40 ألف منفذ بيع على مستوى الجمهورية.. تخفيضات تصل إلى 18% على السلع| تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن التعاون مع القطاع الخاص، واتحاد الصناعات والغرف التجارية، يشكل ركيزة أساسية لضمان استمرار المبادرة وتوسيع نطاقها، من خلال تنسيق شامل مع الموردين والمنتجين.
وأوضح المتحدث أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لجودة السلع، مع تقليل حلقات التداول الوسيطة لتخفيض تكلفة المنتج، مؤكداً أن المواطن يحصل على سلعة عالية الجودة سواء كان من حاملي البطاقات التموينية أو المشترين بالسعر الحر.
وأضاف أن الجهاز التمويني يضم أكثر من 40 ألف منفذ بيع على مستوى الجمهورية، مع خطط لتوسيع الشراكات عبر مبادرات مثل "كلنا واحد" التي تهدف إلى توحيد العلامة التجارية للمنافذ ودعم استثمارات السلاسل التجارية، إلى جانب جهود الدولة لتوفير احتياطي استراتيجي وتسريع الإفراج الجمركي لدعم استقرار الأسعار.
وأعلن أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إطلاق الوزارة مبادرة جديدة تهدف إلى تخفيض أسعار 15 سلعة أساسية في الأسواق، ضمن استراتيجية شاملة لضبط الأسعار وتعزيز وفرة السلع، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية.
وأوضح كمال، خلال مداخلة له في برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تستهدف تقديم تخفيضات ملموسة على سلع تشكل مكونًا رئيسيًا في سلة الغذاء المصرية، مشيرًا إلى أن التخفيضات تصل إلى 18%، وتشمل اللحوم والدواجن والسكر والزيت وغيرها من المنتجات.
وذكر المتحدث أن تنفيذ المبادرة بدأ بالفعل في 1060 مجمعًا استهلاكيًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث انخفض سعر اللحوم السودانية الطازجة من 320 إلى 310 جنيهات، وسعر الدواجن من 125 إلى 90 جنيهًا، والسكر من 30 إلى 28 جنيهًا، والزيت الخليط من 70 إلى 67 جنيهًا، إلى جانب تخفيضات مماثلة على أكثر من 20 صنفًا أساسيًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التموين والتجارة الداخلية تخفيض السلع وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة الخارجية: تسريح استثنائي لجميع السلع العالقة بالموانئ والمطارات
في إطار تنفيذ تعليمات السلطات العليا للبلاد، ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، يوم الأحد، اجتماعًا رفيع المستوى خُصص لدراسة وضعية السلع والبضائع المستوردة العالقة على مستوى الموانئ الجزائرية.
وقد جرى هذا الاجتماع بحضور وزير المالية، إلى جانب المدير العام للجمارك، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، وممثلي كل من بنك الجزائر وجمعية البنوك والمؤسسات المالية.
وحسب بيان الوزارة، فقد تم خلال اللقاء، عرض ومناقشة الوضعيات المرتبطة بتأخر تسريح عدد كبير من الحاويات والسلع المستوردة.
وفي هذا السياق، تقرر بصفة استثنائية تسريح جميع السلع والبضائع العالقة على مستوى الموانئ، المطارات، والمناطق الواقعة تحت الرقابة الجمركية.
كما شمل القرار أيضًا السلع والبضائع التي تم إرسالها نحو الإقليم الجمركي قبل تاريخ 3 أوت 2025، بغرض تسويتها وتسهيل دخولها إلى السوق الوطنية.
—
هل ترغب أن أعدّ نسخة منه بصيغة للنشر في مواقع إلكترونية أو صحيفة مطبوعة؟
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب