بالفيديو.. رئيس الغابون يوجه “نداء استغاثة”
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
#سواليف
دعا #رئيس_الغابون علي بونغو أونديمبا، الذي وضع قيد الإقامة الجبرية، بعد تنفيذ #عسكريين انقلابا، الأربعاء، “جميع الأصدقاء” إلى “رفع أصواتهم” وذلك في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال بونغو في الفيديو، الذي ظهر فيه جالسا على كرسي وتبدو عليه ملامح القلق: “أنا علي بونغو #أونديمبا، رئيس الغابون أوجّه رسالة إلى جميع أصدقائنا في كل أنحاء #العالم لأطلب منهم أن يرفعوا أصواتهم بشأن الأشخاص الذين اعتقلوني وعائلتي”، مؤكّدا أنه في “منزله”.
وكان قد أُعلن فوز علي بونغو (64 عاما) الذي يرأس الغابون منذ أكثر من 14 عاما، في انتخابات السبت قبل لحظات من الانقلاب.
مقالات ذات صلة انقلاب في الغابون عقب إعلان فوز الرئيس بولاية ثالثة 2023/08/30وأضاف بونغو في الفيديو: “ابني في مكان وزوجتي في مكان آخر، وأنا في منزلي ولا يحدث شيء، لا أعرف ما يحدث. أطلب منكم رفع أصواتكم”.
و”أوقف” ابنه نور الدين بونغو فالنتان مع 6 آخرين من المستشارين المقربين لبونغو بتهم “الخيانة العظمى واختلاس الأموال العامة والتزوير”، وفق ما أعلن الانقلابيون نهاية الصباح.
ولم يذكر العسكريون شيئا عن مصير زوجته الفرنسية الغابونية سيلفيا بونغو أونديمبا.
وقال ضباط من جيش الغابون إنهم استولوا على السلطة، الأربعاء، ووضعوا الرئيس علي بونغو رهن الإقامة الجبرية بعد أن أعلنت لجنة الانتخابات فوزه بولاية ثالثة.
وظهر الضباط على شاشة التلفزيون خلال الليل لإعلان إلغاء نتائج الانتخابات وإغلاق حدود البلاد وحل مؤسسات الدولة وقالو إنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الغابون.
وخرج المئات إلى شوارع العاصمة ليبرفيل للاحتفال صباحا بعد الإعلان، الذي بثه التلفزيون خلال الليل والذي بدا أنه صور من القصر الرئاسي وفقا للقطات تلفزيونية.
وفي بيان آخر على التلفزيون الرسمي قال ضباط الجيش إنهم احتجزوا بونغو الذي تولى السلطة في 2009 خلفا لوالده عمر بونغو بعد أن ظل يحكم البلاد منذ عام 1967.
ويقول معارضون إن هذه العائلة لم تقم بالكثير لمشاركة ثروة البلاد النفطية والتعدينية مع المواطنين، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة.
وقال الضباط، الذين قدموا أنفسهم بصفتهم أعضاء في لجنة الانتقال واستعادة المؤسسات، في بيان إن الغابون “تمر بأزمة مؤسسية وسياسية واقتصادية واجتماعية حادة”.
وأضافوا أن انتخابات 26 أغسطس افتقرت للشفافية والنزاهة.
وآخر مرة ظهر فيها الرئيس علي بونغو (64 عاما) علنا كانت عندما أدلى بصوته في الانتخابات السبت الماضي.
كما ظهر علنا قبل التصويت وكان يبدو بصحة جيدة أكثر مما كان عليه في مرات ظهور نادرة على التلفزيون بدا فيها مجهدا بعد جلطة أصيب بها في 2019.
رئيس #الغابون المحتجز علي #بونغو في أول ظهور له بعد الانقلاب عليه: أنا موجود في مقر إقامتي ولا أدري ماذا يحدث، وابني محتجز في مكان ما وزوجتي مفقودة#الأخبار pic.twitter.com/axEronD9XE
— قناة الجزيرة (@AJArabic) August 30, 2023المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف رئيس الغابون عسكريين أونديمبا العالم الغابون الأخبار علی بونغو
إقرأ أيضاً:
محكمة التجارة الأمريكية تمنع فرض رسوم جمركية قائلة إن الرئيس “تجاوز أي صلاحيات”
مايو 29, 2025آخر تحديث: مايو 29, 2025
المستقلة/- قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية يوم الأربعاء بمنع فرض تعريفات جمركية متبادلة، فرضها الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد على عشرات الدول في أبريل/نيسان الماضي، لتصحيح ما وصفه باختلالات تجارية مستمرة.
يُمثل هذا الحكم ضربةً قويةً محتملةً للأجندة الاقتصادية للرئيس الجمهوري وجهوده المستمرة للتفاوض على صفقات تجارية مع مختلف الدول.
قفزت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز 500 نقطة إثر صدور الحكم، الذي استأنفته إدارة ترامب فورًا أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية.
قد ينتهي الأمر بالمحكمة العليا بأن يكون لها الكلمة الفصل في القضية.
في حكمها، قالت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية إن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي استند إليه ترامب لفرض التعريفات، لا يُخول الرئيس بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات.
وكتب القضاة: “تتجاوز أوامر التعريفات الجمركية العالمية والانتقامية أي سلطة ممنوحة للرئيس بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لتنظيم الاستيراد عن طريق التعريفات”.
وكتبت اللجنة أن الرسوم الجمركية المنفصلة والمحددة المفروضة على كندا والمكسيك والصين والمتعلقة بالاتجار بالمخدرات “تفشل لأنها لا تعالج التهديدات المنصوص عليها في تلك الأوامر”.
يتطلب تطبيق الرسوم الجمركية عادةً موافقة الكونغرس.
لكن ترامب اختار تجاوز الكونغرس بإعلانه حالة طوارئ اقتصادية وطنية بموجب قانون IEEPA، الذي أصبح قانونًا عام 1977، ثم استخدم حالة الطوارئ المزعومة كمبرر لاستبعاد الكونغرس من العملية.
لم تأمر اللجنة بوقف دائم للرسوم الجمركية محل النزاع في القضية، بل منعت أيضًا أي تعديلات مستقبلية عليها.
مُنحت إدارة ترامب مهلة 10 أيام لإجراء التغييرات اللازمة لتنفيذ أوامر القضاة.
لا تتأثر العديد من الرسوم الجمركية الحالية على منتجات محددة، مثل الألومنيوم والصلب، بحكم يوم الأربعاء، لأن الرئيس لم يلجأ إلى صلاحيات قانون IEEPA لتبرير ضرورتها.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي في بيان بشأن الحكم: “إن المعاملة غير المتبادلة التي تتعامل بها الدول الأجنبية مع الولايات المتحدة أدت إلى تأجيج العجز التجاري التاريخي والمستمر لأميركا”.
وأضاف ديساي: “ليس من شأن القضاة غير المنتخبين أن يقرروا كيفية التعامل مع حالة الطوارئ الوطنية بشكل صحيح”.
ووصف دان رايفيلد، المدعي العام لولاية أوريغون، أحد المدعين الرئيسيين في القضية، الحكم بأنه “انتصار ليس لأوريغون فحسب، بل للأسر العاملة والشركات الصغيرة والأمريكيين العاديين”.
وقال رايفيلد في بيان: “كانت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس ترامب غير قانونية ومتهورة ومدمرة اقتصاديًا”.
وأضاف: “لقد أدت إلى اتخاذ إجراءات انتقامية، وتضخم أسعار السلع الأساسية، وفرضت عبئًا غير عادل على الأسر الأمريكية والشركات الصغيرة والمصنعين”.
جاء حكم يوم الأربعاء ردًا على دعوتين قضائيتين منفصلتين تطعنان في رسوم ترامب الجمركية.
رُفعت إحداهما من قِبل مجموعة من المدعين العامين للولايات. أما الدعوى الأخرى، فقد رفعتها خمس شركات أمريكية تعتمد على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، والتي تتأثر بالرسوم الجمركية.
وقالت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة في حكمها إن أوامر ترامب الجمركية “غير قانونية للجميع”، وليس فقط للمدعين.
في 2 أبريل/نيسان، كشف ترامب عن رسوم جمركية متبادلة شاملة على الواردات من دول حول العالم، تتراوح بين 11% و84%. بعد أيام، في 9 أبريل/نيسان، أصدر ترامب قرارًا بتعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، لكنه أبقى على الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10% على معظم المنتجات الداخلة إلى البلاد.
وقالت اللجنة في حكمها الصادر يوم الأربعاء إنها لم ترَ صلة واضحة بين حالة الطوارئ المزعومة التي استخدمها ترامب لتبرير الرسوم الجمركية التي ردّت على تهريب المخدرات، وما يمكن أن تُحدثه هذه الرسوم عمليًا.
وكان ترامب قد جادل آنذاك بأن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على البضائع القادمة من المكسيك وكندا، وضريبة بنسبة 10% على الواردات من الصين، كان ضروريًا بشكل عاجل لأن الدولتين فشلتا في “اعتقال أو ضبط أو احتجاز أو اعتراض” المخدرات وتجارها.
لكن القضاة وجدوا أنه لا توجد صلة واضحة بين هدف الرئيس المعلن المتمثل في الحد من الاتجار الدولي بالمخدرات، والطريقة التي استخدمها ترامب لتحقيق ذلك: فرض رسوم جمركية على التجارة القانونية.
وقالت اللجنة إن “تحصيل الجمارك للرسوم الجمركية على الواردات المشروعة لا يرتبط بشكل واضح بجهود الحكومات الأجنبية “لاعتقال أو ضبط أو احتجاز أو اعتراض” الجهات السيئة داخل ولاياتها القضائية”.