خبير اقتصادي:العراق ضمن الدول الأغلى عربيًا في أسعار البنزين
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
آخر تحديث: 5 غشت 2025 - 1:31 م بغداد/ شبكة أحبار العراق- علّق الخبير الاقتصادي ناصر التميمي، اليوم الثلاثاء (5 آب 2025)، على تصنيف العراق ضمن قائمة الدول العربية الأغلى في أسعار البنزين، معتبرًا أن ذلك يُعد مؤشرًا مقلقًا في بلد يُعد من كبار منتجي النفط.وقال التميمي في حديث صحفي، إن “تصنيف العراق ضمن الدول الأغلى عربيًا في أسعار البنزين أمر يدعو للقلق، ويتنافى مع حقيقة أن العراق يمتلك احتياطيات نفطية ضخمة ويُنتج ملايين البراميل يوميًا”.
وأضاف أن “تحمّل المواطن العراقي أسعارًا مرتفعة للوقود في بلد نفطي يعكس خللًا واضحًا في إدارة قطاع الطاقة، في ظل اعتماد متزايد على استيراد المشتقات النفطية بدل الاستثمار في المصافي الوطنية”.وبيّن التميمي أن “العراق يجب أن يكون من بين الدول الأرخص في أسعار الوقود لا الأغلى، لكن غياب الدعم الحكومي الكافي، وتهالك البنية التحتية للمصافي، والفساد في عقود التوريد، جميعها عوامل أسهمت في هذه الأزمة”.وشدد على ضرورة “إعادة النظر بسياسات التسعير، وزيادة الاستثمارات في القطاع التكريري، وتفعيل الرقابة على توزيع المشتقات النفطية للحد من التهريب والاستغلال”.واختتم التميمي بالقول: “إذا لم تُتخذ خطوات عاجلة، فإن أسعار البنزين ستبقى عبئًا ثقيلًا على كاهل المواطن، رغم أن العراق بلد نفطي بامتياز”.وأكدت بيانات حديثة أن سعر البنزين في العراق يبلغ نحو 0.649 دولار للتر (850 دينار عراقي) بنهاية تموز 2025، ما يضع العراق في المركز الثامن بين أغلى الدول العربية من حيث السعر.وفق التصنيف، كانت الدول العربية بهذا الترتيب حسب السعر بالتر الواحد: الأردن 1.530 $
المغرب 1.424 $
تونس 0.872 $
سوريا 0.817 $
لبنان 0.739 $
الإمارات 0.702 $
السودان 0.700 $
العراق 0.649 $
عمان 0.622 $
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
للمرة الأولى منذ احتجاجات 2019.. إيران ترفع أسعار البنزين
رفعت إيران أسعار البنزين للمرة الأولى منذ احتجاجات عام 2019، مع بدء تطبيق نظام تسعير جديد للوقود المدعوم اعتبارًا من اليوم السبت، في خطوة تأتي وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة ناجمة عن تراجع قيمة العملة واستمرار العقوبات الاقتصادية.
وأبقت الحكومة الإيرانية، رغم التعديل، أسعار البنزين ضمن أدنى المستويات عالميًا، إلا أن القرار يعكس محاولة لإعادة ضبط نظام الدعم طويل الأمد في ظل تصاعد الطلب على الوقود الرخيص واستنزاف الموارد المالية.
وأدخل النظام الجديد مستوى ثالثًا للتسعير، يتيح لسائقي السيارات الحصول على 60 لترًا شهريًا بسعر مدعوم يبلغ 15 ألف ريال للتر، أي ما يعادل 1.25 سنت أمريكي، مع استمرار تسعير 100 لتر إضافية بسعر 30 ألف ريال للتر، أي نحو 2.5 سنت أمريكي.
ويخضع أي استهلاك يتجاوز هذه الكمية لتسعير جديد يبلغ 50 ألف ريال للتر، أي قرابة 4 سنتات أمريكية، وهو المستوى الأعلى الذي طُبق ضمن نظام الدعم الحالي.
ويأتي هذا التعديل بعد ستة أعوام من آخر زيادة كبيرة في أسعار الوقود، والتي فجّرت احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد عام 2019، وأسفرت عن حملة أمنية أدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص، وفق تقديرات منظمات حقوقية.
ويمثل البنزين الرخيص في إيران عنصرًا حساسًا في العلاقة بين الدولة والمجتمع، إذ ظل يُنظر إليه لعقود باعتباره حقًا مكتسبًا، وهو ما جعل أي مساس بأسعاره محفوفًا بالمخاطر السياسية والاجتماعية.
وتعود جذور هذا الحساسية إلى ستينيات القرن الماضي، عندما شهدت البلاد احتجاجات واسعة عام 1964، بعد رفع أسعار الوقود آنذاك، ما دفع الشاه إلى تسيير مركبات عسكرية في الشوارع لتعويض سائقي سيارات الأجرة المضربين.
وأعادت إيران فرض نظام حصص الوقود منذ عام 2007، إلا أن هذه الإجراءات لم تنجح حتى الآن في كبح الطلب المرتفع على البنزين شديد الانخفاض في السعر مقارنة بالأسواق العالمية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متزايدة.
ويعتمد الاقتصاد الإيراني منذ عقود على دعم واسع لأسعار الطاقة، ويُعد البنزين أحد أكثر السلع حساسية اجتماعيًا وسياسيًا، حيث يرتبط مباشرة بتكاليف المعيشة والنقل، ومع تراجع الإيرادات النفطية واشتداد العقوبات، تلجأ الحكومة إلى تعديلات تدريجية في الدعم، وسط مخاوف دائمة من تكرار سيناريو احتجاجات 2019 التي شكّلت إحدى أعنف موجات الاضطراب الداخلي في تاريخ الجمهورية الإسلامية.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس