أول تعليق من الحكومة السورية على تقرير الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
أكدت وزارة الخارجية السورية أن الحكومة الجديدة اتخذت خطوات استثنائية وغير مسبوقة للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة، في إطار التزامها بالشفافية والمساءلة وبناء شراكة بنّاءة مع المجتمع الدولي.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها : فريق لجنة التحقيق الدولية حصل على وصول ميداني غير مسبوق ودون قيود إلى المناطق الساحلية المتأثرة بالأحداث، في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ السوري الحديث.
وأضافت الخارجية السورية قائلة : الرئيس أحمد الشرع وجّه بعد أيام من تسلمه السلطة في مارس بتشكيل "اللجنة الوطنية المستقلة" للتحقيق، بهدف تعزيز الشفافية وبناء مؤسسات تحظى بثقة الجمهور.
وتابعت وزارة الخارجية: تقرير لجنة التحقيق الدولية أشاد بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية على أعلى المستويات، وبمبادرات بعض عناصر القوات الحكومية لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين.
وأردف البيان قائلا : لجنة التحقيق الدولية أكدت في تقريرها عدم وجود أي سياسة أو توجيه حكومي بارتكاب الجرائم، مشيرة إلى صدور أوامر واضحة لوقف الانتهاكات وإعادة الانضباط.
وزاد ايضا: تقرير لجنة التحقيق أشار إلى أن أحداث مارس شهدت انتشاراً واسعاً للمعلومات المضللة التي أعاقت جهود التحقق، مؤكداً أهمية إغلاق هذه الثغرات لضمان استجابات مبنية على حقائق موثوقة.
وختمت الوزارة السورية بيانها قائلة : توصيات لجنة التحقيق الدولية واللجنة الوطنية المستقلة تشكل معًا خارطة طريق شاملة للإصلاح، وضمان المساءلة ومنع تكرار الانتهاكات في سوريا.
ومنذ قليل ، أكد تقرير لجنة الأمم المتحدة المعنية بسوريا أن العنف الطائفي في سوريا "يرقى على الأرجح إلى جرائم حرب" مع تورط قوات موالية للنظام السابق وأخرى للحكومة الجديدة.
كما حث التقرير الأممي الحكومة السورية على توسيع جهود المساءلة لأن حجم العنف كبير.
وقالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بسورية: ما زلنا نتلقى معلومات عن انتهاكات مستمرة في المناطق المتضررة ونعبر عن قلقنا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا وزارة الخارجية السورية الأمم المتحدة أحمد الشرع الحكومة السورية لجنة التحقیق الدولیة الحکومة السوریة وزارة الخارجیة الأمم المتحدة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
حماس: تقرير العفو الدولية مغلوط ويتبنى الرواية الإسرائيلية
رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، معتبرة أنه يحوي مغالطات وتناقضات ويعتمد الرواية الإسرائيلية.
وقالت الحركة في بيان إن "ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هدفه هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وشدد البيان على أن "دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات إسرائيلية"، وطالب منظمة العفو "بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية، أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية".
وذكرت حماس أن من الوقائع التي وثقتها تلك المنظمات، الادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت، التي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكدت تقارير عدة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول هانيبال.
وأكد البيان أن الحكومة الإسرائيلية، ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
واعتبرت حماس أن "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تبنى بعيدا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".
تقرير العفو الدوليةوزعمت العفو الدولية في تقرير لها نشر اليوم أن حماس وفصائل المقاومة ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجماتها في غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.
إعلانوبعدما خلصت المنظمة العفو في ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى أن إسرائيل كانت ترتكب إبادة جماعية خلال حربها ضد حماس في غزة، حذرت أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت من أن إسرائيل "ما زالت ترتكب إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في القطاع، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه مطلع أكتوبر/تشرين الأول برعاية أميركية.
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه التهم رفضا قاطعا ووصفتها بأنها "مزيفة تماما" و"ملفّقة" و"مبنية على أكاذيب".
وبموجب شروط وقف إطلاق النار، التزمت حماس وحلفاؤها الإفراج عن 47 محتجزا أحياء وأمواتا جرى أسرهم خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. وحتى الآن تم الإفراج عن جميع الأسرى باستثناء جثمان ضابط شرطة إسرائيلي.
وأسفرت الحملة العسكرية الاسرائيلية على غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 70 ألفا و369 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟