غسل 65 مليون جنيه.. تجديد حبس التيك توكر مداهم 15 يوما
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، تحديد حبس التيك توكر المعروف باسم " مدتهم" 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة غسيل الأموال و بث فيديوهات خادشة للحياء.
واعترف"مداهم" بقيامه بغسل نحو 65 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع، تمثل في نشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق مشاهدات عالية تدر عليه أرباحًا ضخمة.
وأكد المتهم أنه استخدم تلك الأموال في شراء وحدات سكنية فاخرة، وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات وهمية، في محاولة منه لإضفاء صبغة قانونية على أموال جاءت في حقيقتها من نشاط مخالف للقيم والقانون.
وأوضح أنه يقيم بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، واعتاد على إنشاء وإدارة صفحات إلكترونية تبث محتوى يعتدي صراحة على قيم ومبادئ المجتمع المصري، سعيًا وراء الشهرة والمال.
وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، فقد نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، بعد توفّر معلومات مؤكدة عن قيامه بإنشاء وإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتعمد من خلالها بث مقاطع فيديو تتضمن محتوى مخلًا وغير لائق، بقصد تحقيق مكاسب مالية ضخمة بالمخالفة لأحكام القانون.
وقد أسفرت التحريات عن أن المتهم استخدم الأموال التي جناها من هذا النشاط في عمليات غسل أموال ممنهجة، من خلال شراء الأصول والممتلكات وتأسيس كيانات شكلية، لإخفاء مصادر الدخل المشبوه وإظهاره وكأنه ناتج عن أنشطة مشروعة.
وقدّرت الجهات الأمنية قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 65 مليون جنيه، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، في إطار استمرار جهود الدولة لمواجهة الجرائم الإلكترونية والانحرافات المالية ذات الصلة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مداهم القبض على مداهم اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
15 مليون جنيه غسيل أموال.. التحفظ على أموال سوزى الأردنية
أمرت جهات التحقيق المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر سوزي الأردنية فى اتهامها بغسل الأموال.
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، مع التيك توكر سوزي الأردنية، عن مفاجآت جديدة على خلفية اتهامها بارتكاب جريمة غسل الأموال.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهمة حققت أرباحًا مالية طائلة من نشاطها عبر إنشاء وإدارة صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت مقاطع فيديو اعتبرتها جهات التحقيق مسيئة لقيم ومبادئ المجتمع، بهدف جذب نسب مشاهدة مرتفعة وتحقيق مكاسب مادية بطرق غير مشروعة، بالمخالفة لأحكام القانون.
وبحسب ما ورد في أوراق القضية، فإن المتهمة لجأت إلى إخفاء مصدر الأموال ومحاولة إضفاء طابع مشروع عليها، من خلال ضخها في عمليات شراء وحدات سكنية، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، وقدرت الجهات المعنية قيمة الأموال محل الغسل بحوالي 15 مليون جنيه.
من جانبه، أكد محامي سوزي الأردنية، أن موكلته خضعت بالفعل للتحقيق أمام النيابة بتهمة غسل الأموال، مشيرًا إلى أن الدفاع سيقدم المستندات التي يراها كفيلة بإثبات سلامة موقفها القانوني ونفي الاتهامات الموجهة إليها.
وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات في القضية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم