أول تعليق من الحكومة السورية على تقرير الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
أكدت وزارة الخارجية السورية أن الحكومة الجديدة اتخذت خطوات استثنائية وغير مسبوقة للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة، في إطار التزامها بالشفافية والمساءلة وبناء شراكة بنّاءة مع المجتمع الدولي.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها : فريق لجنة التحقيق الدولية حصل على وصول ميداني غير مسبوق ودون قيود إلى المناطق الساحلية المتأثرة بالأحداث، في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ السوري الحديث.
وأضافت الخارجية السورية قائلة : الرئيس أحمد الشرع وجّه بعد أيام من تسلمه السلطة في مارس بتشكيل "اللجنة الوطنية المستقلة" للتحقيق، بهدف تعزيز الشفافية وبناء مؤسسات تحظى بثقة الجمهور.
وتابعت وزارة الخارجية: تقرير لجنة التحقيق الدولية أشاد بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية على أعلى المستويات، وبمبادرات بعض عناصر القوات الحكومية لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين.
وأردف البيان قائلا : لجنة التحقيق الدولية أكدت في تقريرها عدم وجود أي سياسة أو توجيه حكومي بارتكاب الجرائم، مشيرة إلى صدور أوامر واضحة لوقف الانتهاكات وإعادة الانضباط.
وزاد ايضا: تقرير لجنة التحقيق أشار إلى أن أحداث مارس شهدت انتشاراً واسعاً للمعلومات المضللة التي أعاقت جهود التحقق، مؤكداً أهمية إغلاق هذه الثغرات لضمان استجابات مبنية على حقائق موثوقة.
وختمت الوزارة السورية بيانها قائلة : توصيات لجنة التحقيق الدولية واللجنة الوطنية المستقلة تشكل معًا خارطة طريق شاملة للإصلاح، وضمان المساءلة ومنع تكرار الانتهاكات في سوريا.
ومنذ قليل ، أكد تقرير لجنة الأمم المتحدة المعنية بسوريا أن العنف الطائفي في سوريا "يرقى على الأرجح إلى جرائم حرب" مع تورط قوات موالية للنظام السابق وأخرى للحكومة الجديدة.
كما حث التقرير الأممي الحكومة السورية على توسيع جهود المساءلة لأن حجم العنف كبير.
وقالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بسورية: ما زلنا نتلقى معلومات عن انتهاكات مستمرة في المناطق المتضررة ونعبر عن قلقنا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا وزارة الخارجية السورية الأمم المتحدة أحمد الشرع الحكومة السورية لجنة التحقیق الدولیة الحکومة السوریة وزارة الخارجیة الأمم المتحدة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة : العنف الطائفي في سوريا يرقى إلى جرائم حرب
أكد تقرير لجنة الأمم المتحدة المعنية بسوريا أن العنف الطائفي في سوريا "يرقى على الأرجح إلى جرائم حرب" مع تورط قوات موالية للنظام السابق وأخرى للحكومة الجديدة.
كما حث التقرير الأممي الحكومة السورية على توسيع جهود المساءلة لأن حجم العنف كبير.
وقالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بسورية: ما زلنا نتلقى معلومات عن انتهاكات مستمرة في المناطق المتضررة ونعبر عن قلقنا.
ولاحقا ، قررت وزارة الداخلية السورية في حادث وقع في مستشفى السويداء حيث أشعل مقطع فيديو متداول لعملية إعدام ميداني داخل مستشفى السويداء الوطني، جنوبي سوريا، موجة غضب واسع، ما دفع وزارة الداخلية السورية للتعهد بفتح تحقيق بملابسات الأمر ومحاسبة مرتكبيه الأحد.
وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع صورته كاميرات المراقبة في المستشفى الوطني، خلال اندلاع الاشتباكات في منتصف يوليو الماضي، قيام عناصر ترتدي زي الأمن العام والجيش السوري بجمع عدد من أعضاء الكادر الطبي الذين كانوا في المستشفى الوطني وجعلهم يجثون على ركبهم.
وأثناء جمع الطاقم يظهر أحد الشبان وهو يهم بالجلوس قبل أن يناديه أحد العناصر ويقوم بسحبه ثم يقوم آخر بتوجيه لكمة إلى وجهه، فيقوم الشاب بالاعتداء على أحد العناصر محاولا طرحه أرضا قبل أن يتمكن بقية العناصر من إبعاده ثم يقوم أحدهم بإطلاق النار عليه بشكل مباشر ليرديه قتيلا، قبل أن يقوم آخر بسحبه جثة هامدة أمام البقية.
ورغم أن الشاب كان يرتدي زي الكادر الطبي، إلا أن بعض وسائل الإعلام المحلية أشارت إلى أنه طالب في كلية الهندسة تطوع للمساعدة في المستشفى في ظل الاشتباكات التي كانت حاصلة.
من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانا قالت فيه :" تتابع وزارة الداخلية الفيديو المؤلم المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي أُشير إلى أنه صُوّر داخل المشفى الوطني في السويداء في وقت سابق".
وأضافت الوزارة بالقول: "وفي هذا السياق، نُدين ونستنكر هذا الفعل بأشد العبارات، ونؤكد أنه سيتم محاسبة الفاعلين وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، بغض النظر عن انتماءاتهم".
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء