أول تعليق من الحكومة السورية على تقرير الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
أكدت وزارة الخارجية السورية أن الحكومة الجديدة اتخذت خطوات استثنائية وغير مسبوقة للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة، في إطار التزامها بالشفافية والمساءلة وبناء شراكة بنّاءة مع المجتمع الدولي.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها : فريق لجنة التحقيق الدولية حصل على وصول ميداني غير مسبوق ودون قيود إلى المناطق الساحلية المتأثرة بالأحداث، في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ السوري الحديث.
وأضافت الخارجية السورية قائلة : الرئيس أحمد الشرع وجّه بعد أيام من تسلمه السلطة في مارس بتشكيل "اللجنة الوطنية المستقلة" للتحقيق، بهدف تعزيز الشفافية وبناء مؤسسات تحظى بثقة الجمهور.
وتابعت وزارة الخارجية: تقرير لجنة التحقيق الدولية أشاد بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية على أعلى المستويات، وبمبادرات بعض عناصر القوات الحكومية لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين.
وأردف البيان قائلا : لجنة التحقيق الدولية أكدت في تقريرها عدم وجود أي سياسة أو توجيه حكومي بارتكاب الجرائم، مشيرة إلى صدور أوامر واضحة لوقف الانتهاكات وإعادة الانضباط.
وزاد ايضا: تقرير لجنة التحقيق أشار إلى أن أحداث مارس شهدت انتشاراً واسعاً للمعلومات المضللة التي أعاقت جهود التحقق، مؤكداً أهمية إغلاق هذه الثغرات لضمان استجابات مبنية على حقائق موثوقة.
وختمت الوزارة السورية بيانها قائلة : توصيات لجنة التحقيق الدولية واللجنة الوطنية المستقلة تشكل معًا خارطة طريق شاملة للإصلاح، وضمان المساءلة ومنع تكرار الانتهاكات في سوريا.
ومنذ قليل ، أكد تقرير لجنة الأمم المتحدة المعنية بسوريا أن العنف الطائفي في سوريا "يرقى على الأرجح إلى جرائم حرب" مع تورط قوات موالية للنظام السابق وأخرى للحكومة الجديدة.
كما حث التقرير الأممي الحكومة السورية على توسيع جهود المساءلة لأن حجم العنف كبير.
وقالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بسورية: ما زلنا نتلقى معلومات عن انتهاكات مستمرة في المناطق المتضررة ونعبر عن قلقنا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا وزارة الخارجية السورية الأمم المتحدة أحمد الشرع الحكومة السورية لجنة التحقیق الدولیة الحکومة السوریة وزارة الخارجیة الأمم المتحدة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الأمن الغذائي تحسَّن في غزة لكنه لا يزال هشًّا
أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس أن الأمن الغذائي وتغذية الأطفال قد تحسنا في أنحاء قطاع غزة، لكنهما لا يزالان هشَّين لأن معبرا واحدا فقط للمساعدات ما يزال مفتوحا.
وأشارت الوكالة التي تتخذ مقرا في روما، إلى «تحسن في الأمن الغذائي وتغذية الأطفال في جميع أنحاء قطاع غزة»، لكنها «حذَّرت من أن هذا التقدم المنجز بفضل توسيع نطاق الوصول إلى المساعدات الإنسانية المتعلقة بالغذاء والتغذية والزراعة والصحة، لا يزال هشًّا».
وأضافت أن هناك زيادة «كبيرة» في المساعدات الغذائية منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.
تم تسليم طرود غذائية إلى نحو 1,5 مليون شخص في مايو، في حين تلقى نحو 700 ألف شخص مساعدات نقدية، وحصل 60 في المئة من الأطفال دون الخامسة على دعم غذائي.
وكان توم فليتشر، مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة، دعا الشهر الماضي إلى فتح جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ورفع فوري للقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول السلع، مثل المعدات الطبية والوقود.
وذكر برنامج الأغذية العالمي مؤشرات أولية في القطاع تفيد بإمكان «استعادة الإنتاج الغذائي المحلي، في حال تمكّن المزارعون ومربّو الماشية من الوصول إلى الأراضي الزراعية، ومستلزمات الإنتاج، والأصول الإنتاجية، والدعم البيطري، وغيرها من الخدمات الأساسية مثل الطاقة اللازمة للري».
وأشارت الوكالة الأممية إلى قطاع الثروة الحيوانية «حيث ارتفعت أعداد الأغنام بنسبة 33 في المئة في المناطق التي استمر فيها تقديم الدعم».
لكنها حذّرت من أن «هذا الأمر له حدود، ما لم تُرفع القيود المفروضة على ما يدخل إلى القطاع».
ألحق العدوان الإسرائيلي الذي استمرت عامين على القطاع أضرارا جسيمة بالقطاع الزراعي في غزة.
وذكر برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 70 في المئة من الأراضي الزراعية في غزة يتعذر الوصول إليها، وأن 3 في المئة فقط صالحة للاستغلال حاليا.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط