الذهب يتراجع والدولار يرتفع إثر حكم قضائي ضد رسوم ترامب
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
تراجع الذهب إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع اليوم الخميس بعد أن منعت محكمة اتحادية أميركية دخول رسوم "يوم التحرير" التي فرضها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ، ما قلل من الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا، في حين زاد الضغط عليه بفعل ارتفاع الدولار.
وفي أحدث تعاملات، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.
وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 3278.60 دولار.
وأوقفت محكمة التجارة الدولية ومقرها مانهاتن أمس الأربعاء تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وقضت بأن الرئيس تجاوز سلطته بفرض رسوم شاملة على الواردات من الدول التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة.
وذكرت أن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونغرس سلطة حصريةً لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى، والتي لا يمكن أن تتجاوزها سلطات الرئيس الطارئة لحماية الاقتصاد الأميركي.
وقال المدير العالمي للأسواق المؤسسية لدى إيه.بي.سي ريفايناري، نيكولاس فرابيل: "من الواضح أن هذا كان أهم محرك للأخبار، وبالنظر إلى المؤشرات، ارتفع الدولار بعض الشيء على هذا الأساس وساعد بوضوح على دفع الذهب للانخفاض".
إعلانكان ترامب أعلن في 2 أبريل/ نيسان فرض ترامب "رسوم جمركية متبادلة" على العديد من البلدان، مما أثار مخاوف من حدوث ركود عالمي، غير أن الكثير من تلك الرسوم الجمركية الموجهة لكل دولة على حدة تم تعليقها بصورة مؤقتة بعد أسبوع.
وفي الوقت نفسه، قدمت إدارة ترامب إخطارا بالطعن في تحد لقرار المحكمة، وأشارت إلى تصعيد محتمل إلى المحكمة العليا إذا لزم الأمر.
وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 6 و7 مايو/ أيار أن المسؤولين يشعرون بالقلق إزاء احتمال حدوث ارتفاعات متزامنة في التضخم والبطالة، وهو التصور الذي من شأنه أن يستلزم الاختيار بين تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم وخفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي والتوظيف.
وتترقب الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، بالإضافة إلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة للحصول على المزيد من الإشارات بشأن توقعات أسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى كان أداؤها كالتالي:
ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.95% إلى 33.29 دولار للأوقية. تراجع البلاتين 0.13% إلى 1080.43 دولار. زاد البلاديوم 0.47% إلى 970.80 دولار.ارتفع الدولار على خلفية الحكم قضائي في شأن الرسوم الجمركية ما خفف من وطأة تقلبات العملة التي عانت هذا العام بسبب حالة الضبابية التي تكتنف التجارة.
وقال مدير أبحاث الاقتصاد الكلي لدى نومورا في طوكيو، يونوسوكي إيكيدا "يكاد يكون من المستحيل معرفة ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستلغى بالكامل. لكن في هذه الحالة القائمة على الافتراضات، من الطبيعي أن نشهد ارتفاعا للدولار".
وأضاف: "ستؤدي رسوم ترامب الجمركية إلى ضغط من الركود التضخمي على الاقتصاد الأميركي، لذا فإن إلغاء هذه الرسوم سيكون إيجابيا للدولار".
إعلانوشهدت أصول أميركية، منها الدولار والأسهم وسندات الخزانة طويلة الأجل، انخفاضات حادة في الأشهر القليلة الماضية، وأعاد المستثمرون تقييم الافتراضات حول بشأن الأسواق الأميركية وتفوقها على غيرها من الأسواق، وذلك في ظل سياسات ترامب التجارية والضريبية المتقلبة التي تضعف الثقة وتحفز التضخم.
وارتفع الدولار 0.35% مقابل الين إلى 145.32 و0.27% مقابل الفرنك السويسري إلى 0.8296.
وانخفض اليورو 0.17% إلى 1.1272 دولار، وهبط الجنيه الإسترليني 0.089% إلى 1.346 دولار.
وبهذا، عاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية إلى تجاوز مستوى 100 لأول مرة منذ أسبوع.
غير أن المؤشر لا يزال منخفضا 8% منذ بداية العام، ولا يزال المحللون متشككين في استمرار ارتفاع الدولار ويتوقعون معركة قضائية طويلة بشأن الرسوم الجمركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بعد قرار قضائي ضد التعرفات الأميركية .. ما الخيارات المتبقية أمام ترامب؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
محكمة التجارة الدولية الأميركية قضت بأن الرئيس دونالد ترامب تجاوز صلاحياته باستخدام قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" لفرض تعرفات جمركية واسعة على عدد من الدول.
وقضت المحكمة الفدرالية، التي تتخذ من مانهاتن مقراً لها، بوقف دائم لمعظم تعرفات ترامب، كما حظرت تعديلها في المستقبل.
كما منحت المحكمة البيت الأبيض مهلة 10 أيام لإتمام الإجراءات الرسمية لوقف هذه الرسوم، لكن إدارة ترامب سارعت إلى استئناف الحكم.
أدوات قانونية بديلة قيد الدراسة
رغم الحكم القضائي، أكد محللو لدى غولدمان ساكس على أن البيت الأبيض لديه عدد قليل من الأدوات القانونية تحت تصرفه، والتي قد تجعل قرار المحكمة مسألة مؤقتة.
وقال البنك في مذكرة بحثية: "يمثل الحكم نكسة لخطط الإدارة بشأن الرسوم الجمركية ويزيد حالة عدم اليقين، لكنه قد لا يغير النتيجة النهائية بالنسبة لأغلب الشركاء التجاريين لأميركا".
وأضاف: "في الوقت الحالي، نتوقع أن تجد إدارة ترمب وسائل بديلة لفرض التعرفات".
خيارات على الطاولة
وبحسب "غولدمان"، فإن الحكم يعرقل فرض رسوم بنسبة 10% على معظم الواردات والتي فرضتها إدارة ترامب، بالإضافة إلى الرسوم المضافة على الصين وكندا والمكسيك، لكنه لا يشمل الرسوم القطاعية مثل المفروضة على الصلب والألمنيوم والسيارات.
في الوقت نفسه، أشار المصرف الأميركي إلى أن إدارة ترامب لديها وسائل قانونية أخرى لفرض التعرفات، مشيراً إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 والتي تقول إن التعرفات لا تتطلب تحقيقاً رسمياً وبالتالي يمكن أن تكون واحدة من أسرع الطرق للتغلب على الحكم القضائي.
وبالتالي يمكن لإدارة ترامب استبدال وبسرعة التعرفات الجمركية الشاملة بنسبة 10% بأخرى مشابهة تصل إلى 15%. كما أشاروا كذلك إلى أن هذه الخطوة قد تستمر فقط لمدة 150 يوماً، ثم يتطلب الأمر موافقة الكونغرس.
أما الخيار الثاني أمام ترامب، فهو إطلاق تحقيقات المادة 301 ضد شركاء تجاريين رئيسيين لأميركا، لكنه وبحسب غولدمان ساكس قد تستغرق عدة أسابيع على أقل تقدير.
فيما تتيح المادة 232 فرض رسوم جمركية لحماية الأمن القومي، وهي تُستخدم حالياً في الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم.
هذا وتسمح المادة 338 لترامب بفرض رسوم تصل إلى 50% على واردات الدول التي تميّز ضد الولايات المتحدة، لكنها لم تُستخدم من قبل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»