الاقتصاد تلزم منتجي ومستوردي المواد الغذائية بالتقيد بالأوزان والسعات النظامية
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
دمشق-سانا
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قرارين يقضيان بإلزام منتجي ومستوردي السلع الغذائية المخصصة للاستهلاك المنزلي، المعبأة والمغلفة بالتقيد بالأوزان والسعات المحددة في المادة الأولى من القرار رقم /1233/ لعام 2021.
وينص القرار الأول على إلزام منتجي ومستوردي مادة مياه الشرب المعبأة بتعبئة منتجاتهم بعبوات ذات سعات صافية محددة بـ”330 مل و500 مل و1 ليتر و 1.
كما يوجب القرار وضع بطاقة بيان واضحة على العبوات المستخدمة في تعبئة مياه الشرب، على أن تستوفى الشروط الواردة في المواصفات القياسية السورية الخاصة بالمياه، مع التشديد على ذكر السعة الصافية بشكل واضح ومقروء للمستهلك.
أما القرار الثاني فتضمن إلزام منتجي ومستوردي مادة اللبن الرائب بتعبئة منتجاتهم بعبوات ذات أوزان صافية محددة بـ “500 غ و1 كغ و2 كغ و4 كغ و5 كغ”.
ويشترط القرار وضع بطاقة بيان على العبوات المستخدمة لتعبئة اللبن الرائب، وفق ما نصت عليه المواصفة القياسية السورية رقم 199 لعام 2019، مع التأكيد على إبراز الوزن الصافي بشكل واضح ومقروء.
وزارة الاقتصاد والصناعة 2025-08-07Zeinaسابق مياه دمشق وريفها توقع اتفاقية مع السفارة التشيكية لتنفيذ محطتين لتنقية المياه انظر ايضاً وزارة الاقتصاد والصناعة السورية: السماح بتصدير الرصاص يدعم استمرار عمل مصانع الصهر
دمشق-سانا فتحت سياسة السوق الحر المتبعة بعد سقوط النظام البائد الباب أمام استيراد أحدث المنتجات …
آخر الأخبار 2025-08-07مياه دمشق وريفها توقع اتفاقية مع السفارة التشيكية لتنفيذ محطتين لتنقية المياه 2025-08-07الأمم المتحدة: الوضع في غزة أكبر من الكارثة 2025-08-07بوليفارد النصر بحمص: تطوير عمراني يوفر 4500 مسكن و15 ألف وظيفة 2025-08-07وزارة الداخلية: تفكيك خلية إرهابية في منطقة حارم بريف إدلب 2025-08-07جبل الأكراد باللاذقية يستعيد نشاطه الزراعي مع عودة الأهالي للقرى المحررة 2025-08-07ثوران بركان كليوتشيفسكوي في كامتشاتكا يرفع مستوى تحذير الطيران إلى الأحمر 2025-08-07انهيار مبنى قصفه النظام البائد سابقاً في الزربة جنوب حلب 2025-08-07وزير الطوارئ: فتح خطوط نار بطول 73 كيلومتراً في غابات ريف اللاذقية الشمالي 2025-08-07الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 7 من آب 2025 2025-08-07محافظ ريف دمشق: مشروع أبراج دمشق مدينة متكاملة مستدامة ضمن مخطط تطوير عقاري عصري
صور من سورية منوعات اكتشاف معبد عمره 6 قرون وسط تركيا 2025-08-06 اكتشاف أحفورة لتمساح منقرض بالسودان تعود لـ 90 ألف سنة 2025-08-05
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة