ترمب يطالب بإجراء تعداد سكاني يستثني المهاجرين غير النظاميين
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس المسؤولين بالتحضير لإجراء تعداد سكاني جديد في البلاد يستثني المهاجرين غير النظاميين، في وقت يضغط البيت الأبيض على الولايات التابعة للجمهوريين لرسم خرائط انتخابية أكثر ملاءمة للحزب قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.
ودعا ترامب إلى إجراء تعداد سكاني “جديد ودقيق للغاية” بناء على “حقائق وأرقام حديثة” تستند إلى انتخابات عام 2024.
وقال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “لن يُحتسب الأشخاص الموجودون في بلادنا بشكل غير قانوني في التعداد”.
وينص دستور الولايات المتحدة منذ عام 1790 على إجراء تعداد سكاني كل 10 سنوات، يحصي “العدد الإجمالي للأفراد في كل ولاية”، بما في ذلك من يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني.
ومن المقرر إجراء التعداد التالي في عام 2030، والاستعدادات قائمة منذ الآن لهذه المهمة الضخمة.
ولم يوضح ترامب ما إذا كان يشير إلى التعداد السكاني الذي يجرى بانتظام والمقرر في عام 2030 أو إلى تعداد منفصل.
ويستخدم التعداد السكاني لتحديد كيفية انتخاب أعضاء الكونغرس، ويقدر “مركز بيو للأبحاث” أن تجاهل المهاجرين غير النظاميين في عام 2020 كان سيحرم كلا من كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس من مقعد في مجلس النواب.
كما يستخدم لتوزيع الأصوات في “المجمع الانتخابي” الذي يقرر الانتخابات الرئاسية على مستوى الولايات، ولتخصيص تريليونات الدولارات من التمويل الفدرالي.
وحاول ترامب اتخاذ خطوات مماثلة في ولايته الأولى، لكن المحكمة العليا منعته من إضافة سؤال عن الجنسية إلى التعداد السكاني.
وأظهرت دراسة نُشرت في آذار/مارس أن إضافة سؤال عن الجنسية من المرجح أن يقوض دقة تعداد سكان البلاد.
ويعتقد الخبراء أن من شأن ذلك أن يدفع الأسر التي تضم سكانا من أصول لاتينية وآسيوية إلى الاحجام عن الإبلاغ عن أنفسهم.
وتأتي دعوة ترامب لإجراء تعداد سكاني جديد في ظل خلافات حادة بين المشرعين على مستوى الولايات، ففي تكساس ينكب المسؤولون على درس مقترحات خريطة انتخابية جديدة من شأنها أن تمنح الجمهوريين ما يصل إلى خمسة مقاعد إضافية في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
ويدرس الحكام الجمهوريون في ولايات عدة أخرى خرائط جديدة قبل انتخابات عام 2026، في محاولة لحماية الغالبية الضئيلة في مجلس النواب والتي قد تنقلب مع فوز الديموقراطيين بثلاثة مقاعد.
وتعهد الديموقراطيون بالرد بمقترحات خاصة، ربما في نيويورك وكاليفورنيا، أكبر ولايات البلاد.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: تعداد سکانی
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إلغاء مراسم منح الجنسية الأميركية عقاب جماعي يضر بسمعة البلاد
انتقدت هيئة تحرير صحيفة واشنطن بوست قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق الهجرة القانونية من 19 دولة، وما ترتب عليه من إلغاء مفاجئ لمراسم الاحتفالات بمنح الجنسية لمهاجرين استوفوا جميع الشروط القانونية.
ووصفت القرار بأنه "عقاب جماعي" جائر بحق أشخاص التزموا بالقانون وخضعوا لإجراءات معقدة ومكلفة ماديا ومطولة استغرقت بين 5 و10 سنوات، من دون أن يكون لهم أي ذنب في حادثة إطلاق نار الشهر المنصرم يشتبه أن لاجئا أفغانيا هو المسؤول عنها، والتي استخدمت ذريعة للقرار.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غارديان: من يقف وراء سياسة ترامب الخارجية المعادية لأوروبا؟list 2 of 2"العودة إلى الأرض".. حي سكني للبيض فقط في أركنساس بأميركاend of listوأشارت في افتتاحيتها إلى أن إلغاء المراسم في اللحظة الأخيرة حوّل حدثا رمزيا يفترض أن يكون احتفالا شكليا إلى تجربة قاسية ومهينة، وضربت مثالا بمشاهد طرد المهاجرين من قاعات الانتظار رغم تلقيهم رسائل دعوة رسمية.
وأكدت الصحيفة أن هؤلاء الأشخاص سبق أن خضعوا لتدقيق أمني صارم شمل فحوصات بيومترية وتدقيقا من مكتب التحقيقات الفدرالي، مما يجعل تعليق مراسمهم غير مبرر أمنيا.
وترى واشنطن بوست أن الرسالة الأخطر التي يبعثها ترامب بهذا القرار هي أن الالتزام بقواعد الهجرة الصارمة لا يؤتي ثماره، مشيرة إلى أن الرئيس نفسه هو من يقوِّض رسالته بشأن الهجرة القانونية، ويضر بصورة الولايات المتحدة لمن يتطلعون للقدوم والاندماج، رغم أن أكثر من 800 ألف مهاجر أصبحوا مواطنين في السنة المالية الماضية.
وتثير سياسات ترامب جدلا واسعا بسبب أثرها المباشر على المهاجرين من غير الحاصلين على وثائق، ولا سيما النساء والأطفال الناجين من الجرائم، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية بشأن تقويض قدرتهم على طلب الحماية.
ويشير عرض بثته الجزيرة إلى أن الأسلوب الذي تتبعه الإدارة في إنفاذ قوانين الهجرة يضعف قدرة جهات إنفاذ القانون على التحقيق في الجرائم وملاحقتها، إذ يتردد الضحايا في التعاون مع الشرطة خوفا من الترحيل أو الملاحقة.
إعلانوترى تقارير حقوقية أن سياسات الترحيل الجديدة تقوض برامج التأشيرات الفدرالية التي خُصصت لضحايا الجرائم، والتي تمنحهم سبيلا للحصول على إقامة قانونية عند تعاونهم مع سلطات إنفاذ القانون، مما يحد من فاعلية هذه البرامج.
كما تتحدث التقارير عن أن التوجيهات المعدلة لوكالات إنفاذ القانون -بما فيها السماح لمسؤولي الهجرة والجمارك (آي سي إي) بتنفيذ اعتقالات في أماكن تُعد آمنة، مثل المحاكم والمراكز الصحية- باتت تشكل رادعا للمهاجرين الذين قد يفكرون في الإبلاغ عن اعتداءات تعرضوا لها.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس