محافظ البحيرة تعقد إجتماعًا لمتابعة تنفيذ الموجة 27 لازالة التعديات
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
عقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، إجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة تنفيذ حملات الإزالة ضمن الموجة الـ 27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وكذلك موقف ملفات التصالح، بحضور اللواء حسن صفوت السكرتير العام، وأسامة داوود السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات المعنية، ومسؤولي الزراعة والجهات الأمنية والتنفيذية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة المتابعة المستمرة والحاسمة لملفات إزالة التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان التنفيذ الفوري للإزالات واستكمال حصر جميع المخالفات القائمة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وخلال الاجتماع، تم إستعراض الموقف الحالي لحملات الإزالة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والآليات الميدانية للتنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية لضمان التنفيذ بكفاءة ودون أي معوقات، إضافة إلى متابعة إجراءات التصالح وسرعة البت في الملفات المستوفاة وفق القوانين المنظمة.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازرمحافظ البحيرة، أن الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أولوية قصوى مشددة على الإزالة الفورية لأي تعديات جديدة، وردع المخالفين بكل حسم، وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى حفاظًا على حقوق المواطنين والدولة.
حيث أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها مدن ومراكز المحافظة أمس الأربعاء عن إزالة 30 حالة تعدي بإجمالى مساحة 3821 متر مربع (أملاك دولة) و 6 حالات تعدي على مساحة 560 متر مربع (متغيرات مكانية).
ووجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بمتابعة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 27 لإزالة التعديات، تواصل المحافظة تنفيذ حملات مكثفة للتعامل الفوري مع أي مخالفات في مهدها.
وتؤكد محافظة البحيرة استمرار جهودها المكثفة في التصدي لجميع أشكال التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،بفرض سيادة القانون، والحفاظ على الرقعة الزراعية، واسترداد حقوق الدولة دون أي تهاون.
يُذكر أن الموجة الـ27 تُنفذ على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى من 9 حتى 22 أغسطس الجاري، تليها المرحلة الثانية من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر 2025، وتختتم بالمرحلة الثالثة من 4 حتى 24 أكتوبر 2025.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ البحيرة اجتماعا الموجة التعديات تنفیذ ا
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملف تقنين أملاك الدولة وموقف الأراضي المستردة
تابع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، معدلات الأداء بملف تقنين أملاك الدولة وموقف الأراضي المستردة، مؤكداً على سرعة مراجعة وتدقيق إحداثياتها ومعاينتها على الطبيعة بأرض الواقع، مشدداً على رفع جميع أعمال لجان البت المعتمدة خلال الستة أشهر الأخيرة على المنظومة الألكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، موجهاً بالجدية في العمل وتضافر الجهود وتسريع وتيرة الأداء للانتهاء من كافة أعمال ملف التقنين والأراضي المستردة في أقرب وقت ممكن.
وخلال الاجتماع، بالجهاز التنفيذى، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أملاك الدولة وموقف الأراضي المستردة، مؤكداً على سرعة مراجعة وتدقيق إحداثيات كافة الأراضي المستردة ومعاينتها على الطبيعة بأرض الواقع، والتنسيق بين المساحة العسكرية والمساحة المدنية في هذا الشأن، وتطبيق تلك الإحداثيات على الصور الفضائية لكل قطعة أرض بكل مجلس مدينة على حده، من خلال البيانات التفصيلية لأعداد وتصنيفات تلك الأراضي وجهات ولايتها، مشدداً على رفع جميع أعمال لجان البت المعتمدة خلال الستة أشهر الأخيرة على المنظومة الألكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بموعد أقصاه نهاية شهر أغسطس الجاري، مع إخطار كل رئيس مدينة بتاريخ كل لجنة وموعد وصولها لمجالسهم .
وأكد المحافظ، على رؤساء مجالس المدن بضرورة سرعة إخطار المواطنين بموقفهم بشأن قرارات البت فى طلبات تقنين الأراضي الخاصة بهم، مع إنذارهم خلال 15 يوماً حال تقاعسهم عن السير في إجراءات سداد ما عليهم من مستحقات، واتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية الرادعة حال عدم جديتهم، وتحصيل المبالغ المالية المستحقة "ما عاد بالنفع" على أصحاب الأراضي المرفوض تقنينها، مع السير في إجراءات استردادها وطرحها بالمزاد العلني، للحفاظ على أصول وممتلكات الدولة واستغلالها بالشكل الأمثل، مشدداً على الجدية في العمل وتضافر الجهود للانتهاء من هذه الملفات الحيوية بشكل كامل في أقرب وقت ممكن تبعاً للمواعيد المقررة لذلك، مع تحويل المتخاذلين والمتقاعسين المتسببين فى أى خلل بالبيانات الخاصة بأملاك الدولة للنيابة العامة.
كما أكد محافظ الفيوم، على ضرورة مراجعة وتدقيق كافة بيانات أراضي أملاك الدولة "ما تم استرداده منها، وما تم التعاقد عليها للمنفعة، أو تم إبرام عقود شراء بشأنها، أو ما يخص معوقات الاسترداد لبعض القطع كونها "بناء مأهول، أو زراعات قائمة بالفعل"، ولم يتقدم واضعي اليد بطلبات للتصالح أو تقنين بشأنها، ومراجعة وتدقيق وتوصيف كافة ملفات قطع الأراضي التى تم إرجاعها من هيئة المساحة العسكرية، والربط بين منظومة المتغيرات، وأملاك الدولة، والمراكز التكنولوجية في هذا الشأن، بجانب رصد وتوصيف كافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف جهات الولاية للتعامل الفوري معها وإزالتها.
وشدد المحافظ، بسرعة إعداد بيانات تفصيلية بشأن الإجراءات القانونية حيال طرح الأراضي المستردة بمزاد علني، ووضع رؤية المحافظة في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بشأن استغلال هذه الأراضي في الأنشطة الخدمية والتنموية، أو التصرف بالبيع أو حق الانتفاع، مع تحديد أولوية الاستغلال، موجهاً مدير أملاك الدولة ورؤساء المدن، بالإسراع في إعداد كارت تعريفي توصيفي "الكارت الذهبي" لكل قطعة أرض مستردة على حده، لافتاً إلى أن هذا الملف يحظى بأهمية قصوى على مختلف مستويات القيادة التنفيذية بالدولة.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء