العربي المتحد يجمع 1.031 مليار درهم من خلال إصدار حقوق الأولوية
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
أعلن البنك العربي المتحد المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية نجاحه في جمع 1.031 مليار درهم من خلال عملية إصدار حقوق الأولوية التي اختتمت في 29 يوليو الماضي وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.
وأسفرت العملية عن رفع رأس المال المصدر والمدفوع للبنك من 2.062 مليار درهم إلى 3.093 مليار درهم من خلال إصدار أسهم جديدة بسعر إصدار قدره درهم واحد للسهم.
وشهدت عملية الاكتتاب إقبالاً واسعاً من قبل المساهمين، ما يعكس ثقتهم في أداء البنك واستراتيجيته للتحول والنمو المستدام، ويعتزم البنك العربي المتحد توظيف صافي العائدات الناتجة عن الاكتتاب لتعزيز قاعدة رأس المال ودعم نمو أعماله المستقبلية.
وأكد الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد، أن النجاح الذي تحقق في إصدار حقوق الأولوية يجسد ثقة المساهمين ومتانة المركز المالي للبنك، موضحا أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة جديدة في مسيرة البنك نحو تحقيق مزيد من النمو وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
أخبار ذات صلةوتوجه بالشكر والتقدير إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وجميع الشركاء على تعاونهم ودعمهم الذي كان له دور محوري في إنجاح هذه العملية.
من جانبه، أوضح شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد، أن نجاح عملية إصدار حقوق الأولوية يعكس ثقة المساهمين بخطط البنك المستقبلية، مؤكداً أن رأس المال الإضافي سيدعم المرحلة المقبلة من استراتيجية البنك ويُعزز جاهزيته لتلبية المتطلبات التنظيمية وتطلعات العملاء وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين.
وسجل البنك العربي المتحد صافي أرباح بلغ 208 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 50% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 24% ليصل إلى 374 مليون درهم.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنك العربي المتحد سوق أبوظبي للأوراق المالية البنک العربی المتحد ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
توجيهات جديدة وصارمة للبنك المركزي اليمني بعدن لدعم الريال والاستمرار في صعوده
أقر البنك المركزي اليوم الاثنين، بتخفيض الحد الأقصى للحوالات الشخصية الخارجية عبر شركات ومنشآت الصرافة إلى مبلغ لا يتجاوز 2000 دولار أميركي فقط، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، وذلك بعد يوم على تعميم سابق حدد السقف بـ5000 دولار.
وقال تعميم البنك إن أي عمليات تحويل تتجاوز هذا الحد تُعد مخالفة جسيمة تستوجب الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن "سياسة ترشيد الطلب الخارجي على العملة الأجنبية".
وحسب التعميم فإن قرار البنك يأتي في إطار الحد من الطلب الخارجي على عمليات شراء العملة الأجنبية لأغراض شخصية، وحفاظًا على استقرار السوق المصرفية وسعر صرف العملة المحلية، وفق التعميم.
وأمس الأحد، حدد البنك المركزي سقف التحويلات الشخصية الخارجية بمبلغ 5000 دولار، الأمر الذي يعكس تشديدًا متسارعًا في سياسة البنك تجاه سوق النقد الأجنبي في ظل تقلبات سعر الصرف
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم