الخارجية تبحث مع مؤسسات وطنية تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
عقد بديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، الاجتماع التشاوري الثاني مع عدد من المؤسسات الليبية المعنية ببرامج وخطط التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ضمن إطار السياسة الأوروبية للجوار الجنوبي (ENP).
وجاء الاجتماع تحت رعاية وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، وإشراف إدارة الشؤون الأوروبية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المكلف، وبما يتماشى مع المنشورين رقم (10) لسنة 2021م ورقم (17) لسنة 2023م، اللذين يؤكدان على أهمية التنسيق والتشاور بين الجهات الحكومية ووزارة الخارجية لضبط وتنظيم التواصل مع المنظمات والهيئات الدولية.
وتأتي هذه الاجتماعات التشاورية في إطار سعي ليبيا لتعزيز حضورها وتفعيل برامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، خصوصاً ضمن سياسة الجوار الجنوبي (ENP) التي تهدف إلى دعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول جنوب المتوسط. ويكتسب هذا التنسيق أهمية خاصة في المرحلة الحالية لضمان انسجام المبادرات الوطنية مع الأطر الأوروبية، وتحقيق أكبر استفادة من مشاريع الدعم الفني والتمويل الموجهة لقطاعات حيوية مثل التعليم، والصحة، والطاقة، وإدارة الهجرة، كما تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة الليبية بتطبيق ضوابط وآليات واضحة للتواصل مع المنظمات الدولية بما يحافظ على وحدة الموقف الوطني ويعزز الشفافية في إدارة العلاقات الخارجية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية طرابلس ليبيا والاتحاد الأوروبي وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
بمشاركة سلطنة عمان.. دول التعاون تبحث تعزيز التكامل العدلي
تشارك سلطنة عمان ممثلة بوزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الرابع للجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء لعام 2025م، والذي يعقد أعماله في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض من 11 حتى 14 أغسطس 2025م. ويمثل الوزارة وفد مكوّن من المستشار الدكتور علي بن حمد العدوي، وعيسى بن سالم البراشدي مدير دائرة التعاون الدولي.
وتناقش اللجنة خلال الاجتماع عدة موضوعات، منها مشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص لمجلس التعاون، ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات للمجلس، وإعداد وثيقة للتعاون بين وزارات العدل في دول المجلس تنفيذا لبنود مبادرة سلطنة عمان لتعزيز التكامل العدلي بين دول المجلس.
كما تتناول اللجنة تقرير اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية في وزارات العدل في الدول الأعضاء لعام 2025م، وجدول أعمال الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون، المقرر عقده في دولة الكويت بتاريخ 18 من سبتمبر 2025م.