جاك سميث مستشار خاص تولى التحقيقات الجنائية ضد ترامب

محقق أميركي بارز، عُين مستشارا خاصا للإشراف على تحقيقات جنائية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تتعلق باحتفاظه -بعد انتهاء ولايته الأولى- بوثائق سرية ودعمه أحداث اقتحام مقر الكونغرس (المعروف بمبنى الكابيتول) مطلع عام 2021.

تقلد مناصب عليا في وزارة العدل الأميركية والمحكمة الجنائية الدولية، واشتهر بتحقيقاته في قضايا الفساد وجرائم الحرب، ويواجه تحقيقا بشأن احتمال مخالفته قانون "هاتش" الأميركي الصادر عام 1939، والذي يمنع الموظفين الفدراليين من استخدام مناصبهم في نشاطات سياسية.

المولد والنشأة

وُلد جون لومان سميث، المعروف بـ"جاك سميث"، في الخامس من يونيو/حزيران 1969، ونشأ في بلدة كلاي، إحدى ضواحي مدينة سيراكيوز بولاية نيويورك.

الدراسة والتكوين العلمي

التحق سميث بجامعة ولاية نيويورك في مدينة أونيونتا، وتخرج فيها بمرتبة الشرف العليا عام 1991، ثم التحق بكلية الحقوق في جامعة هارفارد وحصل على الدكتوراه في القانون عام 1994.

التجربة العملية

بدأ سميث مسيرته المهنية مساعدا للمدعي العام في مكتب الادعاء لمنطقة مانهاتن بين عامي 1994 و1999، ثم التحق بمكتب الادعاء الفدرالي في بروكلين بالمنطقة الشرقية من نيويورك، وشغل مناصب إشرافية عدة من بينها رئيس قسم التقاضي الجنائي. وتولى ملاحقة عصابات الجريمة والمحتالين في الجرائم المالية وقضايا الفساد العام.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فقد كان من بين من حققوا في حادثة الاعتداء الشهير على المهاجر الهاييتي أبنر لوويما، الذي تعرض لانتهاك بعصا مكنسة على يد الشرطة في نيويورك، وهذا ساهم جزئيا في ترشيحه لاحقا لمنصب مستشار خاص في القضايا المتعلقة بالرئيس دونالد ترامب.

جاك سميث تولى عام 2010 رئاسة وحدة النزاهة العامة في وزارة العدل الأميركية (الفرنسية)

وفي الفترة من 2008 إلى 2010، سافر سميث إلى مدينة لاهاي الهولندية، وشغل منصب منسق التحقيقات في مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية.

إعلان

عام 2010 عاد إلى الولايات المتحدة وتولى رئاسة وحدة النزاهة العامة في وزارة العدل الأميركية، وهي الجهة المسؤولة عن ملاحقة المسؤولين الحكوميين المتهمين بجرائم فدرالية مثل الرشوة وتزوير الانتخابات.

بعد ذلك شغل منصب النائب الأول للمدعي العام الفدرالي، ثم منصب المدعي العام بالإنابة للمنطقة الوسطى من ولاية تينيسي بين عامي 2015 و2017.

وفي عامي 2017 و2018 عمل رئيسا لقسم التقاضي في "مؤسسة مستشفيات أميركا"، وهي من أكبر مشغلي المستشفيات والمرافق الطبية الخاصة في البلاد.

عاد عام 2018 إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعمل مدعيا خاصا للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتكبة من قبل أو ضد مواطنين من جمهورية كوسوفو بين عامي 1998 و2000.

سميث وترامب

في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وبعد وقت قصير من إعلان ترامب ترشحه لتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024، أعلن المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند تعيين جاك سميث مستشارا خاصا في وزارة العدل، ليتولى الإشراف على تحقيقين بشأن احتمال ارتكاب ترامب "أنشطة إجرامية".

يتعلق التحقيق الأول باحتفاظ ترامب بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2021 وادعاءات بإخفائها، أما التحقيق الثاني فتناول مزاعم بتحريض ترامب على اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني من العام ذاته، حين حاول حشد من أنصاره منع الكونغرس من التصديق الرسمي على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وتوسع التحقيق الثاني أثناء السنة ونصف السنة الأولى من إدارة بايدن ليشمل تمويل وتنظيم هجوم 6 يناير/كانون الثاني، فضلا عن جهود أوسع محتملة من ترامب ومساعديه لقلب نتائج الانتخابات، بما في ذلك إنشاء قوائم "زائفة" من كبار الناخبين المؤيدين له في بعض الولايات المتأرجحة.

وفي يونيو/حزيران 2023، قدم مكتب سميث لوائح اتهام ضد ترامب ومساعده الشخصي والت ناوتا، تضمنت تهما جنائية عدة ناتجة عن التحقيق في قضية الوثائق السرية، من بينها الاحتفاظ عمدا بمعلومات دفاعية سرية في انتهاك لقانون التجسس وعرقلة سير العدالة.

وفي يوليو/تموز من العام نفسه، أعلن ترامب أنه تلقى "رسالة مستهدف" من وزارة العدل، وهي رسالة رسمية تفيد بأنه أصبح هدفا في التحقيق الموسع المتعلق بأحداث السادس من يناير/كانون الثاني. وأشارت الرسالة إلى أن الوزارة كانت تستعد لطلب لائحة الاتهام من هيئة محلفين فدرالية كبرى ضد ترامب بتهم جنائية إضافية.

وفي أغسطس/آب 2023، قدم مكتب سميث لائحة اتهام شملت توجيه اتهامات لترامب بعرقلة إجراء رسمي و3 تهم بالتآمر، هي التآمر على عرقلة إجراء رسمي والاحتيال على الدولة وإعاقة ممارسة الحق في التصويت وضمان احتساب الصوت.

وفي مطلع يناير/كانون الثاني 2024، أُجل موعد المحاكمة بعدما استأنف ترامب قرار المحكمة الجزئية، الذي رفض دفعه بأنه يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية عن أفعال ارتكبها أثناء توليه منصب الرئاسة.

وأيدت هيئة الاستئناف قرار المحكمة الجزئية، وقررت أن ترامب لا يتمتع بحصانة مطلقة ضد الملاحقة الجنائية، ثم وافقت المحكمة العليا الأميركية على النظر في القضية.

إعلان

وصدر في يوليو/تموز من العام ذاته قرار من المحكمة العليا قضى بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة مطلقة من الملاحقة على الأفعال الجنائية التي تندرج ضمن "الصلاحيات الدستورية الجوهرية" و بـ"حصانة مفترضة" عن بقية الأفعال الرسمية.

جاك سميث (يمين) طلب في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إسقاط التهم الموجهة إلى ترامب "دون تحيز" (الفرنسية)

ورغم أن المحكمة العليا تركت للمحكمة الجزئية مهمة تحديد ما إذا كانت أفعال ترامب المذكورة تُعد "أفعالا رسمية"، فقد خلصت إلى أنه يجب أن يتمتع بحصانة مطلقة من الملاحقة بشأن أفعاله في الضغط على وزارة العدل لدعم مزاعم بوقوع تزوير في الانتخابات.

وفي أغسطس/آب 2024، قدم سميث لائحة اتهام بديلة تأخذ حكم المحكمة العليا بعين الاعتبار، فأسقطت التهم المتعلقة مباشرة بضغط ترامب على وزارة العدل، لكنها أبقت على التهم العامة الواردة في اللائحة الأصلية.

وفي الشهر التالي نشرت القاضية الفدرالية تانيا شوكن نسخة منقحة من لائحة الاتهام البديلة، كشفت عن تفاصيل إضافية تدعم ادعاء سميث بأن محاولات ترامب لقلب نتائج انتخابات 2020 لا تُعد أفعالا رسمية مشمولة بالحماية.

وفي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، وبعد فوز ترامب على نائبة الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية، تقدم سميث بطلب إلى القاضية شوكن لمنحه مزيدا من الوقت لتحديد المسار المناسب بما يتماشى مع سياسة وزارة العدل، التي تحظر منذ زمن الملاحقة الجنائية للرؤساء الأميركيين في فترة مزاولتهم مهامهم.

وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، طلب سميث من القاضية إسقاط التهم الموجهة إلى ترامب "دون تحيز"، وهذا يعني أنه بالإمكان إعادة فتح القضية بعد انتهاء ولايته الرئاسية الثانية.

اتهامات لسميث

في مطلع أغسطس/آب 2025، أكد مكتب المستشار الخاص أنه يحقق في احتمال مخالفة سميث قانون هاتش الصادر عام 1939، والذي يمنع الموظفين الفدراليين من استخدام مناصبهم في نشاطات سياسية.

وجاء هذا القرار بعد طلب تحقيق قدمه السيناتور الأميركي توم كوتون، الذي اتهم سميث بانتهاج أسلوب عدواني في ملاحقة قضاياه ضد ترامب بهدف الإضرار بحملته الرئاسية، واصفا إياه بـ"ممثل سياسي يتنكر في هيئة موظف عام".

المصدر: الجزيرة