الحكومة تعلن قبول استثمارات أجنببية بـ 61.8 مليار جنيه.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
اعلنت الحكومة عن قبول استثمارات أجنبية غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 61.803 مليار جنيه، بما يعادل 1,274 مليار دولار، من أصل 80 مليار جنيه كانت مستهدفة لتمويل الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.
وحسبما كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، جرى طرح أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما لتمويل احتياجات الحكومة، حيث تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري على تدبير تلك الاحتياجات.
وأوضح التقرير أنه تم استهداف طرح أذون خزانة بقيمة اجمالية تبلغ 80 مليار جنيه بما يعادل 1.65 مليار دولار.
وقال التقرير إنه تم قبول استثمارات في أذون خزانة 364 يوما تبلغ 37.703 مليار جنيه من أصل 45 مليارا كانت مستهدفة.
وتتضمن الاستثمارات نحو 292 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية، حيث بلغ متوسط سعر الفائدة للاكتتاب 26.19%، وأعلى سعر بنسبة 26.201%، وأقل سعر بنسبة 25.5%.
كما بلغ إجمالي الاستثمارات المقبولة في أذون 182 يوما حوالي 24.1 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه.
وتضمنت طلبات الاستثمار التي قدمها المستثمرون والمؤسسات المالية، 318 طلبا جرى قبولها بمتوسط سعر فائدة نسبته 27.997%، وأعلى بنسبة 28%، وأقل سعر بنسبة 27.7%.
وصل متوسط سعر الفائدة على الأجل 28.8%، وأعلى سعر بنسبة 31%، وأقل سعر بنسبة 27.7%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفجوة التمويلية وزارة المالية أذون خزانة البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال أجل 182 يوما ملیار جنیه أذون خزانة سعر بنسبة
إقرأ أيضاً:
3.06 مليار درهم إيرادات «أرامكس» خلال النصف الأول
دبي (الاتحاد)
أعلنت "أرامكس"، المزود العالمي لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025.
وقال نيكولا سيبويه، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرامكس بالإنابة: تعكس نتائج النصف الأول من عام 2025 التزامنا الراسخ بالتنفيذ الفعال لاستراتيجياتنا والاستجابة المدروسة لاحتياجات العملاء المتغيرة، ورغم الضغوط على الهوامش الربحية والتحوّل في نسب مساهمة القطاعات المختلفة في الأداء، اتخذنا خطوات حاسمة من خلال استراتيجية «أكسيلريت 28» لإعادة هيكلة عملياتنا وتعزيز قدرتنا على خدمة العملاء بكفاءة أعلى في الأسواق الرئيسة، ووضعنا الأسس لتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل، وتمثّل الشراكة مع «القابضة» «ADQ» محطة استراتيجية بارزة ستسهم في تسريع برنامج التحوّل الذي تقوده المجموعة.
وتعكس النتائج المالية للنصف الأول استقرار الإيرادات، واستمرار تكيف الهوامش الربحية، والتحول واسع النطاق في هيكلية الأعمال، بينما تواصل أرامكس مواكبة التغيرات السريعة في القطاع وتعزيز جاهزيتها للنمو المستقبلي.
واستقرت إيرادات المجموعة عند 1.50 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2025، من دون تغيير يُذكر مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي أما إيرادات النصف الأول من العام، فقد بلغت 3.06 مليار درهم، بنمو بنسبة 1% على أساس سنوي.
وعلى صعيد الأداء الإقليمي، سجلت أرامكس نمواً بنسبة ثنائية الرقم في الإيرادات والربح الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من عام 2025، ونمواً بنسبة أحادية الرقم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ما أسهم في التخفيف من تباطؤ الأداء في الأسواق الأخرى حول العالم، وهو نمط انعكس أيضاً على نتائج النصف الأول.
ومع استمرار توجه سلاسل التوريد العالمية نحو التمركز الإقليمي، تواصل أرامكس تطوير محفظة خدماتها، بما يواكب التحوّل في تدفقات الشحن، مع توجه العملاء لنقل مخزونهم إلى مواقع أقرب من أسواق المستهلكين الرئيسة، تماشياً مع توطين سلاسل التوريد وتعزيز التكامل الإقليمي. وتتعامل الشركة مع هذا التحوّل الاستراتيجي من خلال التركيز على الكفاءة التشغيلية، وإدارة الأداء بالاستناد إلى البيانات، والابتكار المرتكز على الارتقاء بخدمة العملاء.
وسجل قطاع الشحن المحلي السريع وقطاع الخدمات اللوجستية أداءً قوياً، حيث نمت إيرادات الشحن المحلي السريع بنسبة 12% في الربع الثاني، و13% في النصف الأول، في حين نمت إيرادات قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة 23% في الربع الثاني، و22% في النصف الأول، ما يعكس تزايد الطلب على الحلول المحلية والإقليمية.
في المقابل، انخفضت إيرادات الشحن الدولي السريع بنسبة 16% في الربع الثاني و15% في النصف الأول، نتيجة تحوّل تدفقات الشحن من مسارات الشحن عبر المسافات الطويلة إلى الحلول المحلية والإقليمية، تماشياً مع توجه سلاسل التوريد نحو الاقتراب من أسواق المستهلكين الرئيسة، وسجل قطاع خدمات الشحن نمواً بنسبة 7% في الربع الثاني و8% في النصف الأول، مدعوماً بتحسن كبير في إجمالي أعداد الشحنات عبر خدمات الشحن الجوي والبحري والبري.وحقّقت أرامكس هذا النمو في أعداد الشحنات رغم التحديات التي واجهتها الأسواق، بما في ذلك تراجع أسعار النفط وما تبعه من تباطؤ في نشاط قطاع الطاقة، والتوترات الجيوسياسية وإغلاق بعض المجالات الجوية، إلى جانب عدد أيام عمل أقل نتيجة عطلتَي عيد الفطر وعيد الأضحى خلال الربع الثاني من عام 2025.
وارتفعت مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية للمجموعة بنسبة 3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، وشكلت 21% من إجمالي الإيرادات مع ذلك، بعد استثناء مصاريف غير متكررة مرتبطة بإعادة هيكلة الأعمال الإقليمية وبرنامج التحوّل، تكون المصاريف المعدلة قد انخفضت بنسبة 2%، بما يتماشى مع نهج أرامكس لضبط التكاليف والتركيز الاستراتيجي على تعزيز الأداء وشهدت مصاريف النصف الأول توجهًا مشابهًا، ما يعكس الحفاظ على نهج المجموعة في ضبط التكاليف.
وبلغ الربح الإجمالي 694 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بهامش ربح إجمالي قدره 23%، مقارنة مع 24% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أما في الربع الثاني، فقد بلغ هامش الربح الإجمالي 22%، ما يعكس مساراً ثابتاً خلال النصف الأول. ويعود انخفاض الهامش إلى التحول المستمر في نسب مساهمة القطاعات في أداء المجموعة، وارتفاع التكاليف المباشرة نتيجة توسيع القدرات في الأسواق الرئيسة، إلى جانب استمرار الضغوط التسعيرية وتزايد ضغوط التضخم.
وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 252 مليون درهم خلال النصف الأول «بانخفاض بنسبة 20% على أساس سنوي»، فيما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 77 مليون درهم «بانخفاض بنسبة 45%» نتيجة تراجع الربحية الإجمالية وخلال الربع الثاني، بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 105 ملايين درهم، فيما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 16 مليون درهم.
وفي ظل المرحلة الانتقالية التي تشهدها «أرامكس»، ومع استمرارها في الاستثمار في تطوير القدرات الإقليمية ومبادرات التحوّل طويلة الأجل، سجّلت المجموعة صافي أرباح بقيمة 8 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2025، في حين بلغ صافي الخسائر في الربع الثاني 9 ملايين درهم.
ويعود انخفاض الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب وصافي الأرباح بشكل أساسي إلى التحوّل في نسب مساهمة القطاعات في أداء المجموعة، وتراجع الربحية الإجمالية، إلى جانب تسجيل مصاريف غير متكررة، شملت المصاريف المرتبطة بصفقة الاستحواذ من قبل شركة «القابضة» وبرنامج التحوّل، وإعادة هيكلة الأعمال الإقليمية وبعد استثناء هذه المصاريف غير المتكررة، تبلغ الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب للربع الثاني 31 مليون درهم بانخفاض بنسبة 33% على أساس سنوي، ويبلغ صافي الأرباح المعدّل 5 ملايين درهم بارتفاع بنسبة 87% أما خلال النصف الأول، فقد بلغت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب 95 مليون درهم، وبلغ صافي الأرباح المعدل 33 مليون درهم.