الصين تتدخل لكبح جماح حرب الأسعار في سوق السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
لم تعد الحكومة الصينية تقف موقف المتفرج أمام اشتعال حرب الأسعار في سوق السيارات الكهربائية، التي باتت تهدد بشكل مباشر استقرار القطاع ونمو الاقتصاد المحلي.
وجاءت الرسالة واضحة من بكين: إما أن تتفق شركات السيارات على ضبط المنافسة، أو ستتدخل الدولة بقوة لوضع حد لهذه الفوضى.
جاء ذلك بعد سلسلة من التصريحات الرسمية والتحذيرات التي أطلقها الرئيس شي جين بينج، آخرها تلميحات مباشرة إلى خطر ما سماه "الانقلاب الاقتصادي"، في إشارة إلى الشركات التي تستثمر بكثافة في قطاعات واعدة – مثل السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي – لكنها لا تحقق عوائد كافية، ما يهدد بتحول الطفرة إلى فقاعة.
ووصلت أسعار بعض السيارات الكهربائية في السوق الصيني إلى مستويات غير مسبوقة، على سبيل المثال، تباع سيارة سيجال من BYD بحوالي 55,800 يوان (7,800 دولار فقط) في الصين، بينما تباع النسخة الأوروبية – المعروفة باسم دولفين سيرف – بأكثر من 26,000 دولار.
ورغم أن الضرائب الأوروبية تفسّر جزءًا من الفرق، إلا أن هذا التباين يعكس حجم الخصومات التي تقدمها الشركات الصينية داخليًا.
وفي أبريل وحده، بلغ متوسط الخصومات في قطاع السيارات الكهربائية نحو 17%، مقارنة بـ8% فقط في عام 2024. وهذا التراجع الحاد في الأسعار يهدد بهامش الربح ويعصف بالتوازن المالي للعديد من الشركات.
رغم أن شركات مثل BYD وLi Auto وSeres لا تزال تحقق أرباحًا، فإن هناك ما يقرب من 50 علامة تجارية صينية للسيارات الكهربائية، الغالبية الساحقة منها تعاني من خسائر متراكمة، ويتوقع أن تختفي عدة علامات خلال السنوات المقبلة إذا استمر النزيف السعري.
الوضع الحالي يذكر المراقبين بفقاعات سابقة في قطاعات صناعية مختلفة، حيث أدّى التشبع والمنافسة غير المنضبطة إلى انهيارات اقتصادية ومالية.
بكين تلوح بالعصا التنظيميةوخلال الأشهر الماضية، كانت الحكومة الصينية تحث شركات السيارات على الاتفاق الطوعي حول سياسات الأسعار، لتجنب الانهيار الجماعي، ولكن يبدو أن هذه الجهود لم تؤتِ ثمارها.
ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن السلطات تدرس الآن خططًا أكثر حزمًا قد تشمل:
فرض حدود دنيا للأسعار
تحديد حصص إنتاج لبعض الشركاتتشجيع الاندماجات بين الكيانات الصغيرةفرض رقابة على الحملات التسويقية والخصوماتوبالنسبة للحكومة، لا يتعلق الأمر فقط بأرباح الشركات أو الأسعار، بل باستدامة قطاع السيارات الكهربائية كأحد محاور النمو في الاقتصاد الصيني.
فالصين تراهن على تصدير هذه التقنية للعالم، ولا تريد أن تتآكل ثقة المستثمرين أو المستهلكين بسبب فوضى داخلية.
وفي نهاية المطاف، الرسالة التي تبعثها بكين إلى شركات السيارات واضحة: لن نسمح لكم بتدمير أحد أنجح قطاعاتنا الاستراتيجية بأيديكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات الصينية سيارات كهربائية سوق السيارات الكهربائية شي جين بينغ السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: التأسيس الإلكتروني يمثل 85% من حجم الشركات التي يتم تأسيسها
أكد ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن التأسيس الإلكتروني يمثل 85% من حجم الشركات التي يتم تأسيسها بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حالياً، ما يُظهر نجاح جهود رقمنة وتيسير إجراءات الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية هذا العام، ستكون جزء رئيسي من منصة الكيانات الاقتصادية التي تخطط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاقها قريباً، لتحصل الشركات على الخدمات الاستثمارية إلكترونياً بكفاءة مرتفعة وفي مدة زمنية محدودة.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة ياسر عباس، في جلسة نقاشية بعنوان "فرص الاستثمار للمصريين بالخارج" في النسخة السادسة لمؤتمر المصريين في الخارج، بدعوة من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبحضور باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واللواء مجدي أنور، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، و أحمد عبد الرحمن الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
وأكد ياسر عباس على نجاح جهود التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية، والذي نتج عنها المشاركة في النسخ السابقة من المؤتمر، بالإضافة إلى تخصيص الهيئة لشباك مستقل لتأسيس الكيانات الاقتصادية الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج، كما تم إنشاء وحدة الاستقبال والمشورة داخل الهيئة ومهمتها توجيه المشورة للسادة العاملين بالخارج وتوجيههم لأفضل النظم الاستثمارية وتعريفهم بالإجراءات وتسهيل مهمة إنشاء شركاتهم بالإضافة إلى تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، والتي تضم حوالي ألفي فرصة استثمارية.
ودعا نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصريين العاملين بالخارج إلى استغلال البيئة الاستثمارية الجاذبة لضخ استثمارات جديدة، خاصةً مع الطفرة التي شهدتها البنية التحتية في مصر، حيث تم إنشاء وتطوير 18 ميناء بحري، وإضافة 7800 كم من الطرق الجديدة، مع التوسع في إنشاء مراكز تقديم الخدمات اللوجستية، ما أدى إلى تحسين ربط مصر بسلاسل القيمة المضافة عالمياً، هذا بالإضافة إلى بيئة تشريعية تتسم بالاستقرار والمرونة معاً، حيث يتم منح حوافز عامة لكل الاستثمارات، وحوافز خاصة للقطاعات التي تستهدف الحكومة تسريع تنميتها وفق استراتيجية التنمية "رؤية مصر 2030"، حيث أطلقت الدولة استراتيجيتين متكاملتين لدعم صناعتي السيارات والهيدروجين الأخضر، ما أدى إلى استقبال مصر استثمارات ضخمة في هذين القطاعين بالذات.
وأرسل ياسر عباس برسالة طمأنة للمستثمرين المصريين والأجانب، حيث تم إنشاء منظومة متدرجة لمواجهة تحديات الاستثمار، تبدأ من لجنة المبادئ وتيسير الإجراءات ومركز متخصص في التفاوض والوساطة لحل منازعات الاستثمار فضلا على الإدارة المركزية لرعاية المستثمرين داخل الهيئة العامة للاستثمار، والتي نجحت في حل من 90% إلى 95% من مشاكل المستثمرين في مصر، هذا كله علاوة على لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار.
وزير الخارجية يؤكد على ضرورة بذل الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية