ستشهد رقابة مشددة وإجراءات صارمة بحق أي جهة تتورط في أنشطة غير قانونية أو تضر بالاقتصاد الوطني.