المنتج المصري يغزو القارة السمراء.. 7.7 مليار دولار صادرات لإفريقيا في 2024.. وتوسع لأسواق جديدة
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
في قلب القارة السمراء، حيث الفرص تتنفس، والأسواق تنتظر من يطرق أبوابها بثقة، بدأت مصر تحصد ثمار سنوات من التوجه الاستراتيجي نحو العمق الإفريقي. لم تعد العلاقات المصرية الإفريقية مجرد شعارات سياسية أو أمنية، بل تحولت إلى معادلة اقتصادية متوازنة، تعكسها أرقام صارخة تكشف عن قفزة قوية في حجم الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي خلال عام 2024.
خلف هذه الأرقام قصص طموح، وخطط مدروسة، وسوق بات ينظر للمنتج المصري كشريك موثوق به.
بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، لتصل إلى 7.7 مليار دولار، مقارنة بـ7.4 مليار دولار في 2023، بنسبة نمو بلغت 4.7%. هذه الزيادة ليست مجرد رقم، بل انعكاس لتحركات اقتصادية تتجه بثبات نحو السوق الإفريقي كأولوية إستراتيجية.
ليبيا أولًا.. والمفاجآت من كينيا وغاناالقائمة التي تصدرت فيها ليبيا المرتبة الأولى كأكبر مستقبل للصادرات المصرية بقيمة 2 مليار دولار، أعادت التأكيد على عمق العلاقة الاقتصادية بين البلدين. يليها المغرب بمليار دولار، ثم الجزائر بـ996 مليون دولار، فالسودان بـ866.2 مليون دولار، وتونس بـ372 مليون دولار.
لكن اللافت هذا العام كان التوسع في أسواق أكثر بعدًا جغرافيًا، حيث سجلت كينيا واردات بقيمة 307 ملايين دولار، تلتها ساحل العاج بـ251 مليون دولار، ثم غانا بـ239 مليون دولار، ونيجيريا بـ151 مليون دولار، وأخيرًا مدغشقر بـ132 مليون دولار. مما يؤكد أن مصر لم تعد تركز فقط على "الجار القريب"، بل باتت تخطط لاختراق العمق الإفريقي بكل تنوعه الجغرافي.
المنتجات المصرية التي وصلت إلى القارة لم تكن مجرد سلع تقليدية، بل حملت في طياتها تنوعًا لافتًا. فقد تصدرت صادرات الأسمنت والجبس والملح القائمة بقيمة 694.4 مليون دولار، تلتها منتجات البلاستيك بقيمة 590.5 مليون دولار، ثم منتجات المطاحن بـ397 مليون دولار، وأجهزة كهربائية بـ357.8 مليون دولار، وحديد وصلب بـ289.4 مليون دولار، وأخيرًا مصنوعات حجر وأسمنت متنوعة بـ279.2 مليون دولار.
ويعتبر هذا التنوع الجغرافي للصادرات "رسالة قوية" بأن مصر لم تعد تعتمد فقط على "الجار القريب"، بل تمد أذرعها نحو العمق الإفريقي، معززة مكانتها كمركز تجاري إقليمي.
الاقتصاد يتحدث بلغة إفريقيا.. أرقام تبشر بمستقبل واعد
يرى الدكتور عبد الهادي مقبل، رئيس قسم الاقتصاد بكلية حقوق جامعة طنطا، أن هذه القفزة ليست مجرد مؤشر رقمي، بل تعبير مباشر عن تحول في مسار الاقتصاد المصري، والذي بدأ يترجم توجهاته الإفريقية إلى نتائج ملموسة، ويؤكد مقبل ان هذه الأرقام تقول إن مصر لم تعد تتحدث فقط عن إفريقيا، بل أصبحت فاعلًا اقتصاديًا حاضرًا بقوة على أرضها.
المنتج المصري يشق طريقه بذكاء إلى عمق القارةويرى مقبل أن الطفرة في الصادرات تعود إلى استراتيجية مدروسة تقوم على فتح أسواق جديدة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، إلى جانب الاستفادة من الفرص اللوجستية التي أتاحتها المشاريع الإقليمية الكبرى، مثل الطرق العابرة للحدود والموانئ الحديثة. إفريقيا، كما يقول، لا تزال قارة "تستورد أكثر مما تُنتج"، ما يمنح المنتج المصري الأفضلية التنافسية من حيث الجودة والسعر والسرعة في التوصيل.
فرص غير مستغلة ودعوة لتكثيف الجهودرغم الأرقام المبشرة، لا يخفي مقبل أن هناك فرصًا أكبر لا تزال بحاجة إلى من يلتقطها، مشيرًا إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، تمثل ممرًا سريعًا لتوسيع النفوذ الاقتصادي المصري في القارة.
ويؤكد أن المطلوب الآن هو تحفيز المصدرين، وتوفير دعم لوجستي أكثر كفاءة، إلى جانب تسهيل حركة النقل والبنية التحتية، بما يضمن استمرار تدفق السلع المصرية إلى الأسواق الإفريقية بأقل تكلفة وأعلى سرعة.
الطريق إلى إفريقيا ليس مفروشًا بالتحديات فقط، بل أيضًا بالفرص التي تنتظر من يراها بعين استراتيجية. ومصر، التي بدأت خطواتها بثقة في هذا الاتجاه، تمتلك كل المقومات لتصبح لاعبًا اقتصاديًا رئيسيًا في القارة. فالمستقبل لا يُصنع في المؤتمرات، بل في الأسواق وعلى الطرق العابرة للحدود. وما أحرزته مصر في 2024 ليس إلا بداية مشوار طويل نحو تموضع حقيقي في قلب القارة السمراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر إفريقيا الأسواق القارة السمراء دولار القارة السمراء ملیار دولار ملیون دولار لم تعد
إقرأ أيضاً:
تسلا تمنح ماسك 96 مليون سهم بقيمة 29 مليار دولار
منحت شركة تسلا 96 مليون سهم جديد بقيمة 29 مليار دولار تقريبا إلى الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، في خطوة تهدف إلى إبقاء رجل الأعمال الملياردير على رأس القيادة خلال مرحلة تحول حاسمة من الأعمال الأساسية المتعثرة في قطاع السيارات إلى سيارات الأجرة الآلية والروبوتات الشبيهة بالبشر.
ووصفت الشركة "المنحة المؤقتة"، وهي حوالي 96 مليون سهم جديد، بأنها خطوة أولى، ودفعة "حسنة نية" للوفاء بحزمة رواتب وامتيازات ماسك التي تجاوزت 50 مليار دولار من عام 2018، والتي ألغتها محكمة في ديلاوير العام الماضي.
ويمكن لماسك الحصول على المكافأة الجديدة إذا استمر في منصبه التنفيذي الأعلى لمدة عامين آخرين، وإذا لم تقم محكمة بإعادة حزمة 2018 المطعون عليها حاليا.
وسيكون عليه الاحتفاظ بالأسهم لمدة خمس سنوات، ويمكنه شراؤها بسعر 23.34 دولار للسهم، وهو نفس سعر الممارسة بمكافأة عام 2018. كما ستطرح تسلا خطة تعويضات طويلة الأجل للرئيس التنفيذي للتصويت في اجتماعها السنوي للمستثمرين في السادس من نوفمبر.
وتهدف هذه الخطوة لأن يبقى تركيز ماسك، الوجه الإعلامي لشركة تسلا ومهندس استراتيجية سيارات الأجرة الآلية، على شركة صناعة السيارات الكهربائية في ظل تحولها من قطاع السيارات إلى سيارات الأجرة الإلكترونية والروبوتات.
وتشير هذه الخطوة إلى أن مجلس الإدارة لا يزال يعتبره الأنسب لمواجهة تحديات تسلا المتزايدة في السنوات القادمة.
ووفقا لحسابات رويترز المستندة لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن، سترفع هذه المنحة الجديدة حصة ماسك في تسلا، وهو أكبر مساهم فيها بالفعل، إلى أكثر من 15 بالمئة مقارنة بنحو 12.7 بالمئة حاليا.
وقبل تحرك اليوم الاثنين، لم يكن لماسك خطة تعويضات فعلية، وقالت تسلا إنه لم يتلق أجرا كافيا منذ عام 2017. ومع توقع استمرار النزاع القانوني بشأن حزمة مكافآته عام 2018، أعلن مجلس الإدارة عن عزمه الاحتفاظ "بموهبة ماسك الاستثنائية".