"النقل" تعيد طرح مناقصة لتأهيل طريق مشروع "الديار" بجنوب الشرقية
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
مسقط _ الرؤية
أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، إعادة طرح مناقصة لتصميم وتنفيذ إعادة تأهيل الوصلة المؤدية إلى مشروع “الديار” الاستثماري والمواقع السياحية بمحافظة جنوب الشرقية، بطول 7 كيلومترات من دوار رأس الحد وصولاً الى المواقع السياحية.
يشمل المشروع توسعه وتأهيل الطريق والمنشآت الخرسانية القائمة، وإنشاء منشآت جديدة، وتنفيذ أعمال الإنارة، بما يحقق معايير الجودة والسلامة.
ويأتي هذا ضمن جهود دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستثمار العقاري والسياحي تماشيًا مع رؤية عُمان 2040، ومن المتوقع أن يُسهم في تحسين الحركة المرورية وتعزيز الروابط الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون فرنسي لتسريع إعادة منهوبات الحقبة الاستعمارية
أعلنت الحكومة الفرنسية عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تسريع استعادة الممتلكات الثقافية التي نُهبت خلال الحقبة الاستعمارية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات القانونية وإشراك خبراء من فرنسا ومن الدول المعنية.
ويأتي هذا المشروع في إطار توجه رسمي لمعالجة ملف الموروث الثقافي المنهوب، خصوصًا من الدول الأفريقية، إذ ينص القانون على تسهيل إعادة الأعمال الفنية والمقتنيات التاريخية إلى "الدول التي حُرمت منها نتيجة الاستيلاء غير المشروع" بين عامي 1815 و1972، وفقا لوزارة الثقافة الفرنسية.
استثناء من مبدأ "عدم قابلية التصرف"ينص مشروع القانون على استثناء خاص من مبدأ "عدم قابلية التصرف" الذي يحكم المجموعات الوطنية الفرنسية، مما يتيح إخراج الأعمال من هذه المجموعات في حال ثبوت أنها حصلت نتيجة "سرقة أو نهب أو تنازل تم تحت الإكراه أو العنف، أو من جهة لا تملك الحق في التصرف بها".
وبموجب النص الجديد، لن تتطلب عملية الاستعادة سن قانون خاص لكل حالة، بل ستتم عبر مرسوم يصدر عن مجلس الدولة الفرنسي، بعد استشارة لجنة علمية ثنائية عند الحاجة.
وتُكلف هذه اللجنة بتوثيق ودراسة مدى شرعية امتلاك فرنسا لتلك الأعمال، بمشاركة خبراء ومؤرخين من الجانبين الفرنسي والدولة المطالبة بالاستعادة.
اختارت الحكومة الفرنسية الفترة الممتدة بين عامي 1815 و1972 كإطار زمني للمراجعة، حيث يمثل العام الأول بداية حركة أوروبية لإعادة الأعمال المنهوبة خلال الحروب النابليونية، في حين يشير العام الأخير إلى بدء تطبيق اتفاقية اليونسكو الدولية لحماية الممتلكات الثقافية من الاتجار غير المشروع.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم