مراسل إخواني يعمل في قناة إسرائيلية.. أحمد موسى يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الإخواني أبو بكر إبراهيم يعمل مراسلاً في إحدى القنوات الإسرائيلية، مؤكداً أنه يروج للشائعات بالتعاون مع الإعلامي الإخواني محمد ناصر، واصفاً إياهم بأنهم يعملون لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي.
وأشار موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الإخواني كمال الخطيب، المحاضر في جامعة بتل أبيب، لم يعلق على الحرب في غزة، متسائلاً: "هل يجرؤ على رفع علم فلسطين في إسرائيل؟"، لافتاً إلى وجود مظاهر لأنشطة جماعة الإخوان في تل أبيب ضد مصر.
واتهم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالعمالة والجاسوسية، مؤكداً أن أيديهم "ملطخة بالدماء".
واسترسل: وسائل إعلام إسرائيلية مثل قناة 14 وصحيفة "معاريف" تهاجمه بسبب كشفه لعلاقة الجماعة بالاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامي أحمد موسى أحمد موسى الإخوان تل أبيب إسرائيل أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
المهن التمثيلية تواجه أشباح الذكاء الاصطناعي.. المستشار القانوني للنقابة يكشف التفاصيل
قال المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، المحامي شعبان سعيد، إن التطور التكنولوجي الهائل وظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، جعل الفنانين أكثر عرضة للتجاوزات الرقمية من أي وقت مضى، موضحا أن النقابة لاحظت خلال الفترة الأخيرة انتشار صور ومقاطع مزيفة لفنانات تظهرهن بصورة مسيئة وبملابس غير لائقة، وهي مواد يصعب على الجمهور في البداية التمييز بين كونها حقيقية أو مُنتجة عبر الذكاء الاصطناعي، ما استدعى تدخّل النقابة بشكل عاجل.
شتاء قاس يزيد معاناة سكان غزة.. القاهرة الإخبارية تكشف التفاصيل زاهي حواس: لا يوجد أي دليل أن الكائنات الفضائية قامت ببناء الأهراماتأوضح سعيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن اللجنة التي شُكّلت قبل أربعة أشهر حصرت التجاوزات وتلقت بلاغات متعددة، وتم بالفعل تقديم عدد من الشكاوى للنيابات المختصة، وما زالت القضايا قيد الفحص والتحقيق، موضحا أن النقابة تواجه صعوبات كبيرة في تعقب مرتكبي هذه الجرائم، بسبب غياب قوانين حديثة وسريعة ورادعة تنظّم التعامل مع جرائم الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن القوانين الحالية مثل قانون حماية الملكية الفكرية لعام 2002 وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تتيح تقديم البلاغات فقط دون تمكين النقابة من ملاحقة الجناة بشكل مباشر.
وأشار إلى أن الجهات المختصة قد تنجح أحيانًا في التوصل إلى مرتكبي هذه الأفعال عبر أجهزتها الفنية، لكن غالبًا ما تكون الحسابات المستخدمة خارج البلاد أو تُغلق سريعًا بعد نشر المحتوى، مما يجعل الوصول إلى المتورطين أمرًا بالغ الصعوبة.
وأكد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية أن النقابة بصدد المشاركة في إعداد مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبات المتعلقة بجرائم الذكاء الاصطناعي، خاصة أن أعضاء النقابة هم من أكثر الفئات المتضررة من هذه الأفعال.
وأوضح أن المشروع سيُعرض في بداية دورة مجلس النواب المقبلة، بهدف وضع إطار تشريعي رادع يحمي الفنانين من عمليات التزييف الرقمي ويضمن محاسبة المتورطين. وشدد على أنه في ظل القوانين الحالية، فإن أي شخص يثبت تورطه في إنتاج محتوى مسيء سيُعاقب جنائيًا ومدنيًا، إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في القدرة على ضبط الجناة، مشيرًا إلى أن جرائم الذكاء الاصطناعي أكثر "زئبقية" مقارنة بجرائم السب والقذف التقليدية، وتتطلب أدوات تقنية وتشريعية أكثر تطورًا لمواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟