الوزراء يستعرض أبرز الفرص المتاحة لمصر في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا استشرف من خلاله أهم الفرص المتاحة أمام الدولة المصرية في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.
وأشار إلى أن إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في مصر تعد ضرورة ملحة للحفاظ على البيئة والصحة والاقتصاد من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ويمكن تحقيق تقدم كبير في هذا المجال، بالإضافة لوجود ما يقرب من 90 ألف طن من النفايات الإلكترونية في مصر وفقًا للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في أبريل 2021.
وأوضح أن هذه النفايات تحتوي بنسبة 60% على المعادن الثمينة كالبلاتين والذهب والفضة، والتي يمكن استخراجها منها باستخدام تقنيات مختلفة منها كالفرز المغناطيسي والمعالجة الكيميائية ليتم استغلالها فيما بعد في تصنيع مكونات الطاقة المتجددة.
وأشار التقرير إلى أن أهمية إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بالنسبة لمصر والتي تتمثل في الآتي:
-الحفاظ على البيئة: حيث تحتوي النفايات الإلكترونية على مواد كيميائية سامة مثل الرصاص والزئبق والكادميوم، والتي تتسرب إلى التربة والمياه الجوفية عند التخلص منها بطريقة غير سليمة مما يؤدي إلى تلوث البيئة وتدهور الأنظمة البيئية.
-الحد من استنزاف الموارد الطبيعية: إذ أن إعادة تدوير النفايات الإلكترونية يساعد على استعادة المواد الخام الثمينة مثل النحاس والألومنيوم والذهب وذلك بنسبة 20% و2% و0.1% على الترتيب؛ مما يقلل الحاجة إلى استخراج المزيد من هذه المواد من الطبيعة.
-الحفاظ على الصحة العامة: فالتعامل مع النفايات الإلكترونية بطريقة غير سليمة يعرض العاملين في هذا المجال والصحة العامة للخطر؛ بسبب التعرض للمواد الكيميائية السامة.
-الوقاية من الأمراض: فبعض المواد الموجودة في النفايات الإلكترونية يمكن أن تسبب أمراضًا خطيرة مثل السرطان وأمراض الجهاز التنفسي.
-توفير العملة الصعبة: حيث أن تصدير المواد المستخلصة من النفايات الإلكترونية يمكن أن يوفر العملة الصعبة للبلاد.
كما أشار التقرير إلى مقومات نجاح إعادة تدوير النفايات الإلكترونية وما تمتلكه مصر من إمكانات والتي تمثلت في:
-تولي الدولة المصرية اهتمامًا شديدًا بتهيئة مناخ الاستثمار في قطاع التعدين كركيزة أساسية للانطلاق بهذا القطاع وتذليل التحديات.
-تعتبر مصر سوقًا كبيرة للمعدات والأجهزة الإلكترونية بالإضافة إلى التوقعات بنمو السوق بما يقرب من 5.29% في خلال الفترة من 2025 إلى 2029.
أما متطلبات النجاح والموارد المطلوبة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في مصر فهي تتمثل في:
-زيادة مستوى الوعي المجتمعي بعقد ورش عمل في مختلف المحافظات وبناء القدرات ووضع السياسات والأنظمة الكافية بالإضافة إلى وضع وتنفيذ تشريعات تستهدف إدارة إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية باستخدام آليات تحمي الصحة العامة.
-جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بهدف استخراج المعادن الثمينة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إعادة تدوير النفايات الإلكترونية النفايات الإلكترونية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص الحفاظ على البيئة إعادة تدویر النفایات الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: تحديث أنظمة الإدارة يعزز كفاءة المؤسسات الوطنية
صراحة نيوز – أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، أن مواكبة التحديثات في أنظمة الإدارة البيئية وتطبيق المعايير الدولية يعززان كفاءة المؤسسات الوطنية وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن وزارة البيئة مستمرة في دعم بناء القدرات الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص لترسيخ ثقافة الامتثال البيئي والتحسين المستمر، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات المملكة في مجالات الاستدامة والعمل المناخي.
جاء ذلك خلال رعايته، اليوم الخميس، أعمال الورشة الوطنية حول تحديثات المواصفة الدولية ISO 14001:2026 ومتطلبات الانتقال للإصدار الجديد، والتي نظمتها مؤسسة إثمار للتنمية والتدريب، بالتعاون مع شركة المطابقة المعيارية العالمية (Global Standards)، وبمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص وخبراء ومتخصصين في مجال الإدارة البيئية.
وأضاف سليمان، أن الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية ونقل المعرفة يشكل ركيزة أساسية للارتقاء بالأداء البيئي للمؤسسات، وتمكينها من مواكبة المتغيرات العالمية، وتعزيز تنافسيتها والتزامها بالمعايير البيئية الدولية.
كما أشاد الوزير بجهود مؤسسة إثمار للتنمية والتدريب وشركة المطابقة المعيارية العالمية (Global Standards) في تنظيم الورشة، مثمناً التفاعل الكبير من المشاركين وحرصهم على تطوير معارفهم ومواكبة أحدث المستجدات في مجال الإدارة البيئية.
وهدفت الورشة إلى التعريف بأبرز التحديثات المرتقبة على المواصفة الدولية ISO 14001:2026، باعتبارها المرجع العالمي لأنظمة الإدارة البيئية، وتمكينها من الاستعداد المبكر للانتقال إلى الإصدار الجديد، بما يضمن استمرارية الامتثال، وتحسين الأداء البيئي، وتعزيز تنافسية المؤسسات الأردنية محلياً وإقليمياً ودولياً.
وتناولت الورشة عدداً من المحاور الفنية المتخصصة، شملت التطورات العالمية في أنظمة الإدارة البيئية، وأبرز التغييرات التي يتضمنها الإصدار الجديد من المواصفة، ومتطلبات وآليات الانتقال من الإصدار الحالي، ودمج اعتبارات التغير المناخي وإدارة المخاطر البيئية ضمن أنظمة الإدارة، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات العالمية والتحديات التي قد تواجه المؤسسات خلال مرحلة الانتقال.
وشارك في أعمال الورشة 35 موظفاً من وزارة البيئة يمثلون المديريات والوحدات الفنية والإدارية، إلى جانب ممثلين عن 20 شركة صناعية أردنية حاصلة على شهادة ISO 14001، ما يعكس أهمية الورشة كمنصة وطنية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي في تطوير أنظمة الإدارة البيئية.
وفي الختام سلّم وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان الشهادات المعتمدة من LSQA USA للمشاركين، تقديراً لمشاركتهم الفاعلة واستكمالهم متطلبات الورشة، مؤكداً أهمية استمرار تنظيم مثل هذه البرامج النوعية التي تسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتعزيز الأداء البيئي للمؤسسات الأردنية، وترسيخ مبادئ الاستدامة والامتثال للمعايير الدولية وتعمل وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة إثمار للتنمية والتدريب على إطلاق سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة بالشراكة مع شركة المطابقة المعيارية العالمية (Global Standards)، وتحت مظلة وزارة البيئة، والتي ستشمل مواصفتي ISO 14001 وISO 14064. وتهدف هذه البرامج إلى تمكين المهندسين والشركات من تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة البيئية، إلى جانب بناء القدرات في مجال ISO 14064، وهي المواصفة الدولية الخاصة بقياس انبعاثات غازات الدفيئة، وإعداد تقاريرها، والتحقق منها، بما يعزز الشفافية، ويدعم جهود المؤسسات في خفض بصمتها الكربونية، والامتثال للمتطلبات الدولية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية