تهمة رابعة لمنفذ الهجوم على موظفي سفارة الاحتلال بواشنطن.. توقعات بحكم إعدام
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
وجهت هيئة محلفين اتحادية في الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، تهمة ارتكاب جريمة كراهية فيدرالية لإلياس رودريغيز (30 عاما)، المتهم بقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة، في حادثة وقعت في أيار/مايو الماضي، وقال فيها إنه تصرف "من أجل فلسطين".
وبحسب وثائق المحكمة، فإن رودريغيز، وهو مواطن أمريكي من شيكاغو، يواجه أيضا تهما بالقتل من الدرجة الأولى وقتل موظفين أجانب، وهي اتهامات قد تفضي إلى الحكم عليه بالإعدام في حال إدانته.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 21 أيار/مايو الماضي، عندما أطلق رودريغيز نحو 20 طلقة على كل من يارون ليشينسكي (30 عاما) وسارة لين ميلغريم (26 عاما)، بينما كانا يغادران حدثا نظمته اللجنة اليهودية الأمريكية المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي في المتحف اليهودي الوطني في واشنطن.
وبحسب شهود عيان، هتف رودريغيز بعبارة "فلسطين حرة" أثناء اعتقاله، فيما نقلت إفادته للشرطة أنه قال صراحة: "فعلتها من أجل فلسطين. فعلتها من أجل غزة".
وتضمنت لائحة الاتهام، التي صدرت قبيل مثول رودريغيز أمام المحكمة الجمعة، "نتائج خاصة" تجعل التهم مؤهلة لعقوبة الإعدام.
وتشير الوثائق إلى أن المشتبه به لديه تاريخ في نشر منشورات معادية للإسرائيليين على الإنترنت، كما قام بجدولة منشور يُنشر تلقائيًا يوم الهجوم، يتضمن إدانة للعمليات الإسرائيلية في غزة.
وجاء في نص الوثيقة أن رودريغيز كتب أن منفذي العمليات العسكرية الإسرائيلية "فقدوا إنسانيتهم"، ما يوضح دوافعه الأيديولوجية وراء الهجوم.
كما كشفت التحقيقات أن رودريغيز سافر من شيكاغو إلى واشنطن في اليوم الذي سبق الحادث، وقام بفتح النار من سلاح ناري، قبل أن يتوقف مؤقتا لإعادة تعبئة الذخيرة، ويستأنف إطلاق النار، ثم يرمي سلاحه ويتجه إلى داخل المتحف حيث جرى اعتقاله دون مقاومة.
دلالات سياسية وارتدادات داخلية
ورغم أن رودريغيز لم يقر حتى الآن بالتهم الموجهة إليه، إلا أن مصادر إعلامية أمريكية، منها شبكة "سي إن إن"، أشارت إلى أن هذه القضية قد تتحول إلى اختبار سياسي وقانوني لإدارة دونالد ترامب، خصوصا في طريقة تعاطيه مع قضايا تخص الجالية اليهودية داخل الولايات المتحدة، والعلاقات الأمريكية – الإسرائيلية.
كما اعتبرت المدعية العامة الفيدرالية في واشنطن، جانين بيرو، في تصريحات سابقة، أن الهجوم "سوف يُعامل كجريمة كراهية"، مرجحة أن تفضي التحقيقات إلى أقسى العقوبات الممكنة.
ويُتوقع أن تستند النيابة العامة في المحكمة إلى أن رودريغيز استهدف الضحيتين بسبب جنسيتهما الإسرائيلية، وهو ما يندرج قانونيًا ضمن "جرائم الكراهية الفيدرالية"، إضافة إلى كونهما موظفين رسميين في سفارة أجنبية، ما يعزز شدة التهم.
ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد الغضب الدولي من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي دخل شهره الثاني والعشرين، وأسفر عن استشهاد عشرات الآلاف، معظمهم من النساء والأطفال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية رودريغيز السفارة واشنطن الإعدام إعدام واشنطن السفارة الاسرائيلية رودريغيز المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بعد تحديد جلسة استئناف النيابة.. حيثيات براءة حسن راتب من تهمة غسل الأموال
بعد أن حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة 22 ديسمبر المقبل، لنظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال الخاصة بقضية "الآثار الكبرى"، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية حيثيات حكم أول درجة ببراءة حسن راتب وعلاء حسانين.
وكشفت المحكمة الاقتصادية عن حيثيات حكمها بعد أن وجهت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهمين استخدما طرقًا مختلفة لتمويه مصدر تلك الأموال وإضفاء المشروعية عليها، من خلال استغلالها في أنشطة اقتصادية واستثمارات ظاهرها قانوني وباطنها إخفاء المصدر الحقيقي لها.
أكدت الحيثيات، أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يقيني يثبت أن الأموال محل الاتهام متحصلة من نشاط غير مشروع، مشيرة إلى أن تقارير البنك المركزي المصري أغلقت باب الشك بشأن وجود أي عمليات تمويه مالي أو إخفاء لمصادر الأموال.
وأوضحت الحيثيات أن جوهر الحكم ارتكز على تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة من البنك المركزي، والتي انتهت بعد فحص شامل لحسابات المتهمين وذويهم إلى انتفاء شبهة غسل الأموال بشكل قاطع.
كما شددت المحكمة على أن جريمة غسل الأموال لا تقوم إلا بوجود جريمة أصلية سابقة ينتج عنها مال غير مشروع يكون محلًا لعمليات التمويه، مؤكدة أن مجرد إدانة المتهمين في قضية "التنقيب عن الآثار" لا يكفي بذاته لإثبات غسل الأموال، ما لم يُثبت يقينًا أن الأموال المضبوطة قد تولدت مباشرة عن ذلك النشاط الإجرامي.
وأضافت المحكمة أن التحقيقات والوثائق لم تقدم ما يكفي من دلائل جازمة على أن الأموال كانت ناتجة عن نشاط غير مشروع، وأن التحريات النهائية التي باشرها مدير إدارة مكافحة غسل الأموال بوزارة الداخلية جاءت متطابقة مع ما ورد في تقرير البنك المركزي، إذ لم يتم التوصل إلى أي صلة بين الإيداعات المصرفية محل الفحص والجريمة الأصلية المتعلقة بالتنقيب عن الآثار.
وخلصت المحكمة إلى أن ما قدمته النيابة لا يرقى إلى مستوى الدليل اليقيني، وبناءً عليه، اعتبرت المحكمة أن الركن المادي للجريمة منعدم، ومن ثم قضت ببراءة المتهمين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟