مناقشة خطط الشراكة مع “اليونيسف” للأعوام 2025- 2026
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
الثورة نت/..
ناقشت ورشة في صنعاء اليوم، نظمها قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين، خطط الجهات الحكومية الممولة من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” للأعوام 2025 – 2026م.
وهدفت الورشة التي شارك فيها ممثلو عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وفريق منظمة اليونيسف، إلى جانب عدد من الفنيين والمتخصصين، تعزيز التنسيق المؤسسي والتخطيط التشاركي بين الحكومة واليونيسف، من خلال مراجعة البرامج السابقة واستعراض خطط التمويل القادمة، وتحديد التحديات، والخروج بتوصيات عملية لضمان تحسين الأداء.
وفي افتتاح الورشة، اعتبر وكيل وزارة الخارجية لقطاع التعاون الدولي السفير إسماعيل المتوكل، انعقاد الورشة منعطفًا استراتيجيًا في مسار الشراكة مع منظمة اليونيسف، تفتح المجال لمرحلة جديدة من التعاون القائم على الفاعلية والشفافية.
وأوضح أن اللقاء يمثل منصة للتفكير الجماعي والتخطيط المستقبلي المشترك، معبرًا عن الأمل في أن تصب مخرجات الورشة برؤية موحدة تلبي أولويات المرحلة، وتستند إلى تقييم علمي ومنهجي لما تم إنجازه خلال الأعوام الماضية.
وأشار السفير المتوكل إلى حرص وزارة الخارجية على ترسيخ نهج التنسيق الرسمي عبر قطاع التعاون الدولي مع المنظمات الدولية، لضمان اتساق البرامج مع السياسات الوطنية وتفادي الازدواجية، مؤكدًا أهمية وجود آلية متابعة وتقييم مشتركة.
وشدد على أهمية تعزيز ثقة المانحين من خلال الالتزام بمعايير الشفافية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والعمل بروح الفريق الواحد مع الشركاء الدوليين، منوهًا بدور منظمة اليونيسف، والدعم الفني الذي توفره في مختلف القطاعات.
بدوره، عبّر نائب الممثل المقيم لمنظمة اليونيسف في اليمن ميو نيموتو، عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة الخارجية والوزارات المعنية، معتبرًا الورشة فرصة مهمة لتعزيز نتائج الشراكة بما يخدم أطفال اليمن.
ولفت إلى ما يواجهه اليمن من تحديات إنسانية متفاقمة تتمثل في سوء التغذية، وتفشي الأمراض، وتدهور البنية التحتية للخدمات الأساسية، مبينًا أن نصف الأطفال يعانون من التقزم، في حين يُحرم ملايين منهم من التعليم والمياه النظيفة.
وأكد نيموتو، أن الاستجابة الحالية لليونيسف تركز على ثلاث أولويات رئيسية، تتضمن استمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وعلاج حالات سوء التغذية الحاد، وتوفير المساعدات النقدية للأسر الأشد فقرًا.
وأشار إلى أن إنجاح التدخلات الإنسانية، مرهون بتعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى المناطق المتضررة، وضمان أمن وسلامة الفرق الميدانية، داعيًا إلى تطوير آليات العمل المشترك لتحقيق نتائج ملموسة.
من جهته قدّم مدير عام مكتب التعاون الفني بوزارة الصحة والبيئة مرتضى المرتضى، عرضًا تحليليًا حول تدخلات اليونيسف في القطاع الصحي، والتي شملت دعم مرافق الرعاية الأولية، وتعزيز خدمات الرعاية التوليدية، والتطعيم ضد الأمراض المعدية، بالإضافة إلى توزيع أدوية الإسهال الحاد ودعم العاملين الصحيين المجتمعيين وتقوية نظم التبريد لحفظ اللقاحات.
فيما استعرض مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي عبدالرحمن العرابي، أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها إعادة تأهيل المدارس المتضررة، وتوفير خدمات المياه والطاقة، وبناء مدارس جديدة في المناطق ذات الكثافة السكانية.
وأكد أن الوزارة تعمل على رفع نسبة الالتحاق المدرسي عبر دعم الطلاب المحتاجين، وتقليل نسب التسرب، وتأهيل الكوادر التعليمية، إلى جانب تفعيل التعليم الفني والمهني، وتعزيز الشراكة المجتمعية في إدارة التعليم، وضمان استمرار العملية التعليمية بتوفير حوافز للعاملين في المدرس، وتحديث البرامج والمناهج والوحدات التدريبية لمواكبة احتياج سوق العمل.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: منظمة الیونیسف
إقرأ أيضاً:
جهاز المباحث الجنائية يشارك في منتدى حوكمة المعلوماتية.. مناقشة مشروع قانون الجرائم الافتراضية
شاركت إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ممثلة عن جهاز المباحث الجنائية، في منتدى حوكمة المعلوماتية الذي نظمته المؤسسة الليبية للتقنية، ضمن جهود تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية المكلّف عماد مصطفى الطرابلسي، وبمتابعة مباشرة من رئيس جهاز المباحث الجنائية.
وشهد المنتدى، الذي حضره عدد من المؤسسات العامة والخاصة ونخبة من الخبراء القانونيين والتقنيين، نقاشات معمقة حول موضوعات الحوكمة الرقمية، شملت التشريعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وإدارة النطاق الوطني، بهدف تعزيز البيئة الرقمية في ليبيا.
ضمن فعاليات المنتدى، نظّمت إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات ورشة عمل بعنوان “مشروع قانون الجرائم الافتراضية والدليل الرقمي”، أدارها مستشار الإدارة بمشاركة ضباط ومهندسي الإدارة. تم خلال الورشة استعراض مبررات إعداد مشروع القانون وهيكلته والمرجعية المعتمدة في صياغته.
وأبدى المشاركون تجاوبًا واسعًا مع المشروع، مطالبين بعقد لقاءات حوارية إضافية مع الأكاديميين والقانونيين وأعضاء الهيئات القضائية.
واختُتمت الورشة بعدد من التوصيات، من أبرزها التركيز على الجوانب الإجرائية المتعلقة بالجرائم الافتراضية، وبناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون والهيئات القضائية في هذا المجال.
آخر تحديث: 4 أغسطس 2025 - 13:53
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب