فساد نادر في سنغافورة.. ملياردير ماليزي ساهم في جلب الفورمولا 1 يُقرّ بالذنب
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
أقرّ قطب ماليزي في قطاع الفنادق، ساهم في جلب "الفورمولا 1" إلى سنغافورة، بالذنب في التحريض على عرقلة العدالة، في قضية فساد نادرة في سنغافورة، شهدت سجن وزير نقل سابق العام الماضي.
ووُجّهت إلى الملياردير السنغافوري، أونغ بنغ سينغ، البالغ من العمر 79 عاما، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي تهمة مساعدة وزير النقل السابق إس.
كما اتُّهم بإغداق هدايا سخية على إيسواران، بما في ذلك تذاكر لحضور سباق الجائزة الكبرى السنغافوري للفورمولا 1 لعام 2017، ورحلات جوية على متن طائرة خاصة، وسفر على درجة رجال الأعمال، وإقامة فندقية فاخرة.
وأقرّ أونغ بالذنب من قفص زجاجي في محكمة جزئية وسط سنغافورة. وطالب المدعون العامون بسجنه شهرين بعد أن وافق أونغ على الإقرار بالذنب. وسيُصدر الحكم عليه في 15 أغسطس/آب.
لكن ممثلي الادعاء اتفقوا أيضا مع محامي الدفاع على أن المحكمة يُمكنها استخدام "الرحمة القضائية" نظرا لسوء صحة أونغ، مما قد يُخفّف من أي عقوبة.
وطلب محامو الدفاع العفو، قائلين إن موكلهم السبعيني يُعاني من سلسلة من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك نوع عضال من السرطان. وطالبوا بـ"غرامة مالية باهظة" بدلا من السجن الفعلي.
وقال المحامي كافيندر بول للمحكمة: "إن المخاطر على حياة السيد أونغ تزداد بشكل كبير في السجن"، مُشيرا إلى أن السجن لا يُوفّر لموكله الرعاية الكافية. وأضاف بول: "هذا الرجل يعيش على حافة الخطر".
وأفادت غرف الادعاء العام -في بيان- بأنه بعد "النظر في الأدلة الطبية المعروضة على المحكمة"، لم يُعارض ممثلو الادعاء فرض غرامة مالية بدلا من السجن.
واستقطبت محاكمة أونغ، المولود في ماليزيا، اهتماما إعلاميا كبيرا نظرا لعلاقاته بإيسواران وسمعة هذه الدولة المدينة الثرية كواحدة من أقل دول العالم فسادا.
إعلانويمتلك أونغ شركة "هوتيل بروبرتيز ليمتد" ومقرها سنغافورة، وهو صاحب حقوق سباق الجائزة الكبرى السنغافوري للفورمولا 1.
وكان له ولإيسواران دور محوري في استضافة سباق الفورمولا 1 الليلي على حلبة شوارع في سنغافورة عام 2008.
وفي يوليو/تموز 2023، أُلقي القبض على أونغ في إطار تحقيق فساد تورط فيه إيسواران، وأُفرج عنه لاحقا بكفالة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، سُجن إيسواران لمدة 12 شهرا بعد إقراره بقبول هدايا غير قانونية تزيد قيمتها على 400 ألف دولار سنغافوري (310 آلاف دولار).
كما أُدين بعرقلة العدالة، في أول محاكمة فساد سياسي في الدولة المدينة منذ ما يقرب من نصف قرن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات شفافية الفورمولا 1
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تصدر حكمًا مخففًا على “علي كوشيب” قائد الجنجويد في السودان بإرتكاب جرائم في دارفور
لاهاي – متابعات تاق برس- وكالات – قضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، اليوم الثلاثاء بالسجن 20 عامًا، على محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ”علي كوشيب” قائد الجنجويد الاو ،بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال النزاع في إقليم دارفور بالسودان عامي 2003 و2004.
وذكر ممثلو الاتهام أن كوشيب (76 عاما)، ارتكب جرائم قتل وإصدار أوامر لآخرين بارتكاب جرائم جماعية.
وأدين كوشيب في أكتوبر بما يصل إلى 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب وتدبير عمليات اغتصاب وفظائع أخرى نسبت إلى ميليشيات الجنجويد في دارفور قبل أكثر من 20 عاماً.
وخلال جلسة علنية في لاهاي، خلصت الدائرة الابتدائية الأولى إلى أن “كوشيب” مذنب في 20 تهمة تتعلق بجرائم حرب، من بينها القتل والاضطهاد والاغتصاب.
وأوضحت المحكمة أن كوشيب ارتكب بعض هذه الجرائم بنفسه، مشيرة إلى أن مبادرته بتسليم نفسه لا تشكل سوى عامل محدود في تخفيف العقوبة. فيما رفضت المحكمة جميع طلبات الدفاع التي سعت لتخفيف العقوبة.
جاءت هذه الجلسة في إطار الإجراءات الختامية للقضية، بعد أكثر من عامين من الاستماع إلى الشهود وتقديم المرافعات، وتعد هذه أول قضية تتعلق بجرائم الحرب في دارفور.
وأعلنت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية خلال جلسة استماع علنية بمقرها في لاهاي، الحكم بذنب “كوشيب” في 20 تهمة تتعلق بجرائم حرب، كما أشارت إلى أن قائد الجنجويد ارتكب جرائم ضد الإنسانية، وطالب الادعاء بسجن كوشيب مدى الحياة.
وقال ممثل الادعاء جوليان نيكولز في جلسة خاصة عُقدت لتحديد الحكم على كوشيب إنه استخدم في إحدى المرات فأسا لقتل شخصين، وأضاف أنه لعب دورا كبيرا في ارتكاب الانتهاكات التي شهدها إقليم دارفور منذ أكثر من 20 عاما.
ويحاكم قائد الجنجويد الاول في السودان في 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 في إقليم دارفور غرب السودان، الذي شهد نزاعات دامية منذ 2003، في أيام حكم حزب المؤتمر الوطني المحلول بقيادة عمر البشير، وقتل خلال المعارك آلاف من المدنيين.
كوشيب وآخرين.
واتُهم بلعب دور قيادي في الهجمات المنهجية التي نفذتها الجنجويد بالتعاون مع القوات السودانية ضد المدنيين من جماعات الفور والمساليت والزغاوة العرقية في دارفور بين عامي 2003 و2004، وتطلب المحكمة الجنائية عدد من قيادات النظام السابق المثول أمامها، من بينهم الرئيس السابق عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة للداخلية السابق أحمد هارون، حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وقال قضاة المحكمة الجنائية ان العقوبة جاءت مخففة لجهة أن المدان كوشيب سلم نفسه للمحكمة، كما أنه كان حسن السلوك خلال المحاكمات وفي فترة الاحتجاز.
كوشيب كان سلّم نفسه للمحكمة الدولية في يونيو 2020، في أفريقيا الوسطى.
وأشار مكتب الادعاء إلى أن الحكم على المدان ب(20) عاما عقوبة لا تتناسب مع الجرائم التي ارتكبها، وقال المكتب في بيان ” سنراجع القرار بعناية لتقييمه وتحديد ما إذا كان من المناسب اتخاذ إجراءات قانونية إضافية”.
كان مكتب الادعاء قد التمس توقيع عقوبة السجن المؤبد على كوشيب نظرًا للجسامة الاستثنائية للجرائم التي أدين بها، والتي شملت القتل والاغتصاب والتعذيب والاضطهاد وجرائم أخرى ارتُكبت بدرجة عالية من الوحشية والعنف، سواء بصفته مرتكبًا مباشرًا أو شريكًا في ارتكابها أو آمراً بارتكابها،ومن بين العوامل التي استند إليها مكتب الادعاء في طلبه للعقوبة المؤبدة، العدد الكبير من الضحايا، بما في ذلك مائتان وثلاثة عشر شخصًا من أهالي دارفور الذين قُتلوا، ومن بينهم أطفال، وست عشرة امرأة وفتاة تعرضن للاغتصاب، إضافة إلى ارتكاب أفعال بوحشية خاصة، والانتشار الجغرافي للجرائم، والفترة الزمنية الممتدة التي ارتُكبت خلالها.
ويؤكد مكتب الادعاء مجددًا التزامه بتحقيق المساءلة في الوضع في دارفور، حيث لا تزال التحقيقات جارية، ويواصل المكتب عمله المكثف في التحقيق في الأحداث الأخيرة، ولا سيما في مدينتي الجنينة والفاشر، لضمان تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.
وكان كوشيب قد سلّم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 عقب سقوط الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بعد أكثر من اثني عشر عاماً من الإفلات من الاعتقال.
وافتتحت المحاكمة أمام الدائرة الابتدائية الأولى في 5 أبريل 2022، حيث استمعت المحكمة إلى 74 شاهداً (56 من جانب الادعاء، و17 من الدفاع، وأحد الضحايا المشاركين عبر ممثليه القانونيين).
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعلي كوشيب