“اعتداءات على مراكز الانتخابات شرقا وانتهاكات غربا”.. رصد الجرائم تطالب بالمحاسبة
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
وثقت منظمة رصد الجرائم الليبية ما وصفته باعتداءات ممنهجة واسعة النطاق طالت مراكز توزيع بطاقات الناخبين في 10 بلديات من قبل قوات تابعة لحفتر إلى جانب تسجيل اعتداء مجهولين على مرشح عن بلدي العزيزية.
ووفقًا للتقرير الشهري للمنظمة، فإن هذه الاعتداءات أدت إلى تعطيل عملية توزيع بطاقات الناخبين في تلك البلديات، وجاءت في سياق ممنهج وواسع النطاق من الانتهاكات التي تهدف إلى عرقلة العملية الانتخابات.
كما أعربت فيه عن قلقها من استمرار الانتهاكات الجسيمة والجرائم الدولية بما في ذلك اعتقال نشطاء في العاصمة طرابلس من قبل جهاز الأمن الداخلي، وفق قولها.
وطالبت المنظمة النائب العام بفتح تحقيق فوري مستقل وشفاف في جميع حالات عرقلة العملية الانتخابية ومحاسبة المسؤولين عنها، داعية السلطات شرقا وغربا للامتناع عن التدخل في عمل المفوضية.
كما دعت المنظمة السلطات في شرق البلاد وغربها، إلى احترام الحقوق والحريات الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي، والوقف الفوري للاعتقال التعسفي والاستهداف الممنهج للمدنيين.
وناشدت المنظمة أيضا بعثة الأمم المتحدة، والدول الفاعلة، إلى تكثيف الضغط على جميع الأطراف لاحترام حقوق الإنسان، والعمل الجاد على تحقيق العدالة الانتقالية، وكشف الحقيقة، وجبر ضرر الضحايا، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تغذي استمرار الانتهاكات.
المصدر | منظمة رصد الجرائم الليبية
منظمة رصد الجرائم Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف منظمة رصد الجرائم
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذّر: إبادة جماعية مرتقبة في غزة وسط صمت دولي
حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أنّ أي تصعيد جديد في الهجمات العسكرية الإسرائيلية، لا سيما البرية، على قطاع غزة سيؤدي إلى مذابح جماعية غير مسبوقة بحق المدنيين، ويقضي نهائيًا على ما تبقى من جهود الاستجابة الإنسانية المتهالكة أصلًا، مؤكدًا أن هذا التصعيد، في حال تنفيذه، سيكرّس فصلًا غير مسبوق من الإبادة الجماعية الإسرائيلية، تُرتكب على مرأى من المجتمع الدولي الذي يواصل توفير الغطاء السياسي والمالي والعسكري لمرتكبيها، ما يجعل المجازر القادمة أفعالًا معلنة سلفًا، لا تطورات ميدانية مفاجئة، بل نتيجة محسوبة لسياسة رسمية وعلنية يتحمّل المجتمع الدولي مسؤوليتها الكاملة بصمته وتخاذله، وتواطؤ العديد من الدول بشكل مباشر.
وقال المرصد في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، تلقت "عربي21" نسخة منه: إن هناك مؤشرات قوية على نية الحكومة الإسرائيلية تصعيد جريمة الإبادة الجماعية وصولًا إلى احتلال عسكري كامل للقطاع، إذ تصاعدت خلال الأسبوع الأخير تحركات سياسية وعسكرية يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، شملت الطرح الصريح لخيار الاجتياح الشامل والاحتلال الكامل للقطاع خلال اجتماعات مغلقة، ومناقشة "الكابينت" الأمني لخطوات تنفيذية تمهّد للعملية. وتشير المعطيات إلى أن نتنياهو صدّق على الإطار العام للخطة، التي تهدف إلى السيطرة بالقوة على جميع مناطق القطاع.
تجسد الخطة الإسرائيلية لتصعيد العمليات العسكرية مستوى خطيرًا من الوحشية، وتمثل امتدادًا لحالة الإفلات من العقاب والحصانة التي تتمتع بها إسرائيل، بعد ارتكابها، خلال الأشهر الـ22 الماضية، أخطر الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين، ونزع إنسانيتهم بشكل منهجي، فيما بلغ قطاع غزة مرحلة غير مسبوقة من الدمار الشامل، مدعومًا سياسيًا وعسكريًا من الولايات المتحدة، وبغطاء دولي مستمر أتاح استمرار هذه الجرائم دون مساءلة.
وتأتي هذه التصرفات في ظل تكديس أكثر من مليوني فلسطيني قسرًا في أقل من 15% من مساحة القطاع، وتدمير منهجي طال معظم المساكن والمنشآت الصحية، مع انهيار أنظمة المياه والصرف الصحي بنسبة تجاوزت 95%، وتوقف جميع المدارس، في تجسيد لاستراتيجية متعمدة تهدف إلى التدمير الجماعي للسكان الفلسطينيين، معتبرة إياهم مجموعة قومية محمية ضمن نمط من الأفعال تشكل جريمة إبادة جماعية.
ويعاني القطاع اليوم أسوأ مراحل الانهيار الإنساني منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في أكتوبر 2023، حيث أُجبر أكثر من 90% من السكان على النزوح قسرًا بين مناطق مدمّرة في موجات تهجير متكررة بفعل القصف والدمار، وتفاقمت المجاعة إلى حد بدأت تحصد مئات الأرواح، في ظل انعدام الأمن الغذائي وانهيار شبه كامل للنظام الصحي بسبب نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.
ويرى المرصد أن أي هجوم بري جديد في هذه الظروف، مع وجود أكثر من 2.3 مليون شخص محاصرين في مساحة لا تتجاوز 55 كم²، سيؤدي حتمًا إلى مجازر جماعية ضخمة، خصوصًا بين النساء والأطفال الذين يشكلون غالبية الضحايا، مما يعني تنفيذ عملية قتل جماعي في مساحة مغلقة لا يملك المدنيون وسيلة للفرار منها.
ورصد المرصد أيضًا قيام إسرائيل منذ 26 يوليو/تموز الماضي، بمناورة تضليلية من خلال الترويج الزائف لتحسين الوضع الإنساني في غزة، مع استمرار الحصار وتجويع السكان، حيث لم تتجاوز المساعدات الواردة 15% من الاحتياجات الأساسية، وتُستخدم هذه الزيادة الشكلية لتسكين الرأي العام العالمي، بينما تستغلها إسرائيل كغطاء لتصعيد جريمة الإبادة واستكمال السيطرة العسكرية على القطاع، عبر تكديس السكان في معسكرات احتجاز وترحيل جماعية تمهيدًا لتهجيرهم قسرًا وإعادة تشكيل غزة بما يخدم المشروع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي.
وحذر المرصد من أن مشاركة بعض الدول في إجراءات رمزية، مثل عمليات إسقاط المساعدات جوًا، من دون معالجة أسباب التجويع والحصار، قد تساهم فعليًا في إضفاء غطاء سياسي وإنساني زائف على سياسات تهدف إلى استكمال تدمير القطاع وسكانه، مطالبًا هذه الدول بمراجعة مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم لضمان عدم استخدام مساهماتها كأداة لشرعنة أو تغطية على سياسات الإبادة، والعمل على وقف الجرائم الجارية وإنفاذ التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وفي ختام بيانه، حثّ المرصد الدول والكيانات الدولية على ممارسة جميع الضغوط الممكنة على إسرائيل لإجبارها على التوقف عن تنفيذ جريمة التجويع، والدفع فورًا لاستعادة الوصول الإنساني ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني عن القطاع، كوسيلة وحيدة لوقف التدهور الإنساني وضمان وصول المساعدات، مع إنشاء ممرات إنسانية آمنة بإشراف الأمم المتحدة، ونشر مراقبين دوليين مستقلين للتحقق من الامتثال، وضمان إعادة تأهيل القطاع الزراعي والحيواني كجزء من جهود الإغاثة الطارئة والتعافي.
ودعا المرصد جميع الدول إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية، والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، واتخاذ كافة التدابير لحماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان مساءلة إسرائيل عن جرائمها، بما في ذلك تنفيذ مذكرات القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين، دون حصانة، وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية فورية على إسرائيل.
وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بتسريع إجراءاتها للتحقيق في الجرائم المرتكبة في غزة، وتوسيع نطاق التحقيق ليشمل بوضوح جرائم الإبادة والتهجير القسري، وإصدار مزيد من مذكرات التوقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين، كما حثّ الدول الأعضاء على تنفيذ هذه المذكرات دون تأخير دعمًا للعدالة الدولية وإنصافًا لضحايا الجرائم.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب