مناقشة الأوضاع الإنسانية للمهاجرين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
صنعاء – سبأ :
ناقش رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء إسماعيل المؤيد، اليوم، مع المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان البلبيسي، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين غير الشرعيين إلى اليمن.
وتطرق اللقاء، الذي حضره وكيل المصلحة، العميد الركن عبد الرؤوف مفضل، ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالإنابة في اليمن، مات هوبر، إلى السبل الكفيلة بتوسيع نشاط المنظمة في صنعاء، واستحداث مراكز جديدة لإيواء المهاجرين غير الشرعيين في الأمانة، ومحافظات “الجوف، وصعدة والبيضاء”.
وأشار إلى جهود مصلحة الهجرة والجوازات في سبيل إيواء ورعاية المهاجرين غير الشرعيين، وتوفير متطلبات الإيواء بجهود ذاتية، دون أدنى دعم من المنظمات الدولية المعنية.
واستعرض رئيس مصلحة الهجرة والجوازات ما تعرض له المهاجرون غير الشرعيين في اليمن من استهداف مباشر من قِبل العدوان، أو عبر اطلاق حرس الحدود السعودي النيران عليهم، وما خلفه ذلك من ضحايا في أوساطهم، وكذا المخاطر التي تهدد حياة المهاجرين.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي غیر الشرعیین
إقرأ أيضاً:
شكوى امام المحكمة الدولية تتهم الشرع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
مايو 23, 2025آخر تحديث: مايو 23, 2025
المستقلة/- ذكرت إذاعة “راديو فرنسا” الجمعة، أن “التحالف الفرنسي-العلوي”، الذي يضم شخصيات من مختلف الطوائف السورية، قدم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية (CPI) تستهدف رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
فيما يعود للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قرار متابعة الملف أو إغلاقه، في ظل الاتهامات الموجهة إلى الشرع الذي تولى الحكم خلفاً لبشار الأسد بعد سقوط نظامه في ديسمبر الماضي واستيلاء المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام “النصرة” سابقا على السلطة في دمشق.
وتتهم الشكوى، التي تم تقديمها إلى نيابة المحكمة الجنائية الدولية، الرئيس السوري الانتقالي وقيادات عسكرية مرتبطة به بالمسؤولية عن مجازر دامية وقعت في مارس ومايو الماضيين، وأسفرت عن مقتل ما بين 1700 و2000 مدني، من ضمنهم أفراد من الأقليات الدينية والعرقية في البلاد.
وقالت لينا بيرون، من اللجنة القانونية التابعة للتحالف: “هذه الشكوى هي باسم الشعب السوري. التاريخ سيذكر أنه كان يعلم ولم يحرك ساكناً، أو أسوأ من ذلك، أنه أمر بما حدث”.
وأوضح محامي التحالف، بيدرو أندوجار، أن الاتهامات مدعومة بأدلة مصورة، بما في ذلك مقاطع فيديو توثق تحركات الوحدات العسكرية قبل وبعد المجازر، مشيراً إلى وجود مئات الغيغابايت من المواد الرقمية كأدلة إدانة.
ويطالب المقدّمون بالتحقيق الفوري مع الشرع وقيادته، في إطار الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي لروما، سواء باعتبارها جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي لمنع تكرار مثل هذه الجرائم وإرسال رسالة واضحة إلى كل من يعتقد بأنه فوق القانون.
المصدر:يورونيوز