إتلاف 20 طناً من المواد الغذائية المنتهية والفاسدة في رداع
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
الثورة نت/ محمد المشخر
أتلف فرع مكتب الإقتصاد والصناعة والاستثمار في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، اليوم، عشرين طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والفاسدة خلال حملة الرقابة والتفتيش على الاسواق لحماية المستهلك من اضرار السلع المغشوشة.
وخلال الاتلاف أشاد مدير عام مديرية رداع أحمد محمد العكام، بجهود العاملين في لجان الرقابة بمكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار في هذا الجانب، لافتاً إلى أهمية توعية المستهلك بالتأكد من مصادر السلع وتاريخ الإنتاج والانتهاء لما تمثله من مخاطر على صحة الفرد والمجتمع.
وشدد على تعزيز جهود الرقابة والتفتيش وعدم التهاون في تنفيذ الاجراءات القانونية ضد المتلاعبين بأرواح المواطنين وكل من يثبت عليه ارتكاب مخالفات وبيع السلع المغشوشة والمنتهية في الأسواق والمحلات التجارية بمدينة رداع.
من جانبه أوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة والاستثمار في رداع عبدالوهاب احمد الشرعي، أن اتلاف هذه الكميات نتاج للجهود المبذولة من قبل الفرق الميدانية التابعة لمكتب الإقتصاد و الصناعة والاستثمار بما يضمن سلامة وصلاحية المواد الغذائية التي تعرض في أسواق ومحلات المدينة والسعي لحماية المستهلك بمواصلة الرقابة على السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية.
وأكد الشرعي حرص المكتب على تنفيذ حملات الرقابة المستمرة والدائمة للتفتيش على السلع والمواد الغذائية المنتهية بشكل مستمر، مؤكدا أن المواد المتلفة تم ضبطها في بعض المحال التجارية جملة وتجزئة في الأسواق التابعة للمديرية ضمن النزول الميداني للجان الرقابة والتفتيش على السلع والبضائع المنتهية.
وبين أن عملية الاتلاف تمت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وصندوق النظافة ووفق الإجراءات الرسمية المتبعة بالتنسيق مع السلطة المحلية بمدينة رداع.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط