أحداث الساحل السوري.. تقرير يكشف عن "جرائم حرب متبادلة"
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا في تقرير نشرته الخميس، إلى أن أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل خلال شهر مارس كانت "منهجية وواسعة النطاق"، وتضمّنت انتهاكات "قد ترقى الى جرائم حرب".
وأوردت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن أعمال العنف التي ارتكبها "أعضاء قوات الحكومة الموقتة والأفراد الذين يعملون معها أو بجانبها" اتبعت "نمطا منهجيا في مواقع متعددة وواسعة الانتشار".
واستنتجت اللجنة: "ارتكاب أفعال قد ترقى الى جرائم حرب خلال أعمال العنف التي شملت القتل والتعذيب والأفعال اللإنسانية المتعلقة بمعاملة الموتى، والنهب على نطاق واسع وحرق المنازل".
وأوضحت اللجنة في الوقت ذاته أنها "لم تجد أي دليل على وجود سياسة أو خطة حكومية لتنفيذ مثل هذه الهجمات".
وشارك مسلحون موالون للحكم السابق في الانتهاكات، وفق اللجنة.
وشهد الساحل السوري معارك دامية راح ضحيتها قتلى وجرحى من المدنيين وقوات الأمن العام ومسلحين ينتمون لقوات النظام السابق بعد هجوم على قوات الأمن العام .
وقال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينهيرو إن "حجم ووحشية العنف الموثق في تقريرنا أمر مقلق للغاية"، داعيا "السلطات المؤقتة إلى ملاحقة جميع الجناة، بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم".
وأعربت لجنة التحقيق عن قلقها لاستمرار تلقيها معلومات عن انتهاكات مستمرة "بما في ذلك اختطاف نساء واعتقالات تعسفية".
وحضّت المفوضة لين ويلشمان السلطات على اتخاذ "إجراءات عاجلة لزيادة حماية" المجتمعات المتضررة، و"فصل الأفراد المشتبه في تورطهم... على الفور من الخدمة الفعلية بانتظار التحقيق".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قوات الأمن العام اعتقالات تعسفية سوريا الساحل السوري أحداث الساحل السوري معارك الساحل السوري قوات الأمن العام اعتقالات تعسفية شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
جوتيريش: ارتفاع العنف الجنسي ضد المرأة بنسبة 35%
كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أمام مجلس الأمن اليوم، عن ارتفاع العنف الجنسي ضد المرأة بنسبة 35% في الانتهاكات ضد الفتيات، وفي بعض المناطق شكّلن قرابة نصف الضحايا.
وأوضح جوتيريش أن نحو 676 مليون امرأة حول العالم عشن العام الماضي على بُعد 50 كيلومتراً من أحداث نزاع دامٍ، وهو أعلى رقم منذ عقود.
وسلط الضوءالأمين العام خلال جلسة مجلس الامن على استهداف النساء في المجال العام "من سياسيات وصحفيات ومدافعات عن حقوق الإنسان" بالعنف والتحرش، وتوقف عند أفغانستان حيث "يتسارع محو النساء والفتيات من الحياة العامة"، بينما تواجه النساء والفتيات في الأرض الفلسطينية المحتلة والسودان وهايتي وميانمار وغيرها مخاطر جسيمة ومستويات مروعة من العنف.
وطالب جوتيريش منح النساء دوراً أكبر في صياغة اتفاقات السلام، وإصلاحات الأمن، وخطط التعافي بعد النزاعات. وجاء الاجتماع في إطار المناقشة السنوية المفتوحة حول أجندة المرأة والسلام والأمن، قبيل الذكرى الخامسة والعشرين للقرار 1325 (2000) بوصفه قراراً مفصلياً في هذا المجال. وأكد الأمين العام أن القرار "عبّر عن حقيقة بسيطة: أن قيادة المرأة ركيزة لتحقيق سلام عادل ودائم"، كما نتج عنه صدور قرارات وتقارير وموائد مستديرة لا حصر لها.
تقصير عالمي
وقال جوتيريش بصراحة: "نجتمع كثيراً في قاعات كهذه بحماس والتزام، لكننا نفشل كثيراً في إحداث تغيير حقيقي في حياة النساء والفتيات العالقات في النزاعات".
وكان تقرير حديث، أشار إلى تحقيق تقدم في ذلك الملف على مدى ربع قرن، تضمن تبني أكثر من 100 دولة خطط عمل وطنية بشأن المرأة والسلام والأمن. لكنه حذر من أن "هذه المكاسب هشة، وللأسف تتراجع"، في ظل اتجاهات مقلقة تشمل ارتفاع الإنفاق العسكري، وتزايد النزاعات المسلحة، وتصاعد وحشية العنف ضد النساء والفتيات.
وأشار إلى أن منظمات المرأة، رغم كونها شريان حياة للملايين في الأزمات، تعاني شحاً شديداً في التمويل، إذ أظهر مسح حديث لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن 90% من المنظمات المحلية التي تقودها نساء في سياقات نزاع تعيش ضائقة مالية حادة، مع توقع إغلاق نحو النصف خلال ستة أشهر.
وحثّ الأمين العام الدول الأعضاء على تسريع الوفاء بالالتزامات ضمن "الميثاق من أجل المستقبل" الذي اعتُمد العام الماضي، بما يشمل زيادة التمويل المخصص لمنظمات النساء في البلدان المتأثرة بالنزاع.
وشدد على ضرورة توسيع مشاركة النساء "على طاولة صنع القرار—ليس كتمثيل رمزي، بل كشريكات متكافئات"، إلى جانب محاسبة مرتكبي العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما فيه العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.
وأكدت سيما بحّوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن الذكرى الخامسة والعشرين للقرار 1325 "يجب ألا تكون مجرد مناسبة إحيائية".
وقالت: "النساء والفتيات اللواتي يعشن وسط النزاعات يستحققن أكثر من مجرد إحياء الذكرى"، بل يجب أن تكون لحظة "لإعادة التركيز والتجديد بالالتزام وضمان أن تقدم الأعوام الخمسة والعشرين المقبلة أكثر بكثير مما مضى".
وأشارت إلى انعقاد الاجتماع على وقع حرب غزة حيث "يطلّ بصيص أمل"، مرحبة بالاستجابات الإيجابية لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء القتال.