رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وذلك في إطار مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة، بحضور كل من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزي، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، وعصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يهدف إلى متابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي، والإصلاحات والتدابير الاقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، والجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، فضلا عن جهود تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية في هذا الشأن، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الشاملة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي من بينها موقف تنفيذ مبادرات التمويل ذات العائد المنخفض للشركات والمنشآت من القطاع الخاص وتقييمها، مضيفا أن الاجتماع تناول أيضا مؤشرات الأداء المالي للدولة، والمعدلات الحالية للتضخم وجهود البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية في احتوائها، علاوة على موقف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والأداء العام للصادرات والواردات المصرية غير البترولية.
وفيما يخص موقف مبادرات التمويل ذات العائد المنخفض، أوضح المتحدث الرسميّ أن حسن عبد الله لفت إلى أن المبادرات الجاري دراستها من جانب البنك المركزي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تهدف إلى دعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات، بما يساعد على تحقيق مستهدفات الدولة في مجال الاستثمار والتشغيل.
كما أكد محافظ البنك المركزي استمرار الجهود المبذولة من أجل احتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، موضحا أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة، وهناك مرونة حقيقية للقطاع المصرفي المصري في مواجهة أية مخاطر محتملة.
وأوضحت الدكتورة دينا كساب الخبيرة الاقتصادية الرئيسية بالبنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي، حيث انخفض هذا المعدل ليسجل 15.3% خلال الربع الثاني لعام 2025 مقابل 29.4% خلال الربع الثاني لعام 2024 (لينخفض بحوالي 14 نقطة مئوية خلال عام واحد)، مقارنة بـ 16.5% خلال الربع الأول من عام 2025.
وقالت الدكتورة دينا كساب، إن ذلك يأتي بالتزامن مع انحسار أثر الصدمات السابقة، وإجراءات السياسة النقدية التصحيحية خلال عام 2024.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير المالية استعرض بعض ملامح مؤشرات الأداء المالي للعام المالي 2024/2025، وخاصة فيما يتعلق بمعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن التقديرات للحساب الختامي الأولى تشير إلى حدوث مزيد من التحسن في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بما هو مدرج بالموازنة، بالإضافة إلى تحقيق تحسن في الفائض الأولي خلال العام المالي 2024/2025.
كما ألقى وزير المالية نظرة عامة عن أداء الإيرادات والمصروفات العامة للدولة للعام المالي السابق.
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، نبذة عن موقف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، حيث عكست المؤشرات استحواذ القطاعات غير البترولية على النسبة الأكبر من صافي التدفقات، بما يشير إلى نجاح نسبي في تنويع مصادر الاستثمار بعيداً عن القطاع البترولي.
وفي السياق نفسه.. أكد وزير الاستثمار أنه تم تنفيذ عددٍ من الإجراءات لتحسين جودة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير التقرير الموحد ربع السنوي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، من أبرزها إجراء تحليل مفصل للتدفقات حسب القطاعات الرئيسية والفرعية، وكذلك حسب الدول المستثمرة، مع إدراج توصيات استراتيجية لمتخذي القرار، لدعم السياسات الاستثمارية.
كما تناول الاجتماع الأداء العام للصادرات والواردات المصرية غير البترولية والميزان التجاري خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى يونيو 2025، مقارنة بذات الفترة من العام السابق، حيث أشار عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن إجمالي الصادرات غير البترولية شهد تطورًا ملحوظًا بنسبة ارتفاع بلغت 22%.
وفي ضوء ذلك.. أوضح عصام النجار أن الذهب يمثل السلعة الأكثر تصديرًا من حيث القيمة، حيث سجل زيادة بنسبة 195% مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن زيوت النفط والزيوت المستخلصة من المواد المعدنية جاءت في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكثر السلع تصديرًا، محققة نموًا بنسبة 69% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
من جانبها.. عرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توصيات لجنة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التصدي لأزمة الديون، كما عرضت الجهود التي تقوم بها الوزارة في إطار عملية تمويل التنمية بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس الوزراء اجتماع المجموعة الوزارية الاستثمار الأجنبی المباشر محافظ البنک المرکزی غیر البترولیة وزیر المالیة خلال الربع عدد من إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الثقافة يترأس الجمعية العمومية للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية
ترأس الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة بساحة دار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة إيمان يونس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والمهندس عز الدين غنيم، الرئيس التنفيذي، وأعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية.
استعرض وزير الثقافة في مستهل الاجتماع أهمية الدور الذي تضطلع به الشركة القابضة في تنفيذ رؤية الدولة لتحديث وتطوير قطاع السينما، ودعم البنية الأساسية لصناعة السينما، مشددًا على ضرورة الحفاظ على التراث السينمائي المصري وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الوضع الذي كانت عليه الشركة خلال السنوات الماضية، والتي عانت من تدهور حاد في البنية التحتية وغياب أنظمة التشغيل والتمويل، وهو ما أدى إلى تراجع الإنتاج السينمائي وتدهور الأرشيف السينمائي الوطني. وفي هذا السياق، تم استعراض ما أُنجز من أعمال تطوير شملت رفع كفاءة استوديو الأهرام وتحديث البلاتوهات، إلى جانب تطوير منظومات الحريق والتكييف وأجهزة العرض في سينمات ميامي، ديانا، ونورماندي.
كما تم استعراض جهود الشركة القابضة في إعادة تشغيل عدد من دور العرض المتوقفة، والبدء - ولأول مرة منذ أكثر من 25 عامًا - في أعمال تطوير متكاملة بسينمات ميامي ونورماندي، إلى جانب تسوية نزاعات قانونية مع عدد من شركات التوزيع، ورفع كفاءة الأنظمة الصوتية والبصرية، كما شرعت الشركة في إعداد رسومات هندسية دقيقة لتطوير استوديو مصر ومدينة السينما واستوديو الأهرام، إلى جانب دراسات متخصصة لتحديث أنظمة الحريق والتكييف، ورفع كفاءة ثلاجات حفظ الأفلام وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
وفي إطار التحول الرقمي، أطلقت الشركة موقعًا إلكترونيًا رسميًا لإدارة الأصول السينمائية، كما دشنت قناة متخصصة على YouTube لعرض الأفلام المملوكة للدولة، بالتوازي مع التعاقد مع شركة لحماية المحتوى الرقمي من القرصنة وتعظيم العائد من الأصول الرقمية. وبدأت الشركة في مشروع لترميم عدد من كلاسيكيات السينما المصرية وتحويلها إلى نسخ رقمية فائقة الجودة (4K)، بالتعاون مع مركز ترميم التراث السمعي والبصري بمدينة الإنتاج الإعلامي، في خطوة نوعية لحماية الذاكرة البصرية الوطنية.
كما استعرض الاجتماع البنود المدرجة على جدول الأعمال، من بينها تطوير استوديو مصر بنظام حق الانتفاع، واستغلال أراضي سينما روكسي والحمرا بمصر الجديدة لإقامة مشروعات ثقافية وسينمائية وإدارية وتجارية متعددة الاستخدامات يتولاها القطاع الخاص.
كما تم استعراض الإجراءات المتعلقة بطرح قطعتَي الأرض المملوكتين للشركة القابضة (بشارع جمال الدين الأفغاني، والأرض الواقعة خلف استوديو مصر)، تنفيذًا لتوصيات لجنة التقييم المشكلة بالقرار الوزاري رقم 102 لسنة 2025.
واختُتم الاجتماع بعرض الموازنة التقديرية للشركة القابضة عن العام المالي 2025/2026، وتقرير مجلس الإدارة بشأنها، إضافة إلى مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلق بالرقابة المالية وتقييم الأداء، والتعقيبات المقدمة من الإدارة على ما ورد بالتقرير.
اقرأ أيضاًوزير الثقافة لـ «الأسبوع»: المشاركة في انتخابات الشيوخ ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية
الأربعاء.. عرض فيلم «Behold a Pale Horse» بمركز الثقافة السينمائية بشارع شريف
على رأسهم أشرف زكي ووزير الثقافة.. وصول نجوم الفن إلى عزاء لطفي لبيب