جنوب أفريقيا ترفض تقرير حقوق الإنسان الأميركي وتصفه بـالمتحيز
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
رفضت حكومة جنوب أفريقيا بشدة ما ورد في تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2024 بشأن أوضاع حقوق الإنسان، ووصفت الوثيقة بأنها "متحيزة، وغير دقيقة، وتفتقر إلى المصداقية"، في تصعيد جديد للتوتر بين البلدين، على خلفية ما اعتبرته واشنطن "انتهاكات ممنهجة ضد الأقليات العرقية" في الدولة الأفريقية.
اتهامات وتصعيد دبلوماسيوكان التقرير الأميركي، الذي صدر بعد أشهر من التأجيل، قد اتهم حكومة جنوب أفريقيا باتخاذ "خطوات مقلقة نحو مصادرة أراضي الأفريكانرز"، مشيرا إلى "تصاعد الانتهاكات بحق الأقليات العرقية".
كما رصد التقرير ما سماه "تدهورا ملحوظا" في الوضع الحقوقي مقارنة بتقرير العام الماضي، الذي لم يسجل تغييرات جوهرية.
وفي خطوة أثارت جدلا واسعا، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا العام أمرا تنفيذيا يدعو إلى إعادة توطين الأفريكانرز في الولايات المتحدة، واصفا إياهم بأنهم "ضحايا لعنف ممنهج ضد ملاك الأراضي من الأقليات".
وقد اعتبرت حكومة جنوب أفريقيا هذه التصريحات "ترديدا لادعاءات اليمين المتطرف".
وفي بيان رسمي شديد اللهجة، قالت حكومة جنوب أفريقيا إن التقرير الأميركي "يعكس ازدواجية في المعايير"، مضيفة "من المفارقة أن تصدر هذه الاتهامات من دولة انسحبت من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولم تعد ترى نفسها خاضعة لنظام المراجعة الدولية، ثم تدّعي إصدار تقارير موضوعية دون أي آلية للتدقيق أو الحوار".
وأضاف البيان أن التقرير "يفتقر إلى المنهجية، ويعتمد على مصادر غير موثوقة، ويخدم أجندات سياسية لا علاقة لها بحقوق الإنسان".
يأتي هذا التصعيد في سياق إعادة هيكلة داخل وزارة الخارجية الأميركية، شملت إقالة مئات الموظفين من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، وهو الجهة المسؤولة عن إعداد التقرير السنوي.
إعلانكما أدخلت الإدارة الأميركية تصنيفات جديدة مثل "الحياة" و"الحرية" و"أمن الفرد"، في إطار ما وصفه مسؤولون بأنه "تحسين لقابلية القراءة"، بينما اعتبره منتقدون "تسييسا للوثيقة".
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد نشر مقالا في أبريل/نيسان الماضي اتهم فيه المكتب بأنه "منصة لنشطاء يساريين"، متعهدا بإعادة توجيه عمله نحو "القيم الغربية".
واجه التقرير الأميركي انتقادات من منظمات حقوقية وخبراء سابقين في الوزارة، الذين اعتبروا أن الوثيقة "تتجاهل الانتهاكات التي ترتكبها دول حليفة لواشنطن"، مثل إسرائيل والسلفادور، بينما تصعّد لهجتها تجاه دول تختلف معها سياسيا، مثل جنوب أفريقيا والبرازيل.
وقال جوش بول، المسؤول السابق في الخارجية ومدير منظمة "سياسة جديدة"، إن التقرير "أقرب إلى دعاية سوفياتية منه إلى وثيقة صادرة عن نظام ديمقراطي"، مضيفا أن "الحقائق تم تهميشها لصالح أجندات سياسية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات حريات حکومة جنوب أفریقیا الخارجیة الأمیرکی
إقرأ أيضاً:
الخارجية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين فرنسا تدعو للتحقيق في احتمال استفادة "حماس" من تمويلات أوروبية وزير الأشغال يبحث مع الأمم المتحدة إعادة الإعمار في غزة الرئاسة تعقب على قرار الاحتلال بناء 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الأكثر قراءة الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 جنود في رفح ونتنياهو يتوعّد بالرد مباحثات فلسطينية أممية بشأن إعادة بناء القطاع الزراعي في غزة فلسطين ترحب بالقرار الأممي المتعلّق بتسوية القضية بالوسائل السلمية تحقيق أميركي يكشف عن تعامل إسرائيلي صادم مع جثامين فلسطينيين بغزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟