بعد 48 ساعة من اختفائه.. الأهالي يعثرون على جثة طفل طافية فوق مياه بحر قلمشاة في الفيوم
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
شهدت محافظة الفيوم واقعة مأساوية أثارت حزن الأهالي، حيث تمكن فريق من رجال الإنقاذ النهري بمديرية أمن الفيوم من انتشال جثة طفل بعد 48 ساعة من الإبلاغ عن اختفائه، حيث عُثر عليه غارقًا في مياه ترعة بحر قلمشاة بدائرة مركز شرطة إطسا.
تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفل غارق في الترعة.
وكشفت التحريات الأولية أن الطفل كان يلهو بالقرب من مياه بحر حسن واصف فسقط بالترعة، وجرفته المياه حتى وصل إلى بحر قلمشاة بمركز إطسا، حيث عُثر على جثمانه.
جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن ليوارى الثرى بمقابر الأسرة.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الفيوم الإنقاذ النهري غرق طفل إطسا اختفاء طفل مستشفى إطسا المركزي حوادث الغرق بحر حسن واصف أحمد عزت مأساة الفيوم
إقرأ أيضاً:
مخلفات البناء تهدد سد وادي الجفنين وتقض مضاجع الأهالي
- شكاوى متزايدة من تفاقم الظاهرة .. ومخاوف من مشكلات بيئية وصحية
تفاقمت مؤخرا ظاهرة ردم مخلفات البناء في سد وادي الجفنين بمنطقة الموالح الجنوبية، فبين جنبات الأودية التي تغذي السد والذي يعد شريانا حيويا للمياه الجوفية، تكمن مشكلة الردم العشوائي لنفايات البناء، لتلقي بظلالها على سلامة البيئة وصحة المجتمع وجمال المكان، "عمان" سلطت الضوء على هذه الممارسات الغير مسؤولة والتي تترك آثارًا بيئية وصحية واقتصادية خطيرة وتحول دون استفادة المجتمع من الموارد الطبيعية، وقد عبر عدد من أهالي المنطقة عن انزعاجهم من هذه الظاهرة، مطالبين بضرورة تدخل ومتابعة الجهات المختصة لهذه الأفعال.
الآثار البيئية
يقول في بداية حديثه محمد بن المنتصر الرقيشي: إن الردم في مجاري الأودية يغير من انسيابية مجرى الوادي، مما قد يؤدي إلى فيضان السيول في المواسم الممطرة وتضرر المنازل المجاورة، ويشير الرقيشي إلى أن مخلفات البناء غالبًا ما تحتوي على مواد كيميائية قد تتسرب إلى التربة والمياه الجوفية، مسببة أضرارًا بيئية، علاوة على ذلك، يلاحظ أن الردم العشوائي يؤدي إلى تراكم النفايات، وجذب الحشرات مثل الذباب والبعوض، وقد يؤدي إلى ظهور القوارض، وفي بعض الحالات يتم حرق المخلفات للتخلص منها، مما يطلق أدخنة سامة في الهواء، ويزيد من الضرر البيئي.
وإلى جانب التأثير البيئي يضيف الرقيشي أن هذه الظاهرة تسبب إزعاجا وقلقا للسكان، فدخول وخروج الشاحنات ليلا ونهارًا يسبب ضجيجًا، ويؤثر على راحة وهدوء المجتمع المحلي، فضلا عن ذلك تؤدي هذه الظاهرة إلى تدهور المشهد العام وانتشار الروائح الكريهة والنفايات، مما يؤدي إلى عزوف الناس عن السكن في المنطقة أو شراء العقارات فيها، كما أن بعض الأهالي يستخدمون الوادي في السابق كموقع للتنزه أو الراحة وأصبح اليوم غير صالح لذلك، وكثير من هذه العمليات تتم دون ترخيص أو رقابة بيئية واضحة، وهنا يبرز غياب دور الجهات المعنية وهو ما يطرح تساؤلات عن الرقابة البلدية والبيئية، وهل هناك متابعة فعلية أم لا؟
واقترح الرقيشي وضع بعض الحلول مثل تسييج الوادي وتخصيص مكان بديل خارج المناطق السكنية لردم المخلفات وتحويل الوادي إلى مشروع بيئي تنموي يخدم السكان، ومطالبة البلدية بتكثيف الرقابة على الشاحنات ومحاسبة المتسببين.
حلول ومقترحات
وتطرق عبدالله بن محمد الزدجالي حول الأضرار الجسيمة التي تسببها هذه الظاهرة مثل تلوث الهواء والتربة جراء اختلاط مكونات البناء الأسمنتية والمياه والرطوبة، بالإضافة إلى تفاعل الحرارة مع المخلفات البلاستيكية، واصفا أن المنظر غير حضاري وأن رؤية مخلفات البناء في الأودية النظيفة والتي تجري فيها المياه بعد الأمطار يعد مشهدًا مؤسفًا، وأن هذه المخلفات تنجرف مع مياه الأمطار لتصل إلى البحر، لتصبح "سمومًا" تهدد الحياة البحرية الفطرية بمختلف أحجامها. كما أن هذه المخلفات تعيق عمل السدود في وظيفتها الأساسية وهي حجز مياه الأمطار والاستفادة منها للاستخدام العام.
ويرى الزدجالي عدة حلول لمعالجة هذه المشكلة منها وضع كاميرات لتسجيل المخالفين ومخالفتهم بصرامه عالية جدا، زراعة حواف الوديان لتثبيت التربة وتحسين المنظر العام، واستحداث قانون صارم بمجازاة كل من تسول له نفسه الإضرار بالأودية والبيئة المحيطة تتضمن غرامة مالية كبيرة وإيقاف النشاط التجاري وترحيل الأيدي العاملة الأجنبية التي تقوم أو تشارك في هذه الأفعال الشنيعة إلى خارج البلاد، والاستعانة ببيوت خبرة عالمية لاستحداث آلات لطحن هذه المخلفات وإعادة استغلالها بما يفيد المجتمعات.
ويضع عبدالعزيز بن حميد الحوسني بعض الحلول المقترحة لتفادي مشكلة ردم مخلفات المباني في الأودية كحث المجتمع على التخلص من المخلفات في الأماكن المخصصة ووضع لوحات توعوية وتحذيرية، وتوفير مواقع مخصصة لتجميع ومعالجة مخلفات البناء والهدم، وتسهيل وصول المقاولين وأصحاب المنازل إليها بأسعار بسيطة لتكون محفزا لهم، وتشديد الرقابة على عمليات التخلص من المخلفات وفرض عقوبات على المخالفين لردعهم من مثل هذه الممارسات ووضع تشريعات وقوانين لمحاربة هذه الآفة، كما أنه يجب تشجيع إعادة تدوير مخلفات البناء والاستفادة منها في صناعات أخرى ودعم المشاريع التي تتبنى هذا التوجه.
رقابة صارمة وتوعية
وأوضح فدا البلوشي عضو مجلس بلدي لولاية السيب أن السعة التخزينية لسد وادي الجفنين تقدر حوالي ١١.٥ مليون متر مكعب، مؤكدا أن الهدف الأساسي من السد هو حماية مناطق الخوض والحيل والموالح من السيول والفيضانات، كما أشار إلى تلقي المجلس البلدي العديد من الشكاوى من أهالي المنطقة حول تزايد هذه الظاهرة والمخالفين، مما يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة من قبل البلدية لمراقبة المخالفين وتشديد الغرامات المفروضة عليهم، وأفاد البلوشي بأنهم قاموا بزيارات ميدانية للموقع وتم رفع ملاحظات وشكاوى الأهالي المتعلقة بهذه الظاهرة إلى البلدية بهدف معالجتها. ونأمل من بلدية مسقط تعزيز الرقابة وتكثيف التفتيش الدوري، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية مستمرة حول أهمية الحفاظ على نظافة الأودية والسدود لضمان سلامة المجتمع.
جهود شركة "بيئة"
وأوضحت شركة "بيئة" أن نفايات البناء والهدم تتكون من مواد متنوعة مثل الخرسانة والخشب والمعادن، وقد تحتوي على مواد خطرة، والتي تعد تحديًا كبيرًا بسبب حجمها وكثافتها العالية، وتزايدها نتيجة للنهضة العمرانية في سلطنة عُمان، وأبرز تحديات إدارة هذه النفايات هو عدم التزام منتجي النفايات بتطبيق القوانين والتشريعات المنظمة لإدارة نفايات البناء والهدم؛ مما أدى إلى تنامي ظاهرة الرمي العشوائي في الأودية والسهول رغم الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الحكومة للتصدي لهذه الظاهرة ومعالجة التأثيرات الناتجة عنها، بالإضافة إلى عدم التزام منتجي نفايات البناء والهدم بفصل هذه النفايات من المصدر عن الأنواع الأخرى من النفايات، مما يؤدي إلى خلطها مع النفايات البلدية ونفايات الأشجار وغيرها مما يزيد من صعوبة وتكلفة معالجتها.
وفي المقابل، قدمت شركة "بيئة" حلولًا لمواجهة هذه التحديات، حيث خصصت الشركة 31 موقعًا لمعالجة وتخزين النفايات، منها 9 مواقع لإعادة التدوير باستخدام كسارات حديثة، وتم تدشين أول خط متكامل لإعادة التدوير في ولاية بركاء، قادر على معالجة 500 طن/ الساعة وإنتاج مواد قابلة للاستخدام، وفي عام 2023، تمت معالجة حوالي 4 ملايين طن من هذه النفايات،
كما تتبنى "بيئة" رؤية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في إعادة تدوير النفايات، وإعادة استخدام المواد المعاد تدويرها في مشاريع البناء والطرق، وتدعم هذه الجهود مجموعة من القوانين والتشريعات الصارمة، مثل قانون حماية البيئة الذي يفرض عقوبات على المخالفين، كما تفرض البلديات غرامات كبيرة على إلقاء النفايات في الأماكن العامة، وتُشترط على المقاولين تنظيف مواقع البناء قبل الحصول على الموافقات النهائية.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب