عامان للحصول على إجازة استثمارية وشبكات نفوذ تتحكم بالمخلصين الجمركيين
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
13 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: تتفتح في المشهد السياسي والاقتصادي العراقي نافذة جديدة على ملف الاستثمار، حين تكشف لجنة الاستثمار والتنمية النيابية عن واقع الإجراءات الجمركية بوصفها مسرحاً لـ”الابتزاز والكومشنات”، وهي مفردات تحمل في القاموس السياسي دلالات تتجاوز حدود المخالفات الإدارية إلى عمق الإخلال بمنظومة الحوكمة الاقتصادية.
وتنعكس تصريحات نائب رئيس اللجنة حسين السعبري كمرآة حادة للبيروقراطية المتمادية، إذ يتحدث عن إجراءات قد تستغرق سنتين لإصدار إجازة استثمارية، ما يجعل من التعقيد الإداري أداة ضغط غير معلنة على المستثمرين.
ويشير السعبري إلى أن إخراج أي حاوية من الميناء يتطلب المرور عبر مخلّص يمتلك شبكة علاقات واسعة، في إشارة إلى اقتصاد الظل الذي ينمو في فجوات النظام الرسمي.
ويُعاد طرح مقترحات سابقة تتعلق بإدخال الدفاع الإلكتروني كآلية للرقابة والشفافية، غير أن رفض أو تجاهل هذه الرؤى يعكس صراعاً داخل الدولة بين منطق الإصلاح وأعراف المصالح الراسخة. وتبدو هذه الفجوة بين المقترح والتطبيق علامة على غياب الإرادة السياسية أو على الأقل على ضعف أدوات المتابعة والتنفيذ.
وتأخذ القضية أبعاداً أوسع حين يتم الربط بين ارتفاع مستوى الفساد وتزايد حالات الابتزاز، وبين ضعف الدور الرقابي للمؤسسات المعنية، وهي معادلة تتكرر في بيئات اقتصادية هشة حيث يتحول المنفذ الجمركي من بوابة تنظيم إلى نقطة جباية غير رسمية.
وتتجلى معاناة المستثمرين والتجار في بيئة اقتصادية طاردة، حيث تصبح فروقات التخليص الجمركي بين بضاعة وأخرى، أو بين ميناء وآخر، شكلاً من أشكال غياب المساواة أمام القانون، بما يعزز حالة عدم اليقين ويدفع رأس المال إلى البحث عن منافذ بديلة خارج الحدود.
وفي ضوء هذه المعطيات، يظهر أن أزمة الاستثمار في العراق لم تعد مجرد ملف إداري، بل باتت قضية سيادة اقتصادية وإرادة إصلاح، حيث تتقاطع مصالح النخب الإدارية مع ضرورات الإصلاح الهيكلي في مشهد يختبر قدرة الدولة على إعادة تعريف علاقتها بالاقتصاد والسوق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
«المنتدى العالمي للبنية التحتية» في الرياض… فرص استثمارية وشراكات استراتيجية
تتحول العاصمة السعودية الرياض منتصف سبتمبر المقبل إلى مركز عالمي لخبراء ومطوري البنية التحتية، حيث تستضيف النسخة الثانية من المنتدى العالمي للبنية التحتية خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر، بمشاركة وفود من أكثر من 25 دولة، وبحضور أكثر من 300 جهة عارضة تمثل نخبة الشركات والمؤسسات المحلية والدولية في هذا القطاع الحيوي.
ووفقاً لبيان مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، سيواكب المنتدى معرض ضخم يضم أحدث ما توصلت إليه التقنيات والحلول المبتكرة في مجالات البنية التحتية، بدءاً من شبكات النقل والمواصلات، مروراً بالطاقة والمياه، وصولاً إلى المدن الذكية وتقنيات الاستدامة.
وسيشارك في الجلسات الحوارية وورش العمل الموازية أكثر من 50 خبيراً ومتحدثاً يمثلون مؤسسات حكومية وخاصة وهيئات دولية، لتبادل الخبرات واستعراض التجارب الرائدة.
المنتدى لا يقتصر على كونه منصة عرض، بل يشكل ملتقى استراتيجياً لتعزيز موقع الرياض كمحور رئيسي لاستضافة الفعاليات الدولية المتخصصة، ودعم توجه المملكة نحو تنويع اقتصادها وتطوير بنية تحتية متكاملة تواكب مستهدفات “رؤية السعودية 2030”.
كما سيتيح للمستثمرين وصناع القرار فرصة لاستكشاف مشاريع ضخمة قيد التخطيط والتنفيذ، وفتح قنوات تعاون جديدة مع شركاء من مختلف أنحاء العالم.
وتأتي هذه الاستضافة في وقت يشهد فيه قطاع البنية التحتية العالمي تحولات متسارعة بفعل الابتكار الرقمي والتحول نحو الطاقة النظيفة، حيث يتوقع أن يكون المنتدى منصة لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تعزز نقل المعرفة والتقنيات الحديثة، وتدعم بناء مدن أكثر ذكاءً واستدامة في المنطقة.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%