البحر قد يبتلع الساحل.. تحذيرات من زلزال قادم قد يكون الأسوأ في التاريخ
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
#سواليف
حذرت دراسة علمية من احتمال تعرض #الساحل_الأمريكي المطل على #المحيط_الهادئ لزلزال مدمر قد يقع بحلول عام 2100.
حذرت دراسة علمية من أن الساحل الأمريكي المطل على المحيط الهادئ مهدد بزلزال مدمر قد يقع قبل عام 2100، وفق ما أفادت به صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نقلا عن بحث لعلماء من جامعة فرجينيا التقنية الأمريكية.
وجاء في التقرير: “لو وقع اليوم #زلزال بقوة تتراوح بين 8.0 و9.0 درجات، فسيتبعه تسونامي هائل بارتفاع يصل إلى 100 قدم، قادر على محو مناطق شاسعة من الساحل الغربي للولايات المتحدة عن وجه الأرض، نتيجة هبوط مفاجئ لخط الساحل بما يقارب ثمانية أقدام”
مقالات ذات صلة “بوابات الجحيم” في تركمانستان ستغلق قريبا 2025/08/11وأضافت الصحيفة أن التغير المناخي قد يرفع منسوب البحر بنحو 60 سنتيمترا بحلول 2100، وإذا تزامن ذلك مع زلزال قوي آخر في منطقة اندساس كاسكاديا، فمن المرجح أن يتضاعف حجم #الدمار والفيضانات.
وقالت الأستاذة تينا دارا: “هذا سيكون بلا شك كارثة حقيقية للولايات المتحدة، فالتسونامي حينها سيكون مدمرا”.
وكشف بحث علمي نُشر في دورية متخصصة، باستخدام تقنيات رسم الخرائط البحرية عالية الدقة، عن مؤشرات نشاط جيولوجي في منطقة اندساس كاسكاديا، حيث اكتشف العلماء أربعة أجزاء هائلة من الصدع، تمتد لمسافة 970 كيلومترا على طول ساحل أمريكا الشمالية من كندا إلى كاليفورنيا.
ووفقا للدراسة، فإن مثل هذه الزلازل لا تهدد الأرواح والبنية التحتية فحسب، بل قد تسبب أيضا تلوثا واسع النطاق للمياه والغلاف الجوي. وتشير السجلات الجيولوجية إلى أن آخر زلزال مماثل وقع عام 1700، وأن هذه الظواهر تتكرر كل نحو 500 عام.
يُذكر أن شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية تعرضت في 30 يوليو الماضي لزلزال بلغت قوته 8.8 درجات، وهو الأقوى منذ عام 1952، وأعقبه تسونامي وصلت أمواجه إلى السواحل الأمريكية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الساحل الأمريكي المحيط الهادئ زلزال الدمار
إقرأ أيضاً:
سفير إسرائيلي يُحذِّر: احتلال غزة سيكون كارثة بكل المقاييس
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، للسفير السابق لدى الولايات المتحدة، العميد مايك هيرتسوغ، أبرز فيه: "الاعترافات الاسرائيلية بأن سلطات الاحتلال انتهجت سياسة التجويع، وساهمت بقراراتها عبر منع وصول جميع المساعدات الإنسانية لأكثر من شهرين، في خلق ضائقة إنسانية، وفوضى في أجزاء من غزة".
وأوضح هيرتسوغ، عبر تقرير، ترجمته "عربي21" أنّه: "إذا كانت هناك حاجة لبعض الخطوات الإنسانية الأولية لإنقاذ أرواح الأسرى، فمن الصواب تنفيذها، بعيدا عن الانحدار على سياسة احتلال القطاع".
وتابع: "بصفتي شخص عايش ما يحدث في أمريكا لسنوات، لا أذكر ضررًا بالغًا لحق بصورة دولة الاحتلال ومكانتها في الولايات المتحدة كما حدث مؤخرًا بسبب حرب غزة، والصور التي خرجت منها تساوي ألف كلمة خرجت من الاحتلال، وقد أثرت فينا بشدة في عالم الوعي".
"كما اخترقت معاقل الجمهوريين، وخاصة بين جيل الشباب، صحيح أننا نتمتع حاليًا بإدارة أمريكية متعاطفة، لكن الخطر على مكانتنا في أمريكا يجب أن يحرم القيادة الإسرائيلية من النوم" بحسب المقال نفسه.
واسترسل: "بعد مرور قرابة عامين على اندلاع الحرب، لم يحقق الاحتلال أيًا من أهدافه التي حددها: الانهيار العسكري والحكومي لحماس، وعودة جميع الأسرى، ويبدو أنه قد ضلّ طريقه في متاهة غزة، وليس لديه أي فكرة عن كيفية إنهاء الحرب، ووصل اليوم عند مفترق الطرق الذي وصل إليه الآن، ما يجعل من الضروري إجراء توازن استراتيجي للإنجازات المتوقعة من مواصلة الحرب بشكل أو بآخر، مقابل الثمن الذي يدفعه، ويتوقع دفعه".
ورصد الكاتب "هذه الأثمان المتمثلة في التآكل الداخلي الاسرائيلي، والانهيار الخطير في مكانتنا الدولية، والعائق أمام قدرتنا على استنفاد وترجمة إنجازاتنا غير العادية في الحرب ضد إيران".
وأورد بأنّ: "هذا التوازن والتوتر بين أهداف الحرب المتمثلة في القضاء على حماس، وتحرير الأسرى يؤدي إلى استنتاج مفاده أن الاحتلال يجب أن يتبنى استراتيجية مشتركة من المبادرة السياسية، والاستقرار الإنساني، والضغط العسكري المركّز، وليس الانحدار إلى احتلال غزة".
وأوضح أنّ: "هذا المقال لن ينشغل كثيرا بالإجابة عن سؤال ما العمل، لكننا نتساءل عن كيفية وضع أنفسنا في وضع تكون فيه جميع خياراتنا إشكالية، ما يستدعي من الاحتلال أولاً وقبل كل شيء الشروع في خطة طوارئ عاجلة لإنقاذ أرواح الأسرى الذين تتعرض حياتهم لخطر داهم، من خلال الضغط الدولي والإقليمي الهائل لإحضار الطعام والماء والدواء إليهم".
ومضى بالقول، إنّه: "حان الوقت للولايات المتحدة لفرض إرادتها على الوسطاء، وإذا كانت هناك حاجة لبعض خطوات الانفتاح الإنساني في غزة لإنقاذ أرواح الأسرى، فمن الصواب تنفيذها".
وأكد أنّ: "الخطوة الثانية المطلوبة تتعلق بالناحية الإنسانية، فلا يمكن إنكار أن القرارات الاسرائيلية مثل منع جميع المساعدات الإنسانية لأكثر من شهرين ساهمت في خلق ضائقة إنسانية، وفوضى في أجزاء من غزة، مما أدى لحدوث تسونامي سياسي علينا، وتقييد حريتنا في العمل، ولذلك يجب عليه أن يفعل كل ما هو ضروري لاستقرار الوضع الإنساني في القطاع من الآن فصاعدًا".
وأضاف بأنّ: "المسار الثالث يأتي في ضوء الفشل الإسرائيلي، حيث تضطر الولايات المتحدة للعب دور أكثر نشاطًا، بما فيها تعبئة الموارد والجهات الفاعلة الدولية، ومواءمة الأمم المتحدة، ولا ينبغي بأي حال جرّها إلى الأخطاء الاستراتيجية المتمثلة في احتلال غزة، أو ضمّها، لأنه من المحتمل أن يكون الاحتلال حكمٌ بالإعدام على المختطفين، ما سيفرض عبئًا عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا لا يُطاق على الاحتلال على حساب أولويات أخرى".
وأكد أنّ: "الخطوة الرابعة تتمثل بصياغة خطة مع الإدارة الأمريكية لإنهاء الحرب، تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى مقابل انسحاب الجيش من غزة، ووقف الضغط العسكري الحالي، وتوفير حل إنساني مستقر ومستدام لغزة، وحرية عمل الجيش لإحباط أي تهديد قائم أو ناشئ في غزة".
"وجعل إعادة إعمارها مشروطة بنزع السلاح، والتفاهمات مع اللاعبين الإقليميين الرئيسيين، الذين دعوا جميعًا مؤخرًا لنزع سلاح حماس، وإبعادها عن السلطة، على أن تكون هذه الخطة المتفق عليها جزءًا من تفاهمات أوسع مع الإدارة في السياق الإقليمي" وفقا للمقال نفسه.
وأشار إلى أنه: "لا يمكن للاحتلال أن يتخلّى عن إمكانية تحقيق الفرصة غير الكبيرة لصفقة أسرى جزئية في مخطط ويتكوف، هذا ليس مخططًا مثاليًا، لأن الصفقات الجزئية إشكالية، لكنها أفضل من لا شيء، وإذا تحقق، فيجب استخدام وقف إطلاق النار لمدة ستين يومًا للدفع قدمًا بالمخطط المذكور أعلاه لإنهاء الحرب".
وأوضح أنّ: "برميل غزة عميق، لكن له أيضًا قاع، ولذلك ما لا يجب فعله يتمثل أساسا بعدم الانجرار للأخطاء الاستراتيجية المتمثلة في احتلالها أو ضمّها، لأنه سيكون حكماً بإعدام الأسرى، وفرض عبء عسكري واقتصادي وسياسي لا يُطاق على الاحتلال على حساب أولويات أخرى".
وختم بالقول إنّه أيضا: "يعمّق ويسرّع من موجة التسونامي الدولية ضدنا، ويبعد الشركاء الإقليميين والدوليين المحتملين عن دخول القطاع، وتقاسم العبء في اليوم التالي، ما يتطلّب من الحكومة تبنّي وتقديم أفق واستراتيجية واضحة وواقعية".
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات