قيادي بحماس لـعربي21: سلاح المقاومة لا يزال خط أحمر.. وهذا موقفنا من نشر قوات عربية في غزة
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
أكد القيادي في حركة حماس، الدكتور تيسير سليمان، أن سلاح المقاومة سيبقى خطا أحمر لا يمكن المساس به، باعتباره الضمانة الحقيقية لردع الاحتلال وإفشال مشاريعه التوسعية في فلسطين والمنطقة برمتها.
وأشار سليمان، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، إلى أن المفاوضات الجارية في العاصمة المصرية القاهرة تدور حول إحياء المقترح الذي طُرح في الجولة السابقة بالدوحة عبر المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، والذي يتضمن آلية لوقف إطلاق النار لمدة ستين يوما، وتنفيذ صفقة تبادل للأسرى على مرحلتين، بالإضافة إلى بنود أخرى.
وأشار القيادي بحركة حماس، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، الذي يحلم بفرض ما يسميه "إسرائيل الكبرى"، لم يتوقف عن محاولات التمدد وابتلاع الأراضي، غير أن المقاومة الفلسطينية، بصمودها وتضحياتها، تعرقل وتؤخر هذه المخططات وتكسر أطماعه.
وعن فكرة نشر قوات عربية في غزة، قال: "هذا أمر يحتاج للنقاش والدراسة المُعمّقة قبل اتخاذ القرار بشأنه، لكن التجارب السابقة تدفع للحذر، وقبل أن نتكلم عن نشر قوات عربية في غزة ينبغي أولا نشر قوات عربية في الضفة الغربية من أجل حماية شعبنا هناك وحماية القدس من مخططات الاحتلال الرامية لإنهاء فكرة الدولة الفلسطينية، لماذا لا يتم طرح هذا الأمر".
وشدّد على أن "أي قوات تُفرض دون توافق فلسطيني ستُعامل كقوات معادية وقوات احتلال. هذا الموضوع يجب أن يُبحث أولا مع قيادة المقاومة الفلسطينية، وأي اتفاق يجب أن يحظى قبل أي شيء بموافقة الفصائل الفلسطينية؛ لأن أي خطوة من هذا النوع يجب أن تنسجم أولا مع إرادة الشعب الفلسطيني وتحافظ على ثوابته الوطنية، وألا تكون بديلا عن المقاومة أو غطاءً للاحتلال".
وإلى نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":
ما آخر المستجدات الخاصة بالمفاوضات حتى الآن؟
آخر المستجدات هي أن هناك دعوة من الحكومة المصرية لحركة حماس والفصائل الفلسطينية لبحث الملف المتعلق بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو اتفاق كان الاحتلال يتراجع عنه في كل مرة منذ فترة طويلة. حاليا، تُعقد اجتماعات مستمرة في القاهرة منذ 3 أيام، بهدف الوصول إلى صيغة نهائية لتنفيذ الاتفاق الذي يصر الاحتلال على التراجع عنه.
الملامح الأساسية للاتفاق تتضمن: وقف إطلاق النار لمدة ستين يوما تمهيدا لصفقة تبادل الأسرى بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة. هذه البنود يجري استكمال البحث فيها بالتنسيق بين الوفد المصري والجانب القطري، من أجل صياغة اتفاق لا يستطيع الاحتلال التراجع عنه مُجددا.
حركة حماس والفصائل الفلسطينية ثابتة على مبادئها في كل ما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني، ويحقق وقف إطلاق النار، وصفقة التبادل، وإدخال المساعدات، وانسحاب قوات الاحتلال، وهي جاهزة لأن تكون طرفا في أي اتفاق يحقق هذه الأهداف، لكن الاحتلال هو من ينسحب ويتراجع في كل مرة.
هل تلقت حركة حماس أي مقترحات جديدة أم سيتم إحياء مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف؟
الحديث يدور حاليا عن المقترح الذي طُرح في الجولة السابقة عبر المبعوث الأمريكي، ويتضمن آلية لوقف إطلاق النار لمدة ستين يوما، وتنفيذ صفقة تبادل على مرحلتين، تبدأ بإطلاق سراح الأسرى ثم الجنود الأحياء، وفي النهاية تسليم جثامين الجنود القتلى مقابل أعداد محددة من الأسرى الفلسطينيين، وفق قوائم تقدمها حركة حماس. كما يشمل المقترح إدخال المساعدات الإنسانية، وانسحاب جيش الاحتلال تدريجيا من مناطق معينة وصولا إلى أطراف قطاع غزة، مع تنفيذ انسحاب من محور صلاح الدين (فيلادلفيا) ومحور رفح.
هل سيتم إدخال تعديلات واسعة على ورقة المبعوث الأمريكي؟
حركة حماس وفصائل المقاومة أوضحت موقفها وثبتت على مبادئها. المشكلة تكمن في الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتراجع في كل مرة عند الوصول إلى نقطة اتفاق، في محاولة لفرض تعديل لصالحه.
نتنياهو وحكومته الفاشية يلوّحون بالقوة، لكن حماس تدرك أن جيش الاحتلال حاول مرارا خلال العامين الماضيين السيطرة على القطاع وفشل بفضل قوة المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني.
الاحتلال جرّب كل خططه العسكرية، من "خطة الجنرالات" إلى خطة "عربات جدعون"، وحاول السيطرة على شمال وجنوب القطاع، ثم لوّح بتدمير مدينة غزة، لكنه أثبت أنه قادر على القتل والتدمير دون حسم المعركة، بفضل دعم الشعب الفلسطيني للمقاومة ودعم المقاومة للشعب.
وفق المعطيات الراهنة، هل من المستبعد الوصول إلى "صفقة شاملة" في المرحلة المقبلة؟
من الممكن الوصول إلى اتفاق شامل حتى لو كان ذلك بالأمس، لو لم يتراجع الاحتلال عما تم التوافق عليه مع المصريين والقطريين. حركة حماس والفصائل كانت واضحة ومرنة، لكن الاحتلال، بقيادة نتنياهو، يرى أن وقف إطلاق النار نقطة ضعف بالنسبة له، ويسعى لإطالة أمد الحرب لتجنب الضغوط الداخلية، رغم أن المؤشرات تؤكد أن جيشه منهك ومتعب ماديا وبشريا. في المقابل، هناك توافق بين حماس والفصائل والمصريين والقطريين على الورقة التي طُرحت سابقا، والتراجع سببه الاحتلال وحده، وإذا وافق الاحتلال على ورقة ويتكوف أو غيرها فنحن موقفنا معروف وثابت.
هناك أنباء ترددت حول دخول تركيا على خط الوساطة إلى جانب قطر ومصر.. ما صحة ذلك؟
لا علم لدي بذلك، ولا أعتقد أن هذا الأمر صدر عنه تصريح رسمي من حماس أو من الجانب المصري أو القطري ولا حتى من الجانب التركي، وبالتالي ما لم يصدر إعلان رسمي من أحد الأطراف المعنية، لا يمكن اعتبار هذا الأمر قائما.
هل تختلف أجواء المفاوضات الحالية عن السابقة؟
بالتأكيد. جزء من التغيير يعود إلى انكشاف الاحتلال أمام العالم كمجرم حرب يقتل الأطفال ويتسبب في المجاعات البشعة لتحقيق أهدافه، حتى أن نتنياهو نفسه اعترف بأن صورة إسرائيل باتت أقرب لصورة المجرم في الإعلام، بينما قال يائير لابيد (زعيم المعارضة الإسرائيلية) إن الاحتلال بات يحتاج للدفاع عن نفسه إعلاميا بدلا من الهجوم على المقاومة.
من جهة أخرى، كشفت تقارير وتسريبات عسكرية أن جيش الاحتلال منهك جدا، مع أكثر من خمسين ألف إصابة نفسية وجسدية، ونقص حاد في المعدات، وتراجع في التجنيد، وارتفاع معدلات الانتحار. هذه المعطيات جعلت الاحتلال يدرك أن أهدافه المعلنة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وعلى رأسها القضاء على المقاومة ونزع سلاحها، وتحرير أسراه، أصبحت بعيدة المنال.
ما موقفكم من المقترحات المتعلقة بتجميد سلاح المقاومة أو نشر قوات عربية داخل قطاع غزة؟
سلاح المقاومة وُجد لتحرير فلسطين وحماية الشعب الفلسطيني من اعتداءات الاحتلال المستمرة منذ عام 1948 وحتى اليوم. وبشكل واضح، لن يُسحب هذا السلاح إلا بعد إنهاء الاحتلال. السلاح هو تاج على رؤوس الفلسطينيين، وسيكون في المستقبل هو سلاح الجيش الفلسطيني.
والتجارب التاريخية تثبت الأهمية البالغة للسلاح؛ إذ أن الاحتلال في عام 1956 احتل القطاع خلال ست ساعات، وفي 1967 لم يجد الاحتلال مقاومة تذكر، بينما خلال الانتفاضات الأولى والثانية نجحت المقاومة في فرض معادلات ميدانية مختلفة تماما وطُرد الاحتلال من غزة وشمال الضفة عام 2005. استطلاعات الرأي الحالية تظهر أن أكثر من 82% من الشعب يؤيد المقاومة وحركة حماس بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
أما بخصوص المقترحات الأخرى الخاصة بنشر قوات عربية، فلم تُعرض رسميا على المقاومة مثل هذه الأفكار إلى الآن.
حماس أكدت سابقا أنها ستتعامل مع أي قوات دولية أو عربية في غزة على أنها قوات احتلال.. هل ما زال هذا الموقف قائما؟
أي قوات تُفرض دون توافق فلسطيني ستُعامل كقوات معادية وقوات احتلال؛ فالموضوع يجب أن يُبحث أولا مع قيادة المقاومة الفلسطينية، وأي اتفاق يجب أن يحظى قبل أي شيء بموافقة الفصائل الفلسطينية. التجارب السابقة في بيروت والبوسنة والهرسك ورواندا والصومال أظهرت أن وجود قوات دولية أو عربية لم يمنع المجازر أو لم ينهِ الاحتلال. الأجدى الحديث عن قوات عربية أو إسلامية تحمي الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، بدلا من طرح فكرة نشر قوات عربية أو أجنبية في غزة، خصوصا مع استمرار تدمير المنازل ومصادرة الأراضي هناك.
بالتالي هل يمكن أن تقبل حماس بنشر قوات عربية في غزة إذا تم التوافق مع الحركة أولا على ذلك؟
هذا أمر يحتاج للنقاش والدراسة المُعمّقة قبل اتخاذ القرار بشأنه، لكن التجارب السابقة تدفع للحذر؛ فقد شهدنا في لبنان الثمانينات وجود قوات عربية ودخول جيش الاحتلال دون أي مواجهة معها. إذا كان هناك مَن يريد مساعدة الشعب الفلسطيني، فلماذا لم يفعل ذلك خلال العامين الماضيين بفتح المعابر أو حماية المدنيين؟، وقبل أن نتكلم عن نشر قوات عربية في غزة ينبغي أولا نشر قوات عربية في الضفة الغربية من أجل حماية شعبنا هناك وحماية القدس من مخططات الاحتلال الرامية لإنهاء فكرة الدولة الفلسطينية، لماذا لا يتم طرح هذا الأمر لا سيما في ظل تدمير البيوت وقتل الناس، والاستيلاء على الأرضي في الضفة. وإجمالا، نحن قادرون على تنظيم شؤوننا الخاصة دون حاجة لوجود أي قوات عربية أو غيرها.
هل الخطوط الحمراء التي أعلنتها حركة حماس سابقا ما زالت كما هي أم أن هناك بعض المرونة فيها؟
الخطوط الحمراء ثابتة كما هي؛ فنحن شعب فلسطيني تحت الاحتلال، ومن حقنا أن نقاوم، وهذا الحق يحظى بدعم ديني وأممي وشعبي. هذه الخطوط الحمراء تتطلب مقاومة المحتل، ومع أي مقاومة تُدفع أثمان، كما عبّر عنها الشيخ أحمد ياسين الذي قدّم نفسه أسيرا وشهيدا ومصابا. نحن شعب يسعى للحرية بكل الوسائل، وقد جرّبنا الطرق السياسية عبر الشرعية الدولية والمؤسسات، وذهب بعض الفلسطينيين لاتفاقيات اعترفت بالمحتل، لكن ذلك انتهى باغتيالهم، كما حدث مع الشهيد ياسر عرفات. لاحقا، أصبحت بعض الأطراف جزءا من منظومة أمنية تابعة للأمريكان والإسرائيليين، بينما بقيت المقاومة مستمرة وباسلة. خطنا الأحمر هو المقاومة، دفاعا عن شعبنا وسعيا لتحريره.
هل تعتقد أن إسرائيل ستمضي قدما في احتلال غزة بالكامل؟
إسرائيل احتلت قطاع غزة مرتين في السابق، عام 1956 وعام 1967، ولم يستغرق الأمر حينها سوى ساعات. أما الآن، وبعد عامين من الحرب، فالاحتلال لم يكن يتنزه في غزة، بل يقتل ويدمر ويجوع ويحرق المستشفيات والمدارس والجامعات، ويقصف المخيمات والمناطق المدنية. كان هدفه احتلال غزة لكنه فشل، وإلا لكان أعلن ذلك. هو الآن يلوّح بالقوة لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية، لكنه استنزف جنوده وتزايدت خسائره. إعلانه عن نية احتلال غزة إقرار بمسؤوليته عن كل الجرائم التي حدثت وتحدث، والولايات المتحدة شريكته في ذلك. شعبنا ومقاومته سيقدمان له درسا قاسيا وقويا كما في السابق، وما جرى مع استهداف الصحفيين في خيمتهم قبل أيام دليل على تعمّد القتل المباشر.
أين وصلت الجهود الخاصة بتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي؟
هناك توافق عالٍ بين المقاومة وفصائلها والحكومة المصرية التي أدارت هذا الملف، لكن العقبة الأساسية تكمن في السلطة الفلسطينية التي لا تستطيع اتخاذ قرار مستقل عن المرجعيات الأمريكية والإسرائيلية. منذ عام 2014، أكدت حركة حماس إمكانية إدارة قطاع غزة عبر حكومة كفاءات من المختصين والمهنيين، أو عبر حكومة توافق وطني، في إطار الشراكة الوطنية التي تطرحها الحركة.
هل وافقت حركة حماس على تولي رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة رئاسة هذه اللجنة كما أشيع؟
أي موقف رسمي لحركة حماس لا بد أن يصدر ببيان رسمي على موقعها أو عن ناطق رسمي باسمها. ما لم يحدث ذلك، فلا يمكن اعتبار الأمر مؤكدا أو جادا على الإطلاق.
هل تعتقد أن مخطط التهجير ما زال قائما حتى الآن؟
بالتأكيد، ما دام الاحتلال يمارس سياسة التجويع والتدمير، فإن خطر التهجير لا يزال قائما. الأمر يعتمد على صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، وهو ما أفشل المخطط خلال العامين الماضيين، لكن تحكّم الاحتلال بالطعام والماء وتحويل مناطق في غزة إلى ما يشبه معسكرات الإبادة يعيد إلى الأذهان ما جرى في الأربعينيات من القرن الماضي. هذا قد يمهّد لتهجير قسري تحت مسميات مختلفة، ونحن نتعامل مع هذا التهديد بجدية، لأنه إقرار صريح من الاحتلال والولايات المتحدة بنية إيذاء شعبنا بالقتل أو التهجير.
كيف استقبلتم تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حول "رؤية إسرائيل الكبرى"؟
هذا جزء من فلسفة نتنياهو. إذا قرأت كتاب "إسرائيل تحت الشمس" أو تابعت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش من مستوطنة "معاليه أدوميم" وسط الضفة، ستجده يعلن رفضه لقيام دولة فلسطينية، ويدعو لاحتلال باقي الأراضي الفلسطينية، ويتحدث عن قتال جيشهم النازي في لبنان وسوريا، بل وعن الأردن. هذه رسائل واضحة لشعوبنا وحكوماتنا: أن الاحتلال لا يعترف بحدود، وأن سلاح المقاومة ضرورة للدفاع، ليس في فلسطين فقط، بل عن المنطقة. تاريخيا، الاحتلال تعامل مع سيناء وقناة السويس وحتى نهر النيل كجزء من مشروعه الشيطاني، وهذا إنذار مبكر للدول العربية والإسلامية.
ما يوقف الاحتلال الآن عن تنفيذ مشروعه هو المقاومة الفلسطينية وقتالها منذ سنوات وخاصة خلال العامين الماضيين. لو تم القضاء على المقاومة الفلسطينية كما حدث في بيروت عام 1982، لبقي الاحتلال في لبنان لعقود. الذي أخرجه هي المقاومات، سواء في لبنان أو فلسطين أو اليمن أو العراق. إذا سُحب سلاح المقاومة الفلسطينية أو هُمّشت، فقد نجد جيش الاحتلال عند أبواب دمشق أو بيروت أو في الأردن أو القاهرة. هذا جيش يعيش على الحروب، ووقفه يتطلب مقاومات قوية، حتى لو كان الثمن شهداء وأسرى وجرحى، لأن الهدف حماية الشعب والأرض ومنع تحقيق حلم "إسرائيل الكبرى" الممتد من سيناء حتى نهر الفرات.
هل دخلت حرب غزة مرحلتها الأخيرة؟
الاحتلال يكرر ذلك، لكننا نرى أن ما يجري هو إبادة جماعية من جهة، وبطولة وصمود من جهة أخرى. الشعب الفلسطيني ومقاومته أثبتا قدرة كبيرة على الصمود ستجبر الاحتلال على التوقف. المرحلة الأخيرة بالنسبة لنا هي انتصار شعبنا وتحقيق أهدافه، وليس ما يحدّده الاحتلال.
عندما لم تكن هناك مقاومة للشعب الفلسطيني، اجتاح الاحتلال غزة خلال ساعات وارتكب مجازر مروّعة، ورأينا كيف كان جيش الاحتلال يقتل أفراد الجيش المصري في سيناء بالدبابات وليس بالرصاص، وهذا سلوك الاحتلال الذي حاول فعله في غزة لكنه فشل، ونحن نؤكد بشكل جلي أن المقاومة الفلسطينية اليوم تعطّل وتعرقل وتؤخر مخططات الكيان الصهيوني لاحتلال أجزاء من بلادنا العربية والإسلامية.
كيف ترى مستقبل غزة ومستقبل حركة حماس خلال المرحلة المقبلة؟
حركة حماس جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، هدفها الرئيسي مقاومة الاحتلال وإخراجه، والدفاع عن الشعب. هذا ما سيحدث في اليوم التالي، وهذا ما تقوم به حماس منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وسبق أن قام به الفلسطينيون في 1967 وفي مختلف مراحل النضال. المقاومة بدأت بحجر ورصاصة ثم قنبلة، واستطاعت تطوير سلاحها للدفاع عن شعبنا. اليوم التالي للحرب، كما نراه، هو يوم انتصار للشعب الفلسطيني، واستمرار مقاومته حتى تحرير الأرض.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية حماس المفاوضات ستيف ويتكوف الإسرائيلي غزة إسرائيل حماس غزة مفاوضات ستيف ويتكوف المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة خلال العامین الماضیین نشر قوات عربیة فی غزة المقاومة الفلسطینیة المبعوث الأمریکی الشعب الفلسطینی سلاح المقاومة حماس والفصائل على المقاومة جیش الاحتلال إطلاق النار الوصول إلى احتلال غزة هذا الأمر حرکة حماس فی لبنان قطاع غزة فی الضفة أی قوات یجب أن
إقرأ أيضاً:
مصر توضح تفاصيل اتفاق الغاز مع الاحتلال: لن يؤثر على موقفنا من التهجير
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، أن الاتفاق الأخير مع شركة "نيو ميد إنرجي" الإسرائيلية، الشريك في حقل "ليفياثان" للغاز الطبيعي، ليس صفقة جديدة وإنما تمديد للاتفاقية الموقعة عام 2019 حتى عام 2040، مؤكداً أن الخطوة لن تمس الموقف المصري "الثابت والداعم" للقضية الفلسطينية.
جاء تصريح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، في أول تعليق رسمي على ما كشفه الإعلام العبري ووزير الطاقة الإسرائيلي الأسبوع الماضي، بشأن توقيع القاهرة اتفاقاً جديداً بقيمة 35 مليار دولار لاستيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مدبولي إن "هناك جدلاً واسعاً حول ما تم الإعلان عنه بشأن تمديد الاتفاق مع شركة نيو ميد إنرجي، الشريك في حقل ليفياثان، وهو اتفاق قائم بالفعل منذ 2019"، موضحاً أن "كل ما جرى هو تمديد مدة الاتفاق إلى عام 2040، مع إدخال الزيادة المتوقعة في إنتاج الحقل إلى منظومة الغاز في مصر".
وأضاف أن مصر تسعى إلى ترسيخ مكانتها "مركزاً إقليمياً للطاقة" في المنطقة، وهو ما يتطلب ليس فقط إنتاج الغاز محلياً، بل أيضاً استيراده وتداوله وإعادة تصديره، مشيراً إلى امتلاك البلاد بنية تحتية متطورة تشمل محطتي إسالة في إدكو ودمياط، "لا تتوافر لدول أخرى في المنطقة".
وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الخطوة "جزء من رؤية اقتصادية أشمل"، نافياً ما يردده البعض حول تأثيرها على الموقف السياسي لمصر تجاه القضية الفلسطينية، أو أن تكون وسيلة ضغط على القاهرة، مؤكداً أن الاتفاقية قائمة منذ سنوات، ومصر تشهد منذ عامين حرباً إسرائيلية على غزة "لم تغير من موقفنا الثابت الرافض لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم".
شدد مدبولي على أن التعاون الاقتصادي في مجال الطاقة لا يعني تغييراً في ثوابت السياسة المصرية، قائلاً: "موقفنا من القضية الفلسطينية ثابت وراسخ، ولن يتأثر بأي اتفاقيات اقتصادية".
وأكد أن القاهرة ترفض "كل محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية قضيتهم"، وأن هذا الرفض قائم منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة قبل نحو عامين.
#المؤتمر_الصحفي_لرئيس_مجلس_الوزراء #المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء #رئاسة_مجلس_الوزراء |#مصر pic.twitter.com/xskFo3b7O1 — رئاسة مجلس الوزراء المصري (@CabinetEgy) August 13, 2025
أكبر صفقة غاز في تاريخ الاحتلال
وصفت الصحافة العبرية، وفي مقدمتها صحيفة "معاريف"، الاتفاق بأنه "الأكبر في تاريخ إسرائيل"، مشيرة إلى أن قيمته تصل إلى 35 مليار دولار بحلول عام 2040، وأنه يوسع اتفاقية التصدير الموقعة عام 2019، والتي كانت تنص على توريد 60 مليار متر مكعب من الغاز، ليصل حجم التوريد الآن إلى نحو 130 مليار متر مكعب.
ويهدف الاتفاق الجديد إلى استغلال أكبر لاحتياطات حقل "ليفياثان"، الذي يحتوي على نحو 600 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
ووفق الصحيفة، فإن الغاز الإسرائيلي يُنقل إلى مصر عبر خط أنابيب بحري يربط حقلي "ليفياثان" و"تمار" بمحطة استقبال في شمال سيناء، حيث يُستخدم جزء منه لتغطية الطلب المحلي، فيما يُعاد تصدير كميات أخرى على شكل غاز مسال عبر محطتي إدكو ودمياط إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.
واعتبر وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الاتفاق "خبراً ساراً للاقتصاد الإسرائيلي"، مؤكداً أنه "سيُدر مليارات الدولارات على خزينة الدولة، ويخلق فرص عمل، ويعزز مكانة إسرائيل قوةً إقليميةً في مجال الطاقة". من جانبه، وصف الرئيس التنفيذي لشركة "نيوميد" الإسرائيلية، يوسي أبو، الصفقة بأنها "منجم أموال للإسرائيليين"، مشيراً إلى أن مصر ستدفع 35 مليار دولار على مدار 14 عاماً مقابل الغاز، وأن جزءاً كبيراً من هذه العوائد سيذهب مباشرة لخزينة الدولة الإسرائيلية على شكل رسوم وضرائب.
تراجع الإنتاج المحلي
تأتي هذه الخطوة في ظل تراجع إنتاج الغاز المصري خلال السنوات الأخيرة. وتشير بيانات مبادرة "جودي" (بيانات المنظمات المشتركة) إلى أن إنتاج مصر من الغاز بلغ في أيار/مايو الماضي 3545 مليون متر مكعب، مقارنة بـ6133 مليون متر مكعب في آذار/مارس 2021، بانخفاض تجاوز 42% خلال أقل من خمس سنوات.
وبحسب تقديرات رسمية، تشكل واردات غاز الاحتلال الإسرائيلي حالياً ما بين 15% و20% من إجمالي الاستهلاك في مصر. وكان سعر المليون وحدة حرارية من غاز الاحتلال يبلغ نحو 6.70 دولارات، لكن الاحتلال طلبت مؤخراً زيادة بنسبة 25%.
تنص الصفقة الجديدة على مضاعفة الكميات المستوردة من نحو 850 مليون قدم مكعبة يومياً إلى 1.7 مليار قدم مكعبة، ما يعكس اعتماداً متزايداً على الغاز الإسرائيلي لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات المصرية من الغاز المسال، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المرتفع على الطاقة بعد أزمة أوكرانيا.
تعاون الاقتصادي رغم الإبادة
يذكر أن مصر كررت في أكثر من مناسبة رفضها استقبال أي لاجئين فلسطينيين من غزة، معتبرة أن ذلك "سيخدم المخططات الإسرائيلية لتفريغ القطاع من سكانه"، وتواصل الدعوة لوقف إطلاق النار وفتح المجال أمام حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
تجمع الصفقة بين بعدين متناقضين٬ بعد اقتصادي يسعى لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة، وبعد سياسي يؤكد على استمرار الدعم المصري لفلسطين، رغم كون الطرف الآخر في الاتفاقية هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل حربه على قطاع غزة.
ويذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يحتل ويسرق المواد النفطية والثروات الفلسطينية ويقوم ببيعها٬ رغم تحذيرات المنظمات الدولية بعدم التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي بأي شكل كان.