جهاز دعم الاستقرار يفعّل نقاط استيقاف لتعزيز الأمن في زوارة
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية بمدينة زوارة، باشر مكتب زوارة – رأس إجدير التابع لجهاز دعم الاستقرار بتنفيذ دوريات ليلية وتفعيل نقاط استيقاف في عدد من مناطق المدينة، بهدف دعم الأمن المحلي، وضبط المخالفات، وضمان تنقّل المواطنين في أجواء آمنة.
وتقع مدينة زوارة على الساحل الغربي لليبيا، على بُعد نحو 120 كيلومترًا إلى الغرب من العاصمة طرابلس، وتُعد من المناطق الحيوية نظراً لقربها من معبر رأس جدير الحدودي مع تونس.
ويُعد جهاز دعم الاستقرار جهة أمنية تأسست بموجب قرار صادر عن المجلس الرئاسي عام 2021، ويتولى تنفيذ مهام متعلقة بحفظ الأمن ومساندة الجهات المختصة في التصدي للجريمة، ضمن الأطر المعتمدة من الجهات الرسمية في الدولة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمن الساحل الغربي جهاز دعم الاستقرار زوارة
إقرأ أيضاً:
المصريون بالخارج.. 10 نقاط تكفل حفاظ الدولة على حقوقهم الاقتصادية
شاركت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، في أعمال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج، الذي نظمته وزارة الخارجية بالقاهرة بمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الوطنية، وحضور واسع من رموز الجاليات المصرية حول العالم.
وتأتي المشاركة في إطار الدور الأساسي للجنة في رصد وتحليل السياسات الاقتصادية من منظور حقوقي، وتقييم مدى التزام الدولة بكفالة الحقوق الاقتصادية للمصريين بالخارج، بما يشمل الجوانب المالية والاستثمارية والضريبية، وذلك في ضوء الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها الدولة.
وأكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس ورئيس اللجنة الاقتصادية، أن المؤتمر يُشكل فرصة مهمة لفتح حوار مؤسسي بين الدولة والمصريين في الخارج حول حقوقهم ومطالبهم، مشيرًا إلى أن الحقوق الاقتصادية للمصريين بالخارج تُعد جزءًا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وتقع ضمن مسؤوليات الدولة في احترامها وحمايتها والوفاء بها.
وأوضح ممدوح، أن اللجنة عملت خلال السنوات الماضية على فتح ملفات رئيسية تؤثر في حياة المصريين بالخارج من منظور حقوقي من بينها: الحق في بيئة استثمار آمنة ومستقرة، وضمان حماية التحويلات المالية من أي إجراءات تعسفية أو قيود غير مبررة، إلى جانب السعي نحو عدالة ضريبية وشفافية في السياسات المالية، وتكافؤ الفرص في المعاملة القانونية والاقتصادية مقارنة بالمستثمر الأجنبي، فضلًا عن تعزيز آليات التظلم والإنصاف في حال وقوع نزاعات مالية أو إدارية.
وأشار إلى أن اللجنة تتبنى منذ تشكيلها نهجًا تراكميًا يرتكز على التحليل الحقوقي للسياسات، والانفتاح على تجارب الجاليات المصرية، والتواصل المباشر مع عدد من الكيانات والرموز الفاعلة في الخارج، من أجل بلورة رؤى وتوصيات يتم رفعها إلى المؤسسات المعنية، بما يسهم في تحسين جودة السياسات وضمان اتساقها مع الحقوق الدستورية.
وشدّد على أن للمصري بالخارج حقًا أصيلًا في بيئة اقتصادية عادلة ومنصفة، وفي حماية قانونية كاملة لأمواله واستثماراته، مؤكدًا أن هذا الحق لا ينبغي النظر إليه كامتياز، بل باعتباره التزامًا دستوريًا واجب النفاذ، مشيرا: من هذا المنطلق، لم تكن مشاركة اللجنة في المؤتمر مجرد حضور رمزي، بل امتدادًا لمسار عمل مؤسسي يؤمن بأن المواطنة الاقتصادية لا تتجزأ.
وأكد ممدوح، أن تمكين المصريين بالخارج من المشاركة في صياغة السياسات المرتبطة بمصالحهم الاقتصادية، هو جزء لا ينفصل عن الحق في المشاركة العامة، ما يتطلب إيجاد آليات مستدامة تعزز الثقة والتفاعل بين الدولة والمواطن في الخارج.
واختتم بتأكيد استمرار اللجنة الاقتصادية بالمجلس في أداء دورها في رصد السياسات الاقتصادية المؤثرة على حقوق المصريين بالخارج، والعمل مع الجهات المختصة لضمان حماية هذه الحقوق في مختلف مراحل الدورة الاقتصادية، وبما يكفل ترسيخ العدالة وصون الكرامة الاقتصادية لكل مواطن، أينما كان موقعه الجغرافي.
وزير الإعلام اللبناني: الحكومة تقر بسط سلطة الدولة وحصر السلاح تمهيدًا لترسيم الحدود مع إسرائيل