قرار جمهوري بإنشاء حساب للمشروعات بقيمة 10 ملايين يورو مع البنك الأوروبي
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون لإنشاء حساب المشروعات فى مصر بين حكومة مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برأس مال 10 ملايين يورو.
ونشرت الجريدة الرسمية، في العدد 33، الصادر في 14 أغسطس سنة 2025، قرار رئيس الجمهورية، رقم 146 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون لإنشاء حساب المشروعات في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برأس مال 10 ملايين يورو.
مادة وحيدة للقرار
وافق على اتفاقية التعاون “لإنشاء حساب المشروعات في مصر” بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برأس مال 10 ملايين يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 13 ذى القعدة سنة 1446 ه، الموافق 11 مايو سنة 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي القرار الجريدة الرسمية مصر البنك الأوروبي ملایین یورو
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الفرنسي يقر ضريبة جديدة بقيمة 15 يورو لكل راكب على سفن الرحلات البحرية
بعد دول أوروبية أخرى مثل اليونان والنرويج، أصبحت فرنسا أحدث دولة تشدد القيود على سفن الرحلات البحرية من خلال اقتراح ضريبة جديدة.
قد تفرض فرنسا قريبا ضريبة جديدة على السفن السياحية تخص الزوار الأجانب، تُلزم ركاب الرحلات البحرية بدفع 15 يورو لكل شخص عن كل توقف في ميناء فرنسي. وتُقدَّر حصيلة هذه الرسوم بنحو 75 مليون يورو سنويا، على أن تُخصَّص للمساعدة في حماية المناطق الساحلية الهشة في البلاد. وواصلت الرحلات البحرية إلى فرنسا نموا متسارعا خلال الأعوام الأخيرة؛ فقد مر عبر البرّ الفرنسي الرئيسي أكثر من 3.8 مليون مسافر على متن الرحلات البحرية في عام 2023، بحسب وكالة "آتوت فرانس" للترويج السياحي التابعة للحكومة الفرنسية.
متى يمكن تطبيق ضريبة الرحلات البحرية في فرنسا؟من المتوقع أن تعتمد الضريبة الجديدة نموذج "الملوِّث يدفع"، الذي يهدف إلى تحميل مُسبّبي التلوث تكاليفه وتكاليف الوقاية منه بدلا من تحميلها للمتضررين، كما أنها جزء من مشروع موازنة فرنسا لعام 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد قرار مدينة كان حظر دخول السفن السياحية التي تقل أكثر من 1.000 راكب إلى مينائها اعتبارا من الأول من يناير من العام المقبل، وبالمثل حدّت نيس عدد السفن السياحية إلى 65 سنويا. وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد صوّت بالفعل لمصلحة الضريبة، إذ استشهد السناتور جان مارك ديليا بسبعة ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون التي تطلقها السفن السياحية في أوروبا كل عام دافعا لطرح المقترح. ووفق تقرير لمنظمة "النقل والبيئة" (T&E)، فإن شركة "كارنفال" للرحلات البحرية أطلقت في عام 2023 كمية من ثاني أكسيد الكربون تفوق ما تصدره مدينة غلاسكو الاسكتلندية.
Related وزير النقل الأميركي يحثّ المسافرين على ارتداء "ملابس لائقة".. والمنتقدون: المشكلة ليست في الملابسإلا أن فرنسا تشهد اعتراضا من حكومتها الوسطية الحالية على فرض الرسوم، إذ تبدي مخاوف من صعوبة التمييز بين العَبّارات والسفن السياحية. ويتعين الآن على الجمعية الوطنية دراسة المقترح قبل أن يصبح قانونا، ومن المتوقع أن تعلن قرارها في وقت لاحق من ديسمبر.
دول أوروبية تشدد القيود على السفن السياحيةتنضم فرنسا إلى موجة أوروبية أوسع لتشديد الإجراءات ضد السفن السياحية، بعد خطوات مماثلة اتخذتها خلال الأشهر الماضية اليونان والنرويج. وقد وُجهت إلى هذه السفن اتهامات بتصريف النفايات وممارسة "الغسل الأخضر" ورفع مستويات التلوث في المناطق الساحلية الهشة. وفرضت اليونان "رسم صمود في مواجهة أزمة المناخ" على السفن السياحية، مع رسوم أعلى تبلغ 20 يورو في وجهات شهيرة مثل ميكونوس وسانتوريني ورسوم أقل بقيمة 5 يورو لوجهات أخرى. كما تتيح النرويج للبلديات إضافة ضريبة سياحية نسبتها ثلاثة في المئة على وصول السفن السياحية، دعما للمجتمعات المحلية وتغطية كلفة فرط السياحة.
كما تلجأ مدن مثل أمستردام ولشبونة إلى رفع ضرائب الرحلات البحرية والسياحة لتحقيق توازن في أثر الزوار وتمويل تحسينات المدن.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة