المولد النبوي في مناطق الحوثيين.. موسم ديني يتحول إلى منصة جبايات وإتاوات ممنهجة
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
في الوقت الذي يُفترض فيه أن يكون المولد النبوي مناسبة دينية روحانية لتعزيز قيم المحبة والتكافل، تحوّله ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها إلى موسم سنوي للابتزاز المالي وفرض الإتاوات، في مشهد يصفه مراقبون بأنه استغلال فج للشعائر الدينية لأهداف سياسية ومادية.
ومع كل عام، يتكرر السيناريو نفسه: تزيين الشوارع باللون الأخضر، تنظيم الفعاليات الدعائية، وضخ الخطاب الطائفي، لكن خلف هذه المظاهر تختبئ حملة جبايات واسعة تستنزف جيوب المواطنين والتجار، وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية.
هذا العام، بدأت المليشيا موسم الجبايات قبل موعد المولد النبوي بشهر كامل، في خطوة قال مراقبون إنها تهدف لتعظيم العائدات المالية عبر خطة مُحكمة لإطالة فترة الابتزاز. وشملت الحملة جميع القطاعات التجارية والخدمية، من المحلات والمطاعم والفنادق إلى الباعة المتجولين، مع فرض تكاليف إلزامية لتزيين المباني والشوارع، وإجبار التجار على طلاء واجهات محلاتهم باللون الأخضر وتعليق صور وشعارات قيادات الجماعة.
ووفق مصادر محلية، لم يسلم حتى السكان في الأحياء السكنية، إذ فُرضت عليهم مساهمات مالية أو عينية لتمويل الفعاليات، تحت تهديد السلاح أو الاعتقال أو إغلاق المحال التجارية ومصادرة الممتلكات. وتحدثت المصادر عن مبالغ "خيالية" تُجبى من التجار، بينما يتعرض الرافضون أو العاجزون عن الدفع لمضايقات مباشرة وغرامات إضافية.
الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أطلقوا حملة رقمية واسعة تحت وسم #الحوثي_يتاجر_بالمولد_النبوي، لفضح ما وصفوه بـ"الموسم السنوي للنهب المنظم". وأكد المشاركون أن الجماعة تنفق مليارات الريالات على فعالياتها ومظاهرها الدعائية لخدمة مشروعها الطائفي، في وقت يرزح فيه ملايين اليمنيين على حافة المجاعة، وتستمر رواتب الموظفين في الانقطاع منذ سنوات.
ويؤكد الناشط سعيد الهتاري أن هذه الممارسات جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى تعزيز سلطة الحوثيين وترسيخ أفكارهم الطائفية، عبر توسيع شبكاتهم المالية على حساب معيشة اليمنيين. وحذّر من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي وضرب النشاط التجاري، نتيجة ضخ الأموال المنهوبة في جيوب قيادات الجماعة بدلًا من دورة الاقتصاد الطبيعي.
ويجمع المراقبون على أن المولد النبوي في مناطق الحوثيين لم يعد مجرد مناسبة دينية، بل تحول إلى أداة سياسية واقتصادية، حيث يُستخدم الدين كغطاء لفرض الولاء، وتمويل الحروب، وتعزيز النفوذ، وسط تجاهل كامل لاحتياجات الناس الأساسية من غذاء ودواء وخدمات، ما يزيد من حالة السخط الشعبي ويعمّق الانقسام المجتمعي.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المولد النبوی
إقرأ أيضاً:
حين يتحول الاحتجاز إلى حكم بالإعدام في مصر
لم تعد حوادث الوفاة داخل أماكن الاحتجاز في مصر مجرد وقائع فردية أو أخطاء استثنائية. فخلال السنوات الأخيرة، تحوّلت هذه الحالات إلى نمط متكرر يكشف خللا بنيويا خطيرا داخل الأجهزة الأمنية، وانهيارا في منظومة العدالة بأكملها. آخر هذه الوقائع كانت وفاة "خليل محمد أبو هبة" داخل قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى في ظروف غامضة، والتي أثارت غضبا واسعا، وأعادت إلى الأذهان سلسلة مِن الحوادث المشابهة، وعلى رأسها قضيتا خالد سعيد وأيمن صبري، اللذين أصبحا رمزين لانتهاكات الشرطة والإفلات من العقاب.
خليل أبو هبة.. قصة قصيرة يكشفها الألم
بحسب شهادة أسرته، فإن خليل، البالغ من العمر 35 عاما وأب لأربعة أطفال، تم اقتياده إلى قسم الشرطة على خلفية خلاف بسيط يتعلق بمفتاح سيارة. داخل القسم، تقول الأسرة وشهود من الداخل، إنه تعرض للتعذيب والصعق بالكهرباء، ومُنِعَ عنه الماء حتى فقد وعيه ولم يخرج إلا جثة. وفي الوقت الذي يؤكد فيه أقاربه أن الوفاة كانت نتيجة مباشرة للتعذيب، صدر التقرير الطبي بصياغة تشير إلى "هبوط حاد في الدورة الدموية" دون تحديد السبب أو ذكر أي آثار للتعذيب.
هذه الصياغة تكاد تكون نسخة مكررة من تقارير مماثلة في قضايا سابقة، ما يجعل كثيرين يشككون في شفافية التحقيقات، بل وفي نية مؤسسات الدولة التعامل بجدية مع تلك الحوادث.
أيمن صبري.. الصرخة التي سبقت خليل
قبل عدة أشهر، اجتاحت مواقع التواصل قصة الشاب "أيمن صبري" الذي تُـوُفِّيَ داخل الحجز بعد تعرضه -وفق شهادة أهله- لتعذيب ممنهج. انتشرت صور أيمن ونداءات أسرته في كل مكان، وأثارت تساؤلات واسعة حول ظروف احتجازه وما جرى له داخل القسم. ورغم المطالب الشعبية والحقوقية بالتحقيق، ظل الملف غارقا في الضبابية ذاتها التي تحيط بقضية خليل أبو هبة الآن.
أيمن وخليل لا يعرف أحدهما الآخر، لكن كلاهما وجد نفسه في اللحظة ذاتها داخل منظومة واحدة، ليواجه المصير ذاته تقريبا، وبالطريقة ذاتها تقريبا.
خالد سعيد.. الشرارة التي لم تُطفأ
لا يمكن قراءة ما يحدث اليوم دون العودة إلى قصة خالد سعيد في 2010، التي كانت أحد أهم أسباب انفجار الغضب الشعبي قبل ثورة يناير. خالد لم يكن مجرد ضحية؛ بل تحوّل إلى رمز لرفض قمع الأجهزة الأمنية، وإلى شاهد مبكر على بنية أمنية لا تزال -رغم تغير الزمن والظروف- تعمل بالآليات نفسها.
اللافت أن الخطاب الرسمي في ذلك الوقت اتخذ المسار ذاته: إنكار، تشكيك، تقارير طبية غامضة، وغياب للمساءلة الحقيقية. بعد أكثر من 14 عاما على رحيل خالد سعيد، يبدو أن السياق لم يتغير إلا في مستوى الغموض.. لا في حجم الألم.
نمط لا يتوقف
عند مقارنة الحالات الثلاث، تظهر ملامح نمط واضح:
1. احتجاز مفاجئ أو على خلفية خلاف بسيط.
2. وفاة داخل الحجز في ظروف غير مبررة.
3. شهادات أسرية تؤكد التعذيب، مقابل رواية رسمية تلتزم الصمت أو تقدم تقريرا طبيا عاما.
4. عدم محاسبة المسؤولين، أو حفظ القضايا دون تحقيق جدي.
5. تكرار السيناريو نفسه مع ضحايا جدد.
هذا النمط لا يحدث بالصدفة، ولا يمكن اعتباره حالات متفرقة، إنه يعكس خللا هيكليا في طريقة إدارة أماكن الاحتجاز، وفي غياب الرقابة، وفي تداخل السلطة الأمنية مع منظومة العدالة.
لماذا يستمر هذا المسار؟
هناك عدة أسباب تجعل هذه الحوادث تتكرر دون توقف:
- الحصانة الفعلية التي يتمتع بها الضباط في بعض المواقع الحساسة.
- غياب الشفافية في التقارير الطبية والتحقيقات.
- تحوّل الانتهاكات إلى سلوك اعتيادي داخل بعض الأقسام دون رادع قوي.
والنتيجة: دائرة لا تتوقف من الألم، تتكرر فيها المأساة للاسم ذاته.. ولكن بوجوه مختلفة.
خاتمة: خليل ليس "حادثا عابرا"
ما حدث مع خليل أبو هبة ليس نهاية قصة فردية، بل هو استمرار لملف كبير من الانتهاكات التي ما زالت مفتوحة منذ أكثر من عقد. وإذا لم يتم فتح تحقيق حقيقي، ومحاسبة المسؤولين، وتوفير رقابة مستقلة على أماكن الاحتجاز، فإن قائمة الضحايا ستطول، وسيظل السؤال معلّقا: كم خليل وأيمن وخالد آخر يجب أن يرحلوا قبل أن يتوقف هذا النمط؟
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة